به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در زمان حاضر صنایع کشور با مسایل زیادی مواجه است که در صورت مساعدت دولت و مجلس این مشکلات قابل رفع خواهد بود.
مشكل نقدینگی، موانع نوسازی واحدهای صنعتی و تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن و کاغذ بازی اداری از جمله این مسایل است که بخش زیادی از آن با حمایت و مدیریت نهادهای حکومتی قابل رفع است.
اما خیلی از مشکلات صنعت می تواند در بخش خصوصی قابل رفع باشد به شرط آنکه نهادهای دولتی به حمایت عملی از این واحدها بپردازند و از سخت گیری های بیهوده در این زمینه بکاهند.
فعالیت در بخش صنعت و معدن که بخش خصوصی را هم شامل می شود در رشد تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه، نقش زیادی دارد. در این بخش مانند سایر حوزه های کشور، رشد تولید سبب افزایش درآمد سرانه خواهد شد و تولید کیفی و بیشتر، زمانی میسر خواهد بود که تقریبا همه امکانات فراهم شود و حمایت های لازم از طرف نهادها و دستگاه های ذیربط انجام گیرد.
در واقع رسیدگی بیشتر به بخش صنعت و معدن، می تواند مشکل دیگر حوزه ها را نیز رفع کند که مهم ترین آن ها می تواند بخش اشتغال کشور باشد.
ظرفیت صنعت و معدن کشور در حوزه اشتغال زایی کشور خیلی زیاد است و هرچه این بخش فعال تر شود به همین نسبت اشتغال بیشتری شاهد خواهیم بود و با افزایش تولید نیز درآمدها بیشتر خواهد شد.
اشتغال در بخش صنعت و معدن به دلیل امکان کسب سود بیشتر و مطمئن تر، اشتغال پایداری نیز خواهد بود و همین عامل دستکم میزان ماندگاری افراد در آن شغل و حرفه را افزایش می دهد.
در بخش صنعت و معدن، امکان توسعه صادرات غیرنفتی فراهم است و چنانچه مقررات مزاحم در صادرات این تولیدات کاهش یابد، میزان صادرات بیشتر خواهد شد و در نتیجه ارزآوری و سود دهی این بخش افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت برداشتن این نوع مقررات مزاحم، میزان تولید افزایش خواهد یافت.
اما بخش زیادی از مشکلات صنایع به کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی بر می گردد که رفع مشکل نقدینگی، باعث حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم می شود که می تواند تکلیف فعالان این بخش را با بازار و میزان تولید مشخص کند.
اکنون بی ثباتی اقتصادی باعث شده که خیلی از فعالان این بخش نتوانند برنامه های بلندمدتی برای واحد خود پیش بینی کنند و همین موضوع توسعه و تولید را با اختلالاتی روبرو کرده است.
توجه به صنایع کوچک و متوسط از نیازهای این بخش محسوب می شود زیرا این صنایع می تواند در روستاها و شهرهای کوچک، فرصت های کارآفرینی برای جویندگان کار ایجاد کند.
در زمان حاضر حدود نیمی ازواحدهای تولیدی کشور را افراد بین یک تا 5 نفر تشکیل می دهند که اگر کارگاه های زیر 50 نفر را به این مجموعه بیافزایم 61 درصد واحدهای تولیدی در ردیف این واحدها جا می گیرند.
این واحدها در رشد اقتصادی، تولید و اشتغال کشور سهم زیادی دارد از این رو تقویت این نوع کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار است.
اما همه مسایل بخش صنعت این نیست بلکه تقویت حوزه آموزش از جمله برنامه هایی می تواند باشد که در کیفیت محصول تولیدی، اشتغال پایدار و افزایش دانسته های فرد برای انجام بهتر کار مثمرثمر واقع گردد.
آموزش از بخش های مهم حوزه صنعت و هر فعالیتی می تواند باشد از این رو ارائه آموزش های به روز و کاربردی سبب آشنایی بیشتر نیروی انسانی با جدیدترین اطلاعات و یافته های شغلی هر فرد می شود. کسب اطلاعات و آشنایی با فناوری ها و تکنولوژی جدید این بخش، از ضرورت های ادامه پرقدرت و همچنین افزایش تولید در حوزه صنعت است.
یادداشت از: علی حبیبی