به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: جای خوشبختی و توفیق برای مملکت ماست که مسئولان بالاخره بعد از چند سال به اهمیت اقتصاد پی بردند.

وی با اشاره به سه پایه اصلی رشد و رونق اقتصادی کشور گفت: نظام بانکی و پولی، نظام بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولت و همچنین نظام بازار سرمایه سه پایه اصلی برای رشد اقتصادی و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درخصوص اهمیت نظام بانکی و پولی کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری برای اینکه نظام بانکی در خدمت رشد اقتصادی باشد اصلاح خود نظام بانکی است. نظام بانکی امروز در شرایط بسیار رنجور و بیمارگونه به سر می‌برد و در صورت ادامه این روند نه تنها نمی‌توان رشد اقتصادی مملکت را از آن انتظار داشت بلکه برای اصلاح خودش هم نمی‌تواند اقدام کند.

مظاهری همچنین تنگناهای مالی و نبود منابع لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی را از جمله مشکلات نظام بانکی خواند و در توضیح بیشتر گفت: منابع موجود در بانک‌ها تکافوی تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و گردش اقتصادی را نمی‌کند و از این رو جواب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها منفی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی منابع موجود در بانک‌ها را به آب پشت سدها تشبیه کرد و گفت: اگر بخش اعظمی از آب پشت سد تخلیه شود و بارندگی هم نشود کل آب موجود در سد تمام خواهد شد.

مظاهری با انتقاد از تسهیلات تکلیفی و اجباری در ۱۴ سال اخیر و پیامد‌های آن اظهارکرد: این تسهیلات اجباری در دو دولت احمدی نژاد و روحانی باعث شد منابع بانک‌ها بدون بازگشت تسهیلات افراد مصرف شوند و نهایتاً منابع بانکی به تسهیلات معوق و غیرقابل پرداخت تبدیل شدند. دولت باید این درس را برای آینده گرفته باشد که بر ادامه اعطای تسهیلات دستوری اصرار نورزد و اجازه دهد که هیات مدیره بانک این کار را انجام دهند.

وی با اذعان به افزایش نقدینگی در کشور یادآور شد: نقدینگی در ابتدای دولت احمدی نژاد ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در ابتدای دولت روحانی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و امروز این رقم به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکرشد: چاپ پول به معنای تولید ثروت نیست، آنچه که در قالب سیاست‌های نابخردانه به ویژه در ۱۴ سال اخیر اتفاق افتاده اینکه ما برای تولید ثروت صرفاً به روش‌های مختلف چاپ پول روی آوردیم درصورتیکه هیچ کشوری از طریق چاپ اسکناس و ایجاد نقدینگی ثروتمند نشده است.

مظاهری با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد نقدینگی فعلی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای جاری در بانک‌ها وجود دارد تصریح کرد: بانک‌ها معادل این رقم و بلکه بیشتر را به صورت اعطای تسهیلات به افراد مختلف هزینه می‌کنند در صورتیکه هنوز تسهیلات قبلی پرداخت نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه قانون "عملیات بانکی بدون ربا" در ابتدای انقلاب به منظور ربوی نبودن بانکداری در کشورمان تصویب شد گفت: متاسفانه روشهای این قانون فقط روی کاغذ بوده و در حیطه عمل قرار نگرفته‌اند ضمن اینکه روابط تسهیلات بانکی و تسهیلات گیرندگان نیز منطبق بر این قانون نیست و بانک به صورت سود ثابتِ از پیش تعیین شده و مستقل از منافع حاصل از تسهیلات از افراد سود می‌طلبد.

مظاهری در رابطه با نقش نظام بانکی کارآمد در رشد اقتصاد ملی بیان کرد: شکل گیری یک فعالیت اقتصادی نیازمند ایجاد منابع به نسبت ۳۰ درصد از سوی سرمایه‌گذار و ۷۰ درصد از سوی نظام بانکی است اما متاسفانه این نسبت در نظام بانکی ایران برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان وابسته به دولت و نهاهای عمومی غیردولتی رعایت نمی‌شود ضمن اینکه غالب منابعی که تحت عناوین مختلف به فعالان اقتصادی داده می‌شوند صرف کارهای دیگری می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه بانک و مشتری در نظام بانکی ما در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک نیستند افزود: بانک سود قطعی و از پیش تعیین شده و بهره و ربا و جریمه تاخیر خودش را می‌خواهد و وام گیرنده هم بانک را در سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود شریک نمی‌داند.

وی در بخش دیگر اظهارات خود تاکید کرد: بانک‌ها نباید پول سپرده‌گذاران بانکی را به عنوان درآمد خود ثبت کنند اما متاسفانه برخلاف قانون سپرده‌ها را جزو درآمدهای خود حساب می‌کنند و سود حاصل از اعطای تسهیلات را هم در ستون سود حاصله بانکی ثبت می‌کنند.

مظاهری با تصریح بر اینکه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران منبعث از سود حاصل از عملیات بانکی نیست افزود: این سود از خود پول سپرده‌گذاران و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی پرداخت می‌شود و این به معنای ناترازی و در نتیجه زیان ده و بدهکار شدن بانک‌هاست.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر بانک سود حاصله را ( به جز حق الوکاله خود و حداکثر سه درصد ) به سپرده‌گذاران دهد هیچ ناترازی ایجاد نخواهد شد و دیگر از بانک مرکزی هم قرض نخواهد کرد.

مظاهری با اشاره به اینکه بخشی از ویژه خواری یا رانت در نظام بانکی به سود و بخشی هم به تغییر نسبت‌های تامین اعتبار میان آورده مشتری و تسهیلات بانکی مربوط می‌شود متذکر شد: بخش بزرگ این رانتها نیز مربوط به ارز خصوصاً ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

وی تک نرخی شدن ارز را یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی دانست و گفت: عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر به جز ضایع شدن منابع ارزی مملکت و فساد عایدی دیگری نداشته و نخواهد داشت.

مظاهری در پایان تأکید کرد: اصلاحات نظام بانکی زمانی به نتیجه خواهد رسید که یک عزم دولتی و حکومتی ایجاد شود و دولت به جای سیاست‌گذاری کوتاه مدت برای جلب افکار عمومی مردم برای خود آینده نگری کند.