بودجههای سنگین، نتیجههای کوچک؛ دولتها چگونه پول مردم را هدر میدهند؟ | چند پیشنهاد اصلاحی مهم برای اقتصاد ایران
اقتصاد ایران: اقتصادنیوز: دولت در بودجه ۱۴۰۵ بیش از هزار و ۲۶۰ همت مصارف برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته و صدها همت نیز به آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی اختصاص داده است؛ اما پرسش اصلی این است که این منابع تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم تبدیل میشوند؟ گزارش تازه یونیسف با بررسی ۵۷ تجربه از کشورهای مختلف نشان میدهد گاهی مشکل اقتصاد نه کمبود پول، بلکه شیوه تخصیص، هزینهکرد و نظارت بر منابع عمومی است؛ مسئلهای که از یارانههای انرژی تا بودجه آموزش و سلامت امتداد پیدا میکند.
به گزارش اقتصادنیوز، در اقتصاد ایران، بحث بودجه معمولاً با چند سؤال تکراری همراه است: دولت چقدر درآمد دارد؟ چه میزان کسری بودجه دارد؟حقوق و دستمزد کارکنان دولت چقدر افزایش پیدا میکنند و چه سهمی از منابع به دستگاههای مختلف میرسد؟ اما یک سؤال مهم کمتر مورد توجه قرار میگیرد: پولی که از منابع عمومی جمعآوری و در بودجه تخصیص داده میشود، در نهایت چه تغییری در زندگی مردم ایجاد میکند؟
ممکن است دولت برای آموزش اعتبار بیشتری اختصاص دهد، اما کیفیت مدارس بهبود پیدا نکند؛ برای سلامت منابع قابل توجهی در نظر بگیرد، اما هزینه درمان خانوارها همچنان افزایش یابد؛ یا میلیاردها تومان یارانه پرداخت کند، اما قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط مقدار بودجه نیست، بلکه فاصله میان پولی است که دولت خرج میکند و نتیجهای که جامعه دریافت میکند.
اقتصادنیوز: زندگی در یک شهر بزرگ لزوماً به معنای برخورداری از فرصتهای بیشتر نیست؛ گاهی دسترسی به شغل و درآمد بهتر، با اجارههای سنگین، هزینه رفتوآمد، آلودگی و فشارهای اقلیمی همراه میشود. گزارش تازه OECD نشان میدهد شکاف میان شهرها و مناطق مختلف در حال عمیقتر شدن است.
این مسئله محور اصلی گزارش جدید یونیسف با عنوان «تأمین مالی عمومی برای کودکان؛ مجموعه جهانی اقدامات برای افزایش سرمایهگذاری در کودکان» است که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده است. این گزارش از میان بیش از ۱۲۰۰ مطالعه موردی در ۱۴۵ کشور، ۵۷ تجربه را انتخاب کرده و نشان میدهد دولتها چگونه میتوانند با اصلاح نظام بودجهریزی، افزایش شفافیت و تغییر اولویتهای هزینهای، منابع عمومی را اثربخشتر کنند.
اگرچه تمرکز گزارش بر آموزش، سلامت، تغذیه و حمایت اجتماعی کودکان است، اما یافتههای آن برای کل اقتصاد اهمیت دارد.
تجربه کشورهای بررسیشده نشان میدهد افزایش بودجه بهتنهایی تضمینکننده رفاه نیست؛ بلکه کیفیت تخصیص، اجرای صحیح برنامهها و نظارت بر نتیجه هزینهکرد نیز به همان اندازه اهمیت دارد. این موضوع در ایران، بهویژه با توجه به ساختار بودجه عمومی و حجم بالای منابع اختصاصیافته به یارانهها، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بودجه عمومی؛ هزینههای دولت بزرگ است، اما چقدر از آن به رفاه میرسد؟
بر اساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه کل کشور حدود ۱۴ هزار و ۴۴۱ همت و بودجه عمومی دولت حدود ۵ هزار و ۹۵۴ همت برآورد شده است. از این میزان، اعتبارات هزینهای حدود ۴ هزار و ۱۷ همت است که نزدیک به ۷۶ درصد مصارف عمومی را تشکیل میدهد.
در میان دستگاههای اصلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۵۳۸ همت اعتبار هزینهای عمومی دارد که بخش عمده آن، یعنی ۴۹۹ همت، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. اعتبار وزارت آموزشوپرورش حدود ۴۴۳ همت و وزارت بهداشت حدود ۴۰۵ همت برآورد شده است.
این ارقام نشان میدهند بخش بزرگی از منابع عمومی در حوزههایی هزینه میشود که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند. اما از اینجا به بعد، پرسش مهمتری مطرح میشود: آیا افزایش اعتبارات این بخشها به همان نسبت به افزایش کیفیت خدمات منجر خواهد شد؟
برای مثال، در آموزش نمیتوان صرفاً با مقایسه اعتبار وزارتخانه در دو سال متوالی درباره بهبود وضعیت مدارس قضاوت کرد. باید دید چه تعداد کلاس درس ساخته شده، کیفیت آموزش چه تغییری کرده، نرخ ترک تحصیل کاهش یافته یا نه و دانشآموزان مناطق محروم تا چه اندازه به امکانات آموزشی دسترسی پیدا کردهاند.
در سلامت نیز افزایش اعتبار زمانی معنا پیدا میکند که به کاهش هزینه پرداختی از جیب مردم، دسترسی بهتر به دارو و تجهیزات و بهبود کیفیت خدمات درمانی منجر شود. در غیر این صورت، رشد بودجه ممکن است صرف جبران افزایش هزینههای جاری شود، بدون آنکه تغییر محسوسی در تجربه بیماران ایجاد کند.
بنابراین، نخستین درس گزارش یونیسف برای ایران این است که عملکرد دستگاههای دولتی نباید صرفاً با میزان بودجه مصوب یا درصد افزایش اعتبار سنجیده شود؛ بلکه باید مشخص باشد هر میزان هزینه چه نتیجهای ایجاد کرده است.
تونس؛ یارانهای که به جای فقرا، سهم بیشتری به پردرآمدها میرساند
یکی از مهمترین بخشهای گزارش یونیسف به اصلاح یارانهها در تونس اختصاص دارد؛ تجربهای که شباهتهای قابل توجهی با یکی از چالشهای قدیمی اقتصاد ایران دارد.
در تونس، بخش بزرگی از منابع عمومی صرف یارانه سوخت و مواد غذایی میشد. در سال ۲۰۱۸، هزینه این یارانهها معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، درحالیکه انتقالات اجتماعی مستقیم تنها ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد. با این حال، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۹ درصد کودکان این کشور از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نبودند.
به بیان دیگر، دولت منابع قابل توجهی برای ارزان نگه داشتن کالاها هزینه میکرد، اما این حمایت الزاماً به گروههایی نمیرسید که بیشترین نیاز را داشتند.
یونیسف با بررسی آثار توزیعی یارانهها و محاسبه هزینه و فایده سیاستهای حمایتی، به دولت تونس کمک کرد بخشی از منابع را به سمت پرداختهای مستقیم هدایت کند. نتیجه این اقدامات، انتقال منابع برای پرداخت نقدی به ۶۲۳ هزار خانوار و ایجاد کمکهزینه ماهانه کودک بود. تا پایان سال ۲۰۲۵ نیز بیش از ۵۹۰ هزار کودک آسیبپذیر کمکهزینه دریافت میکردند.
این تجربه برای ایران از آن جهت اهمیت دارد که یارانههای قیمتی همچنان بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی کشور هستند. در بودجه ۱۴۰۵، سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در بررسی مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۱۲۶۷ همت برآورد شده است.
در بخش مصارف این جدول، ۳۰۰ همت برای یارانه نقدی، ۱۷۰ همت برای کالابرگ، ۲۹۹ همت برای یارانه آرد و نان، ۸۵ همت برای یارانه دارو و ۱۳۶ همت برای مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.
در سمت منابع نیز ۱۷۰ همت از محل دو واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده است. به این ترتیب، سیاست حمایت معیشتی در بودجه ۱۴۰۵ تنها به منابع حاصل از فروش انرژی متکی نیست و بخشی از آن از محل درآمد مالیاتی تأمین میشود.
اما مسئله اصلی این است که آیا این ترکیب هزینهای به بهبود معیشت خانوارها کمک میکند؟
برای مثال، یارانه انرژی در ایران به میزان مصرف وابسته است. خانواری که چند خودرو دارد یا در خانهای بزرگتر زندگی میکند، ممکن است سهم بیشتری از یارانه پنهان انرژی دریافت کند. در مقابل، خانوار کمدرآمدی که مصرف محدودتری دارد، از این حمایت سهم کمتری میبرد.
اقتصادنیوز: هزینه مسکن دیگر فقط به اجاره ماهانه یا اقساط وام ختم نمیشود. تازهترین پژوهش جهانی نشان میدهد سهچهارم مردم در ۲۲ کشور برای تأمین هزینه محل سکونت خود ناچار شدهاند از مخارج دیگری مانند خوراک، درمان و پسانداز کم کنند.
بنابراین، حتی اگر رقم یارانهها بزرگ باشد، توزیع آن لزوماً به معنای حمایت بیشتر از بخش کمدرآمدتر جامعه نیست.
البته تجربه تونس را نمیتوان بدون توجه به شرایط ایران اجرا کرد. انتقال حمایت از قیمت به پرداخت مستقیم، بدون کنترل تورم، شناسایی دقیق خانوارها و حفظ قدرت خرید کمکها، ممکن است فشار بیشتری بر معیشت ایجاد کند. نکته اصلی سنجش میزان بهرهمندی گروههای مختلف و اصلاح تدریجی شیوه توزیع حمایت است.
نامیبیا؛ چگونه خریدهای دولتی به منبع صرفهجویی تبدیل شدند؟
یکی دیگر از نمونههای مهم گزارش، تجربه نامیبیا در اصلاح نظام خریدهای دولتی است. این کشور با وجود اختصاص منابع قابل توجه به بخش سلامت، با مشکلاتی مانند خریدهای پراکنده، ضعف پیشبینی نیازها و ناکارآمدی زنجیره تأمین مواجه بود.
یونیسف در همکاری با نهادهای دولتی به اصلاح فرآیند خرید و تدارکات کمک کرد. نتیجه این اقدامات، تأمین ۳۵۰ میلیون دلار نامیبیا، معادل حدود ۱۸٫۴ میلیون دلار آمریکا، منابع اضافی برای خریدهای حوزه سلامت بود. همچنین صرفهجویی پیشبینیشده ناشی از اصلاح ترتیبات خرید در یک دوره سهساله، بیش از ۳ میلیارد دلار نامیبیا، معادل حدود ۱۵۸ میلیون دلار آمریکا، برآورد شد.
اهمیت این تجربه برای ایران را میتوان در ترکیب بودجه سلامت مشاهده کرد. در بودجه ۱۴۰۵، حدود ۴۰۵ همت اعتبار هزینهای عمومی برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. اما صرف افزایش این اعتبار نمیتواند تضمین کند که دارو، تجهیزات و خدمات درمانی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار بگیرند.
برای مثال، در خرید تجهیزات بیمارستانی باید علاوه بر قیمت خرید، هزینه نگهداری، میزان استفاده از دستگاه و تعداد بیمارانی که از آن خدمت دریافت میکنند نیز بررسی شود. دستگاهی که با هزینه بالا خریداری شده اما به دلیل نبود قطعه یا نیروی متخصص بلااستفاده مانده است، نمونهای از فاصله میان هزینه و نتیجه محسوب میشود.
همین منطق درباره خریدهای آموزشی، قراردادهای عمرانی و تأمین کالاهای اساسی نیز صدق میکند. دولت میتواند با تجمیع خریدها، شفافیت قراردادها، رقابت میان تأمینکنندگان و نظارت بر کیفیت، بدون افزایش متناسب بودجه، خدمات بیشتری ارائه دهد.
سود اوراق دولت؛ وقتی هزینه گذشته، بودجه امروز را محدود میکند
گزارش یونیسف در بررسی تجربه سریلانکا نشان میدهد بدهی عمومی چگونه میتواند منابع مورد نیاز برای آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی را محدود کند. در سال ۲۰۲۲، بدهی عمومی سریلانکا به ۱۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پرداخت بهره بدهیها حدود ۳۴ درصد مخارج دولت را جذب میکرد. در چنین شرایطی، دولت برای گسترش حمایت اجتماعی با محدودیت جدی منابع مواجه شد.
یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در این کشور به بررسی راههای ایجاد فضای مالی برای حمایت اجتماعی، اصلاح بدهی و طراحی کمکهزینه کودکان پرداختند. این تجربه نشان داد که سیاست اجتماعی را نمیتوان جدا از مدیریت بدهی و وضعیت مالی کلان دولت بررسی کرد.
این موضوع در ایران نیز اهمیت دارد. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۵، هزینه سود و کارمزد اوراق مالی دولت حدود ۳۳۴ همت برآورد شده که نسبت به رقم سال قبل ۷۴ درصد افزایش دارد.
این رقم بهتنهایی نشاندهنده بحران بدهی در ایران نیست و شرایط بدهی دو کشور نیز قابل یکسانسازی نیست؛ اما از نظر سیاستگذاری، یک هشدار مهم دارد: هرچه سهم بیشتری از منابع عمومی صرف تعهدات مالی گذشته شود، انعطاف دولت برای تأمین هزینههای جدید و سرمایهگذاری در خدمات عمومی کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل، برنامههای حمایتی باید علاوه بر هزینه سال جاری، از نظر پایداری مالی در سالهای آینده نیز بررسی شوند. پرداختی که امروز بدون منبع پایدار تصویب میشود، ممکن است در سالهای بعد به فشار بیشتری بر بودجه و حتی افزایش کسری منجر شود.
اندونزی؛ هوش مصنوعی برای پیدا کردن پولی که در ردیفهای بودجه پنهان شده است
در اندونزی، یکی از مشکلات اصلی این بود که هزینههای مرتبط با کودکان در میان هزاران ردیف بودجه دستگاههای مختلف پراکنده شده بود. به همین دلیل، مشخص کردن میزان واقعی منابع اختصاصیافته به آموزش، سلامت و حمایت از کودکان دشوار بود.
یونیسف با همکاری دولت اندونزی، سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و دستهبندی این هزینهها ایجاد کرد. این سیستم با تحلیل معنایی اطلاعات بودجهای توانست بیش از هزار عنوان مرتبط با کودکان را از میان بیش از ۴۹۰۰ عنوان هزینهای شناسایی کند.
اطلاعات دستهبندیشده در داشبوردهای نظارتی قرار گرفت و امکان ردیابی منابع در سطح ملی و محلی فراهم شد.
این تجربه برای ایران نیز کاربرد دارد. در بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات دستگاههای مختلف در جداول متعددی توزیع شدهاند. اما برای ارزیابی یک سیاست مشخص، مثلاً کاهش ترک تحصیل یا بهبود تغذیه کودکان، باید بتوان منابع تمام دستگاههای مرتبط را کنار هم قرار داد.
در حال حاضر، صرف مشاهده اعتبار وزارت آموزشوپرورش برای ارزیابی کل هزینه عمومی آموزش کافی نیست؛ زیرا بخشی از هزینههای مرتبط ممکن است در دستگاههای دیگر یا برنامههای استانی قرار داشته باشد.
ایجاد سامانهای که هزینههای مرتبط با هر هدف را از میان ردیفهای مختلف استخراج کند، میتواند به سیاستگذار و شهروندان نشان دهد چه مقدار پول واقعاً برای حل یک مسئله هزینه شده است.
البته هوش مصنوعی جایگزین حسابرسی و نظارت انسانی نیست؛ بلکه ابزاری برای سریعتر و دقیقتر کردن تحلیل اطلاعات مالی است.
بنین؛ افزایش بودجه بدون اصلاحات کافی نیست
تجربه بنین نیز یکی از نکات مهم گزارش یونیسف را روشن میکند: افزایش سهم بخشهای اجتماعی از بودجه لزوماً به معنای حل مشکلات اجرایی نیست.
سهم بخشهای اجتماعی از بودجه ملی بنین از ۳۵٫۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۶٫۶ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. با این حال، دولت همچنان با چالشهایی در جذب و هزینهکرد مؤثر منابع مواجه بود.
این تجربه نشان میدهد میان تصویب اعتبار و ارائه خدمت عمومی، یک مرحله تعیینکننده وجود دارد: اجرای بودجه.
در ایران نیز این مسئله در پروژههای عمرانی بهخوبی قابل مشاهده است. ممکن است پروژهای اعتبار داشته باشد، اما به دلیل تخصیص دیرهنگام، افزایش قیمت مصالح یا ضعف مدیریت، سالها تکمیل نشود. در این شرایط، هر سال منابع بیشتری برای ادامه پروژه اختصاص پیدا میکند، بدون آنکه مردم بهموقع از نتیجه آن بهرهمند شوند.
بنابراین، در کنار بررسی بودجه مصوب باید میزان تخصیص، پرداخت واقعی، پیشرفت فیزیکی و زمان بهرهبرداری نیز منتشر شود.
تجربه جهانی برای ایران؛ بودجه باید از عدد به نتیجه برسد
مجموع تجربههای بررسیشده در گزارش یونیسف را میتوان در چند اصلاح مهم برای اقتصاد ایران خلاصه کرد.
نخست، یارانهها باید بر اساس میزان بهرهمندی گروههای مختلف و اثر واقعی آنها بر معیشت ارزیابی شوند. تجربه تونس نشان میدهد حمایت فراگیر همیشه به معنای حمایت عادلانه نیست.
دوم، خریدهای دولتی و قراردادهای عمومی باید شفافتر شوند. تجربه نامیبیا نشان میدهد اصلاح فرآیند خرید میتواند بدون افزایش بودجه، منابع قابل توجهی آزاد کند.
سوم، باید ارتباط میان بودجه و نتیجه خدمات عمومی برقرار شود. اعتبار آموزشوپرورش باید با کیفیت آموزش، اعتبار سلامت با دسترسی به درمان و اعتبارات عمرانی با پیشرفت و بهرهبرداری پروژهها سنجیده شود.
چهارم، اطلاعات مالی دولت باید قابل ردیابی و در دسترس عموم باشند. تجربه اندونزی نشان میدهد فناوری میتواند هزاران ردیف بودجهای را به اطلاعات قابل استفاده برای سیاستگذاری تبدیل کند.
پنجم، دولت باید به پایداری مالی برنامههای خود توجه کند. تجربه سریلانکا نشان میدهد تعهدات بدهی و هزینههای مالی میتوانند فضای لازم برای سرمایهگذاری اجتماعی را محدود کنند.
در نهایت، بودجهریزی باید از نگاه یکسان به همه مناطق فاصله بگیرد. نیاز یک منطقه محروم به مدرسه، بیمارستان و زیرساخت با نیاز یک کلانشهر یکسان نیست. بنابراین، تخصیص منابع باید علاوه بر جمعیت، محرومیت و دسترسی واقعی به خدمات را نیز در نظر بگیرد.
مسئله اقتصاد ایران فقط این نیست که دولت چقدر پول در اختیار دارد؛ مسئله این است که از هر هزار تومان هزینه عمومی، چه مقدار به رفاه واقعی مردم تبدیل میشود. تجربه ۵۷ کشور در گزارش یونیسف نشان میدهد اصلاح همین فاصله، میتواند یکی از مهمترین مسیرهای بهبود سیاستگذاری اقتصادی باشد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه