ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

وی افزود: با وجود این، دستگاه‌های مختلف دوباره پیگیر این موضوع هستند و در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم نیز کمک زیادی به سازمان منابع طبیعی کرده‌اند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به مشکلات ناشی از تناقض در برخی قوانین گفت: وجود تناقض در قوانین می‌تواند زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی شود و لازم است شاخص‌ها و ضوابط مشخصی در دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه قرار گیرد.

پورمقدم با اشاره به افزایش سطح زیرکشت محصولات و تغییر کاربری برخی عرصه‌ها اظهار داشت: قانون به این سمت رفته است که واگذاری‌ها از مسیر سازمان مربوط انجام شود، اما در مواردی واگذاری‌ها بدون بررسی و مطالعه کافی صورت گرفته و حتی در مناطقی انجام شده است که ظرفیت لازم برای این کار را نداشته‌اند؛ از جمله عرصه‌های شیب‌دار که از ظرفیت تولیدی لازم برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: در بخشی از این موارد، تبدیل عرصه‌های طبیعی به کاربری‌های دیگر در مغایرت با قانون انجام شده است و سازمان منابع طبیعی مکلف است در این موارد ورود کند و موارد تخلف را به پرونده قضایی تبدیل و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی تأکید کرد: سازمان منابع طبیعی موظف است بر این عرصه‌ها نظارت داشته باشد و در مواردی که تخلف از ضوابط و قوانین صورت گرفته است، موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کند.