چطور «چکمه اروپا» الگوی مالی جهان شد؟
اقتصاد ایران: بانک اچاسبیسی میگوید اعضای گروه هفت برای مهار بدهیهای خود باید از انضباط مالی ایتالیا پیروی کنند.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ کارشناسان بانک بزرگ «اچاسبیسی» (HSBC) میگویند هر عضو گروه هفت (G7) برای تثبیت بدهی خود به مازاد اولیه به سبک ایتالیایی نیاز خواهد داشت. این در حالی است که رم پیش از بودجه سال انتخاباتش، ارزانتر از پاریس وام میگیرد.
سپتامبر 1992، ایتالیا داستان عبرتآموز امور مالی اروپا بود؛ زمانی که لیر از مکانیسم نرخ ارز اروپا خارج شد، ارزش پول ملی سقوط کرد و رم مجبور شد سرمایهگذاران را متقاعد کند که هنوز میتواند هزینههای خود را پرداخت کند. آنچه در پی آن رخ داد، بیش از سه دهه سختگیری بود که ایتالیاییها هنوز در مورد آن بحث میکنند.
سال به سال دولت قبل از محاسبه سود بدهیهایش درآمد بیشتری نسبت به هزینههایش کسب میکرد که اقتصاددانان آن را «مازاد اولیه» مینامند. طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، ایتالیا از سال 1992 در 28 سال از 34 سال گذشته یک مازاد اولیه داشته است.
«جانت هنری»، اقتصاددان ارشد جهانی در HSBC، در یادداشتی با عنوان «ایتالیایی شدن؟» گفت: «هر عضو گروه هفت باید از ایتالیا پیروی کند.» استدلال او بر اساس یک حساب ساده است: وقتی نرخ بهرهای که یک دولت برای بدهی خود میپردازد بالاتر از نرخ رشد اقتصاد آن باقی بماند، بدهی به عنوان سهمی از تولید همچنان افزایش مییابد، مگر اینکه دولت کمتر از آنچه قبل از بهره دریافت میکند، خرج کند. با توجه به هزینههای بالای استقراض در اقتصادهای پیشرفته، هنری انتظار دارد که این شکاف ادامه یابد.
درسی که ایتالیا به سختی آموخت
اگرچه هنری مراقب بود که ایتالیا را به یک دانشآموز نمونه تبدیل نکند و گفت: «ایتالیا نمونه بارز نیست: موجودی بدهی هنوز بالاست، اما سالهاست که مازاد اولیه مداومی دارد که در ابتدا ناشی از بحران شدید ارزی و بدهی در سال 1992 بود.» از نظر او، تفاوت این است که رم دهههاست به این تلاش ادامه داده، در حالی که دیگران به سختی شروع کردهاند.
هنری تصریح کرد: «برخلاف ایتالیا، هیچ یک از کشورهای دیگر در مسیر تعدیل طولانیمدت نیستند.» وی افزود که تنها کشورهایی که فشاری از سوی بازارهای اوراق قرضه احساس کردهاند — مانند بریتانیا — در طول سال گذشته برای مقابله با کسری بودجه خود تلاش کردهاند.
حتی ایالات متحده نیز از این معضل در امان نیست. هنری به برآوردی از سوی مدیر «دفتر بودجه کنگره» — نهاد ناظر بر امور مالی در ایالات متحده — اشاره کرد که طبق آن، برای تثبیت بدهی آمریکا صرفاً از طریق رشد اقتصادی، با نرخهای فعلی به رشد اسمی 7 تا 8 درصد در سال نیاز است.
او همچنین هشدار داد که دیگر راههای ساده برای برونرفت از این وضعیت بسته شدهاند؛ دولتها نمیتوانند مانند کاری که یونان و پرتغال پس از بحران منطقه یورو انجام دادند، بهطور گسترده از هزینههای خود بکاهند و از سوی دیگر، افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی نیز ممکن است بهسادگی به درآمدهای مالیاتی بیشتر تبدیل نشود. به گفته او، «تصمیمات سیاسی دشواری در پیش است.»
تنها عضو گروه هفت که کمتر از درآمدش هزینه میکند
آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد ایتالیا در این زمینه در موقعیتی منحصربهفرد و تنها قرار دارد. بر اساس گزارش «پایش مالی» (Fiscal Monitor) ماه اکتبر این صندوق، ایتالیا در مسیر دستیابی به مازاد اولیه معادل 1 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال جاری قرار دارد؛ رقمی که پیشبینی میشود در سال 2027 به 1.2 درصد برسد.
ایتالیا تنها اقتصاد در میان کشورهای گروه هفت است که انتظار میرود چنین مازادی داشته باشد. در مقابل، فرانسه در سال جاری با کسری اولیه معادل 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد بود و آلمان نیز — که مدتها به عنوان نماد انضباط مالی در منطقه یورو شناخته میشد — به دلیل افزایش هزینههای دفاعی و زیرساختی، با کسری اولیهای معادل 3.4 درصد روبرو خواهد شد.
همچنین انتظار میرود ایالات متحده کسری اولیهای معادل 4.9 درصد، کانادا 2.6 درصد، و ژاپن و بریتانیا هر کدام حدود 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کنند.

«ژولت دارواس»، اقتصاددان، در مقالهای که ماه مارس در نشریه «امور مالی و توسعه» (Finance & Development) متعلق به صندوق بینالمللی پول منتشر شد، برآورد کرد فرانسه و ایالات متحده هر کدام برای تثبیت بدهی خود به مازاد بودجه اولیه (بدون احتساب هزینههای بهره) معادل 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی نیاز دارند و این رقم برای بریتانیا 1.8 درصد است. برای فرانسه این به معنای بهبود وضعیت بودجه به میزان بیش از چهار واحد درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که دارواس خاطرنشان میکند پاریس تنها شش بار در طول پنج دهه گذشته توانسته به سطح مورد نیاز دست یابد.
البته ایتالیا همچنان بار سنگینتری را بر دوش میکشد؛ صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند بدهی عمومی ایتالیا در سال جاری به 137.9 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که بالاترین میزان در منطقه یورو محسوب میشود و از رقم 136 درصدی یونان نیز فراتر میرود، در حالی که این شاخص برای فرانسه 118.5 درصد است.
تغییر موضع بازارهای اوراق قرضه به نفع رم
سرمایهگذاران نیز به نتیجهای مشابه تحلیل HSBC رسیدهاند بصورتی که اوایل هفته گذشته بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایتالیا 4.43 درصد بود، در حالی که بازده اوراق مشابه فرانسوی (OAT) به 4.93 درصد میرسید.
این بدان معناست که رم برای یک دوره 10 ساله، با هزینهای معادل نیم واحد درصد کمتر از پاریس وام میگیرد. بر اساس دادههای «تریدینگویو» (TradingView)، در روز جمعه این اختلاف به 50 واحد پایه رسید که بیشترین فاصله به نفع ایتالیا حداقل از سال 1999 تاکنون است.
در آغاز سال 2025، ایتالیا 34 واحد پایه بیشتر از فرانسه هزینه پرداخت میکرد، اما نمودارهای مربوط به این دو کشور در سپتامبر 2025 یکدیگر را قطع کردند و از آن زمان این شکاف رو به افزایش بوده است. اکنون ایتالیا حتی ارزانتر از بریتانیا (با بازده اوراق 10 ساله 5.35 درصد) و ایالات متحده (با بازده اوراق 10 ساله خزانهداری 5.12 درصد) وام میگیرد.

در مقایسه با آلمان به عنوان معیار منطقه یورو، اختلاف بازده اوراق ایتالیا (BTP) و آلمان (Bund) به 106 واحد پایه رسیده است، در حالی که شکاف مشابه برای فرانسه 156 واحد پایه است (بیش از دو برابر 71 واحد پایهای که سال با آن آغاز شد). البته ایتالیا نیز از موج فروشهای امسال در امان نمانده و اختلاف بازدهی اوراق قرضه این کشور از حدود 60 واحد پایه در اواخر فوریه افزایش یافته است؛ چرا که جنگ در خاورمیانه موجب بالا رفتن قیمت انرژی، انتظارات تورمی و هزینههای استقراض در سراسر اروپا شده است.
با این حال، «کلاوس ویستسن» و «ملانی دبونو»، اقتصاددانان موسسه «پانتئون ماکرو اکونومیکس» (Pantheon Macroeconomics)، روز پنجشنبه در یادداشتی نوشتند که انتظار دارند این روند معکوس شود و اختلاف بازدهی اوراق ایتالیا و آلمان از سطح کمی بیش از 100 واحد پایه فعلی، تا اواسط سال 2027 به 20 واحد پایه برسد.
بخشی از استدلال آنها این است که مشکلات مالی جدیتر فرانسه همراه با عدم قطعیت پیرامون انتخابات ریاستجمهوری سال آینده در آن کشور، باعث گرایش سرمایهگذاران به سمت اوراق ایتالیا میشود. با وجود این، آنها تأکید کردند که نرخهای بازدهی همچنان بالا (کمی بیش از 3 درصد) باقی خواهند ماند و هزینههای بدهی دولت ایتالیا فعلاً بالا خواهد بود.
بودجه سال انتخاباتی و رأیگیری غیرقابل پیشبینی؛ آزمونی برای مدل ایتالیا
بزرگترین آزمون برای ایتالیا از درون رم سرچشمه میگیرد. دولت «جورجیا ملونی» در 28 اکتبر بودجه سال 2027 را به ارزش حدود 26 میلیارد یورو تصویب کرد که اکنون در حال طی مراحل تصویب در پارلمان است و بخش عمدهای از آن به کاهش مالیات اختصاص دارد:
تنها برای سال 2027، سقف درآمدی مشمول نرخ مالیات 33 درصدی از 50 هزار به 55 هزار یورو افزایش مییابد.
برای کارکنان جوان بخش خصوصی (متولدین پس از 1997) با درآمد تا 28 هزار یورو، بر افزایش حقوق تا سقف 2500 یورو نرخ مالیات ثابت 1 درصدی اعمال میشود و برای کارگرانی که تا 33 هزار یورو درآمد دارند، افزایش حقوق ناشی از تمدید قراردادهای کاری مشمول نرخ مالیات ثابت 5 درصدی خواهد بود.
افراد خویشفرما با گردش مالی تا سقف 100 هزار یورو (پیشتر 85 هزار یورو) تحت نظام مالیاتی مقطوع باقی میمانند.
مالیات خودرو برای یک دستگاه خودروی بیمهشده (با قدرت موتور تا 80 کیلووات) بهطور دائمی حذف میشود و مادران دارای دو فرزند یا بیشتر با درآمد تا 40 هزار یورو، ماهانه 100 یورو به صورت معاف از مالیات دریافت خواهند کرد.
برای تأمین بخشی از هزینههای این طرح، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها برای بانکها و شرکتهای بیمه به مدت دو سال سه واحد درصد افزایش مییابد، شرکتهای انرژی مشمول مالیات تجاری منطقهای سنگینتری خواهند شد و نرخ مالیات بر تراکنشهای مالی با دو برابر شدن به 0.8 درصد میرسد.
دیوان محاسبات ایتالیا در 9 نوامبر به قانونگذاران اعلام کرد که بسیاری از معافیتهای مالیاتی در پایان سال 2027 به پایان میرسند و حدود 70 درصد از منابع مالی تأمینشده تکرار نخواهد شد که بار مالی آن بر دوش پارلمان بعدی میماند. بر اساس برنامه مالی منتشرشده در اکتبر، کسری بودجه ایتالیا در سال جاری 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده و در سال 2027 با احتساب هزینههای اضافی مجاز در بخشهای دفاعی و انرژی، به 3.4 درصد افزایش مییابد و پیشبینی میشود بدهی سال آینده به 138.5 درصد برسد.
این بودجه در حالی منتشر میشود که ایتالیا به سمت انتخابات عمومی پاییز 2027 پیش میرود و صحبتهایی درباره رأیگیری زودتر در بهار مطرح است. آخرین نظرسنجی SWG برای شبکه تلویزیونی La7 در 9 نوامبر، اپوزیسیون چپ میانه را با 44.9 درصد و ائتلاف راست میانه ملونی را با 44 درصد آرا نشان داد که اختلافی در حاشیه خطاست.
حزب «برادران ایتالیا» به رهبری ملونی با 28.9 درصد بزرگترین حزب باقی ماند و 29 درصد از پاسخدهندگان نیز ترجیحی اعلام نکردند. پیشبینی اصلی موسسه پانتئون این است که ائتلاف حاکم از این رأیگیری جان سالم به در میبرد. در سال 1992 ایتالیا چارهای جز سفت کردن کمربند خود نداشت و سی و چهار سال بعد، به بقیه اعضای گروه هفت گفته میشود که همین کار را انجام دهند، درست زمانی که خود ایتالیا وسوسه میشود سیاست خود را کمی تعدیل کند.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه