به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از  خانه ملت، رضا رحمانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از افزایش قیمت بنزین ارائه کرد و گفت: در روزهای گذشته نمایندگان و مردم در جریان مباحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین قرار گرفتند، بعد از اینکه در عالی ترین سطح نظام تصمیم گیری شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کاری خود آثار افزایش و اصلاح قیمت بنزین را بر روی کالا و خدمات ارزیابی کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از لحظه اول اعلام افزایش قیمت بنزین کنترل آثار تورمی بر کالا و خدمات در دستورکاری وزارت قرار گرفت و تا همین لحظه هر روز صبح ستاد تنظیم بازار تشکیل شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت دستگاه های مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه مطالعاتی بازرگانی و دانشگاه ها تحلیل خود را از آثار افزایش قیمت بنزین ارائه دادند، به عبارتی همکاران از روزهای قبل از اجرای طرح از آثار افزایش قیمت بر روی کالا و خدمات مطلع بودند.

رحمانی گفت: برآورد مرکز پژوهش ها از آثار افزایش قیمت بنزین 2.6 درصد و بانک مرکزی 4 درصد بر روی کالا و خدمات بود با این حال تحلیل وزارت از افزایش قیمت در دو بخش واقعی و انتظاری پیگیری می شد.

رحمانی با اشاره به اولین نشست ستاد تنظیم بازار پس از اعلام قیمت بنزین، اظهار داشت: دغدغه اول وفور کالا و در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی بود، همچنین توجه شد در روند تولید آسیبی وارد نشود از سوی دیگر تلاش کردیم آثار روانی را کنترل و اجازه ندهیم موج گرانی راه بیفتد.

وی با اشاره به اینکه برخی انتقاد می کردند مگر می شود افزایش قیمت بنزین آثار تورمی نداشته باشد، بیان داشت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را می پذیریم با این حال دنبال آن بودیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشدید نظارت بر بازار نیز در دستورکار قرار گرفت، عنوان کرد: کالا از دو روش تولید داخل یا واردات به دست بازار می رسد با اجرای تشدید نظارت از مبدا تلاش شد آثار تورمی به حداقل برسد و خللی در روند تامین کالا ایجاد نشود.

رحمانی با اشاره به همکاری با اتاق اصناف، اظهار داشت: به تمام اتاق های اصناف در کل کشور ماموریت داده شد تا نظارت داشته باشند از این طریق 15 هزار بازرس در کل کشور از سوی اتحادیه ها بر بازار نظارت کردند همچنین 4 هزار بازرس از سوی اتاق بازرگانی فعال شدند و به ابزارهایی مانند سامانه 124 که دریافت کننده گزارش مردمی است متصل شدند به عبارتی 19 هزار بازرس در کل کشور فعال شد.

وی با تاکید بر اهمیت بازرس میدانی عنوان کرد: شکایت زیادی از سوی مردم اعلام می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد از این رو بسیج اصناف را که در گذشته با آن ها برای کنترل بازار توافق کرده بودیم فعال کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار قیمت 100 قلم کالای پرمصرف مورد بررسی قرار می گیرد، به دستگاه های دولتی ابلاغ شد که تحت هیچ شرایطی تا پایان سال افزایش قیمت نداشته باشند حتی مصوبه افزایش قیمت کالا و خدماتی که هفته قبل از اجرای طرح به دستگاه ها ابلاغ شده بود لغو شد و همچنین با تولیدی ها و اصناف جلسه گذاشتیم تا افزایش قیمت ندهند هرچند قبول داریم که تاثیر واقعی بر روی قیمت کالاها وجود دارد اما خواستیم دوستان به تدریج نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

رحمانی گزارش داد: تا این لحظه افزایش قیمت در حوزه خدمات و مسافرتی متاسفانه بیشتر از حوزه کالایی بوده است و همچنین شکایات مردمی از هفته قبل از اجرای طرح به نسبت هفته بعد از اجرا افزایش محسوسی پیدا کرده است به طوری که 39 درصد تعداد بازرسی افزایش یافت، 45 درصد ارجاع پرونده ها به تعزیرات و حدود 200 درصد ارزش ریالی پرونده ها افزایش یافت.

وی تاکید کرد: از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری درخواست شد به پرونده های شکایت مردمی خارج از نوبت رسیدگی کنند تا آثار آن بر جامعه دیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: به دنبال آن بودیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد می خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم چرا که اقدام بازدارنده خواهد بود.