ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اخیراً ابلاغیه جدید نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع (پتروشیمی، فولادی، سیمانی و سایر صنایع) تا پایان بهمن ۱۴۰۴ را منتشر کرد. انتشار این ارقام که در نگاه اول افزایشی به نظر می‌رسند، موجی از نگرانی را در بازار سرمایه ایجاد کرد و برخی کانال‌های بورسی را بر آن داشت تا از «گران شدن نرخ پایه خوراک» سخن بگویند.

اما آیا واقعاً دولت فرمول نرخ‌گذاری را تغییر داده و خوراک را گران کرده است؟ بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که تحلیل‌های اولیه مبنی بر تغییر سیاست دولت، چندان با واقعیت منطبق نیست.

ریشه افزایش قیمت‌ها کجاست؟

محمد نوربخش، اقتصاددان و تحلیل‌گر ارشد بنیادی بازار سرمایه در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که اعداد اعلامی در جدول نرخ‌های گاز برای ماه‌های دی و بهمن ۱۴۰۴ (تصاویر پیوست)، اگرچه نسبت به ماه‌های قبل افزایش ریالی داشته‌اند، اما این افزایش ناشی از تغییر در «ساختار یا فرمول قیمت‌گذاری» نیست. عامل اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. به عبارت دیگر، فرمول ثابت مانده، اما چون متغیر نرخ ارز در این فرمول رشد کرده، خروجی نهایی به ریال افزایش یافته است.

وی افزود: بنابراین، ادعای «گرانی نرخ خوراک» به معنای تغییر رویکرد دولت یا دستکاری در فرمول پایه، یک برداشت نادرست از صورت‌مسئله است.

در ادامه برای شفاف‌سازی بیشتر و کالبدشکافی دقیق این موضوع و تفکیک اثرات تورم ارزی از سیاست‌گذاری‌های نفتی، گزارش تفصیلی این گفتگو خواهد آمد تا واقعیت پشت پرده این اعداد و تأثیر واقعی آن بر سودآوری شرکت‌ها را بررسی کنیم.

خطای محاسباتی یا هیجان‌زدگی رسانه‌ای؟

محمد نوربخش با رد شایعات مطرح شده مبنی بر تغییر مکانیزم نرخ‌گذاری، تأکید کرد: حقیقتاً درباره نرخ خوراک هیچ اتفاق جدید یا خاصی رخ نداده است. آنچه شاهد آن هستیم، متأسفانه ناشی از عدم اطلاع و برداشت اشتباه برخی کانال‌های تلگرامی و بورسی است که بدون شناخت از الفبای فرمول نرخ خوراک، اقدام به تحلیل و ایجاد جو روانی کرده‌اند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در تشریح مکانیزم تعیین نرخ توضیح داد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (و به تبع آن نرخ سوخت که درصدی از خوراک است)، بر اساس یک فرمول تعیین می‌شود. به طور مثال، اگر فرض کنیم مبنای نرخ خوراک حدود ۱۵ سنت به ازای هر مترمکعب باشد، نرخ نهایی ریالی که در صورت‌حساب شرکت‌ها می‌نشیند، حاصل‌ضرب این نرخ ارزی (سنت) در نرخ تسعیر ارز یا همان قیمت دلار است.

رشد دلار نیما؛ عامل اصلی تغییر اعداد جدول

نوربخش با اشاره به تغییرات ارزی ماه‌های اخیر افزود: پیش‌تر نرخ دلار نیمایی در ارقام پایین‌تر (حدود ۷۰ هزار تومان) قرار داشت، اما اکنون با سیاست‌های جدید بانک مرکزی و تک‌نرخی شدن ارز تجاری در مرکز مبادله، این نرخ به بالای ۱۳۶ هزار تومان رسیده است. وقتی متغیر نرخ ارز در فرمول ۲ برابر می‌شود، کاملاً طبیعی است که خروجی ریالی نرخ خوراک نیز نسبت به ماه‌های گذشته بالاتر برود.

این تحلیل‌گر ارشد بنیادی در بازار سرمایه تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی طبق وظیفه قانونی خود، نرخ‌های ریالی ابلاغی را در کدال افشا کرده‌اند، اما تحلیل‌گرانی که دانش بنیادی ندارند، صرفاً با دیدن افزایش عدد ریالی، فریاد گرانی خوراک سر داده‌اند، در حالی که نرخ دلاری (سنت) تغییری نکرده است.

اثر خنثی بر سودآوری؛ درآمدها هم دلاری بالا رفته است

یکی از نگرانی‌های سهامداران، تأثیر این نرخ‌ها بر سودآوری شرکت‌هاست. محمد نوربخش در این باره اطمینان داد: این یک معادله دوطرفه است. درست است که هزینه خوراک با دلار جدید محاسبه می‌شود، اما باید توجه داشت که نرخ فروش محصولات شرکت‌ها نیز با همین دلار جدید و در همین سامانه مبادله تسعیر می‌شود. بنابراین، درآمد شرکت‌ها نیز همپای هزینه‌ها رشد کرده و این موضوع کاملاً طبق فرمول و قابل پیش‌بینی بوده است.

توصیه به سهامداران و رسانه‌های بورسی

این تحلیل‌گر بنیادی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های غیرتخصصی گفت: تحلیل این مسائل نیازمند دانش بنیادی و تحلیل بجای تخیل است. کانال‌هایی که با رویکرد زرد و هیجانی، بدون دانش کافی به این مباحث ورود می‌کنند، تنها باعث گمراهی سهامداران می‌شوند. بهتر است این افراد به همان مباحث تکنیکال و نموداری خود بپردازند و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز بر صورت‌های مالی را به متخصصان این حوزه واگذار کنند.

بنابراین آنچه در ابلاغیه جدید وزارت نفت مشاهده می‌شود، نه یک تصمیم تنبیهی جدید علیه صنایع، بلکه به‌روزرسانی نرخ‌ها بر اساس واقعیت‌های ارزی کشور است. با توجه به اینکه «درآمد فروش» صنایع پتروشیمی و فلزی نیز با جهش ارزی اخیر تطبیق یافته، حاشیه سود شرکت‌ها لزوماً با تهدید مواجه نیست و شایعات پیرامون «گرانی دستوری خوراک» فاقد اعتبار کارشناسی است.