افزایش ضریب حقوق کارکنان منوط به اجازه سازمان برنامه و بودجه
اقتصاد ایران: تغییرات ضریب و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور را داشته باشد.
در ابلاغیه نوبخت با اشاره به ماده 71 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور، آمده است: کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجرا است که مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.