به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، «چرا حفظ بنگاه در اقتصاد ایران هر روز دشوارتر می‌شود؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا در شماره این هفته به آن پرداخته است.
جنگ‌ها، اعتراض‌ها، تنش‌های حاد سیاسی و تغییر پی‌درپی قواعد مالکیت و تجارت، در یک قرن گذشته اصلی‌ترین نقش را در خاموشی چراغ کسب‌وکارها داشته‌اند. به همین دلیل، ساختن بنگاه در ایران همواره آسان‌تر از زنده نگه‌داشتن آن بوده است.
بااین‌حال، کارآفرینان می‌گویند سختی‌ها و پیچیدگی‌های بنگاه‌داری امروز را با هیچ دوره‌ای نمی‌توان مقایسه کرد و شرایط به گونه‌ای نگران‌کننده شده است که بنگاه‌ها کاسه چه‌کنم، چه کنم دست گرفته‌اند.
آیا بنگاه‌های ایرانی دشوارترین دوره فعالیت خود را می‌گذرانند؟
تصور کنید مدیرعامل یک شرکت تولیدی هستید. هر روز صبح، پیش از آنکه درباره کیفیت محصول، سفارش تازه یا توسعه بازار تصمیم بگیرید، باید بر زخم‌های کهنه بنگاه مرهم بگذارید و برای گرفتاری‌های تازه چاره‌ای بیندیشید. امروز نوبت قطعی برق است و فردا باید مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنید، آن هم در شرایطی که رویه‌های تجاری ناگهان تغییر کرده‌اند. چند پرسش هم‌زمان نیز ذهنتان را مشغول می‌کند. آیا مشتری بدهی‌اش را پرداخته است؟ بانک با تمدید تسهیلات موافقت می‌کند؟ بخشنامه تازه بانک مرکزی چه تغییری در تعهدات ارزی ایجاد کرده و پرونده تامین اجتماعی به کجا رسیده است؟
اینها در ظاهر، گرفتاری‌های روزمره مدیر یک بنگاه‌اند و شاید هیچ‌کدام به‌تنهایی بحرانی بزرگ به نظر نرسند اما انباشت و تکرارشان، بنگاه را درگیر وضعیتی می‌کند که مهار آن از توان و اختیار مدیران خارج است. پیامد این وضعیت، فرسایش توان تولید و کاهش انگیزه کارآفرینان است. بنگاهی که باید منابع خود را برای تولید بهتر تجهیز کند، بخش بزرگی از توانش را صرف تامین نیازهای فوری و ادامه حیات می‌کند. در چنین بنگاهی، آینده‌نگری جای خود را به گذراندن امروز می‌دهد و سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری، پیوسته به تعویق می‌افتد. وقتی افق تصمیم‌گیری تا سررسید بدهی بعدی یا زمان قطعی برق کوتاه می‌شود، حتی طرح‌های سودآور نیز ممکن است کنار گذاشته شوند. زیرا بنگاه از تامین منابع و ثبات شرایط اجرای آنها اطمینان ندارد. مدیر به‌جای آنکه فرصت‌های تازه را شناسایی کند، ناچار است هر روز راهی برای جلوگیری از توقف فعالیت بیابد.
در چنین محیطی، چه نوع بنگاهی شانس بیشتری برای بقا دارد؟ شرکتی که حساب‌های شفاف دارد، تعهداتش را انجام می‌دهد، کیفیت را جدی می‌گیرد و برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌کند؟ یا شرکتی که به منابع ترجیحی دسترسی دارد، از اجرای برخی مقررات معاف می‌شود و می‌تواند هزینه تصمیم‌هایش را به دیگران منتقل کند؟ اگر پاسخ دوم به واقعیت نزدیک‌تر باشد، مسئله بنگاه‌داری از دشواری‌های تولید فراتر می‌رود. چنین وضعیتی نشان می‌دهد سازوکار حاکم بر اقتصاد، به‌تدریج بنگاه سالم را تضعیف می‌کند و مزیت رقابتی را از تولیدکننده توانمند به بنگاه‌دار برخوردار از نفوذ سیاسی انتقال می‌دهد.
منظور از اقتصاد سالم و زیست طبیعی بنگاه، محیطی است که در آن، موفقیت یا شکست شرکت‌ها بیش از هر چیز به کیفیت مدیریت، توان نوآوری، بهره‌وری و پاسخ‌گویی به نیاز مشتری وابسته باشد. کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز باید به ثبات قواعد، تضمین حقوق مالکیت و برابری فرصت‌ها کمک کند. در چنین محیطی، نزدیکی به قدرت، دسترسی به امتیاز و برخورداری از استثنا نباید جای شایستگی اقتصادی را بگیرد.
تاریخ یک قرن بنگاه‌داری در ایران نشان می‌دهد ساختن سازمان تولیدی، اغلب آسان‌تر از حفظ و تداوم آن بوده است. در این مدت، تغییر حکومت‌ها، چرخش سیاست دولت‌ها، وقوع جنگ‌ها، تنش‌های سیاسی و دگرگونی قواعد مالکیت و تجارت، بارها فعالیت اقتصادی را مختل کرده‌اند. بسیاری از بنگاه‌ها زیر فشار این تحولات از میان رفته‌اند و شماری نیز با دشواری به کار خود ادامه داده‌اند.
اهمیت تداوم فعالیت بنگاه‌های سالم، در این است که در هر بنگاه، شبکه‌ای از اعتماد، دانش، تجربه و انباشت روابط وجود دارد که شکل‌گیری آن سال‌ها زمان می‌برد. بنابراین نگرانی درباره آینده بنگاه‌های سالم از همین‌جا می‌آید. اقتصادی که در آن، رعایت تعهد، شفافیت و سرمایه‌گذاری بلندمدت به نقطه‌ضعف رقابتی تبدیل شود، ظرفیت تولید آینده خود را تحلیل می‌برد. معیار ارزیابی سیاست‌ها باید این باشد که تا چه اندازه هزینه‌های غیرضروری فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهند و امکان رقابت را فراهم می‌کنند. دانش اقتصاد یادآوری می‌کند که بنگاه‌ها برای کاهش هزینه و هماهنگی بهتر فعالیت‌ها به وجود آمده‌اند. اگر سیاست‌ها انجام این ماموریت را دشوار کنند، هزینه آن به بنگاه محدود نمی‌ماند و جامعه با فرصت‌های شغلی کمتر، کالاهای گران‌تر و کاهش رفاه روبه‌رو می‌شود.