چرا ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی پرهزینه شده است؟
اقتصاد ایران: تعدد مجوزها، اختلاف در ارزشگذاری صادراتی و توقف طولانی کالاها در گمرک، هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و با تحمیل هزینه انبارداری و خواب سرمایه، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک یکی از حلقههای تعیینکننده در زنجیره تولید و تجارت خارجی است؛ حلقهای که هرگونه اختلال در فرآیندهای آن میتواند هزینههای مستقیمی به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل کند. برای یک واحد تولیدی، توقف مواد اولیه در گمرک به معنای معطلماندن سرمایه و احتمال اختلال در برنامه تولید است و برای صادرکننده نیز اختلاف در ارزشگذاری کالا میتواند محاسبات مالی و تعهدات ارزی را تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود اصلاح برخی فرآیندها و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، فعالان اقتصادی همچنان با مجموعهای از موانع روبهرو هستند که بخش مهمی از آنها به تعدد دستگاههای تصمیمگیر، تفاوت برداشت از مقررات و نبود هماهنگی در اجرای ضوابط بازمیگردد. در چنین شرایطی، مسئله فقط سرعت انجام تشریفات گمرکی نیست، بلکه زمان و هزینهای است که کالا برای دریافت مجوزها، استعلامها و تعیین تکلیف نهایی در مسیر تجارت خارجی صرف میکند.
رسوب کالا و هزینهای که به تولید تحمیل میشود
یکی از مهمترین مشکلات واردکنندگان، طولانیشدن فرآیند تعیین تکلیف محمولهها و توقف کالا در گمرک است. در برخی موارد، حتی پس از انجام بخش قابلتوجهی از تشریفات، اختلاف در اسناد، نیاز به استعلام از دستگاههای تخصصی یا تأخیر در صدور مجوزها مانع ترخیص نهایی کالا میشود.
این تأخیرها تنها به معنای چند روز انتظار بیشتر نیست؛ زیرا هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه را به دنبال دارد. برای بنگاههایی که به واردات مستمر مواد اولیه وابستهاند، طولانیشدن فرآیند ترخیص میتواند برنامه تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت هزینه تمامشده محصول را افزایش دهد برای بنگاههایی که به واردات مستمر مواد اولیه وابستهاند، طولانیشدن فرآیند ترخیص میتواند برنامه تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت هزینه تمامشده محصول را افزایش دهد.
آمارهای رسمی نیز نشان میدهد زمان انجام فرآیندهای گمرکی در دورههای مختلف با نوسان همراه بوده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، میانگین زمان تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش یافته بود. همچنین در این گزارش به طولانیشدن فرآیند رسیدگی به حدود ۱۰ هزار و ۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار اشاره شده بود که تعیین تکلیف آنها بین سه تا شش ماه زمان برده بود.
در مقابل، گمرک ایران در شهریور ۱۴۰۵ از کاهش میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت خبر داد. این کاهش نشاندهنده بهبود بخشی از فرآیندهای اجرایی است، اما نباید آن را به معنای رفع کامل مشکل رسوب کالا تلقی کرد؛ چراکه زمان تشریفات گمرکی با کل زمان موردنیاز برای دریافت مجوزهای قانونی و ورود کالا به چرخه مصرف یا تولید یکسان نیست.
به بیان دیگر، حتی اگر گمرک بتواند تشریفات یک محموله را در مدت کوتاهتری انجام دهد، تأخیر در صدور مجوز استاندارد، تعیین ماهیت یا سایر استعلامهای تخصصی همچنان میتواند کالا را در مبادی ورودی متوقف نگه دارد.
ارزشگذاری صادراتی؛ اختلافی که به تعهد ارزی میرسد
در سوی دیگر تجارت خارجی، صادرکنندگان با چالش تعیین ارزش کالاهای صادراتی مواجهاند؛ موضوعی که آثار آن فراتر از محاسبات گمرکی است و میتواند بر تعهدات ارزی آنها نیز اثر بگذارد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش کالای صادراتی بر مبنای قیمت فروش برای صدور و با اتکا به سیاهه فروش و اسناد مربوط تعیین میشود. در صورت وجود دلایل مستند برای نپذیرفتن ارزش اظهارشده، روشهای جایگزین پیشبینیشده در قانون قابل استفاده است.
با این حال، یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی به نحوه تعیین ارزشهای پایه صادراتی بازمیگردد. به اعتقاد آنها، در برخی موارد ارزشهای تعیینشده با قیمت واقعی معامله و شرایط بازارهای مقصد تناسب کافی ندارد و تغییر این ارزشها بدون مشارکت مؤثر تشکلهای تخصصی، زمینه بروز اختلاف میان صادرکننده و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که ارزش پایه صادراتی در محاسبات مربوط به ایفای تعهدات ارزی نیز اثرگذار باشد. اگر ارزش تعیینشده برای کالا با درآمد واقعی صادرکننده از فروش آن فاصله داشته باشد، ممکن است میزان تعهد ارزی محاسبهشده با واقعیت اقتصادی معامله همخوانی نداشته باشد.
از این منظر، بازنگری در شیوههای ارزشگذاری، استفاده از منابع معتبر قیمتی و توجه به قیمتهای واقعی بازارهای بینالمللی، در کنار مشارکت تشکلهای تخصصی هر بخش، از مطالبات مهم صادرکنندگان به شمار میرود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در تشریح مبانی قانونی این موضوع تأکید کرده است: «مبنای تعیین ارزش کالای صادراتی، سیاهه فروش است». این موضوع نشان میدهد اجرای دقیق ضوابط قانونی و پرهیز از تعیین ارزشهای غیرمتناسب با شرایط واقعی معامله، برای کاهش اختلافات و پیشبینیپذیر شدن فرآیند صادرات اهمیت دارد.
تعیین ماهیت و تمدید مجوزها؛ مانع دیگری در مسیر ترخیص
بخش دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی به فرآیند تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و تمدید مجوزهای مربوط بازمیگردد. در مواردی، طولانیشدن بررسیهای کارشناسی، تعدد مکاتبات و اختلاف نظر میان بخشهای مختلف اجرایی موجب میشود تعیین تکلیف یک محموله بیش از زمان مورد انتظار طول بکشد.
این مسئله بهویژه درباره کالاهای تخصصی و مواد اولیه مورد استفاده در خطوط تولید اهمیت دارد؛ زیرا توقف چنین کالاهایی میتواند زنجیره تأمین بنگاه را مختل کند.
از سوی دیگر، نمونهبرداری از برخی کالاها نیز با محدودیتهای فنی همراه است. در مواردی، برداشت نمونه ممکن است به کالا آسیب وارد کند یا موجب از بین رفتن بخشی از محموله شود. بنابراین، اجرای یک رویه یکسان برای همه کالاها، بدون توجه به ویژگیهای فنی و ماهیت آنها، میتواند هزینههای مضاعفی ایجاد کند.

در این زمینه، استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوط به واحدهای تولیدی و تسهیلات پیشبینیشده برای مواد اولیه مصرفی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. برای برخی کالاهایی که بهطور مستمر در فرآیند تولید استفاده میشوند، امکان بهرهگیری از گواهیها و تسهیلات مرتبط با واحد تولیدی وجود دارد. همچنین در مواردی که موضوع صرفاً کنترل کیفیت است، میتوان از معطلماندن گواهی تا پایان آزمون جلوگیری کرد.
با این حال، بهرهمندی از چنین تسهیلاتی نیازمند اطلاعرسانی شفاف، رویههای مشخص و اجرای هماهنگ آنها در واحدهای استانی و دستگاههای مسئول است.
تعدد دستگاهها؛ گره اصلی تجارت خارجی
بخش قابلتوجهی از مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی، مستقیما ناشی از عملکرد گمرک نیست، بلکه به تعدد دستگاههای دخیل در فرآیند واردات و صادرات بازمیگردد. استاندارد، وزارتخانههای تخصصی، سامانههای ثبت سفارش، فرآیندهای ارزی و سایر مراجع صدور مجوز، هرکدام بخشی از مسیر ورود یا خروج کالا را مدیریت میکنند.
در چنین ساختاری، نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند موجب تکرار استعلامها، درخواست مجدد مدارک، تفاوت در تفسیر مقررات و طولانیشدن زمان تصمیمگیری شود نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند موجب تکرار استعلامها، درخواست مجدد مدارک، تفاوت در تفسیر مقررات و طولانیشدن زمان تصمیمگیری شود. حتی ممکن است یک کالا از نظر یک دستگاه واجد شرایط ترخیص باشد، اما به دلیل باقیماندن یک مجوز یا استعلام دیگر، همچنان امکان خروج آن از گمرک فراهم نشود.
از همین رو، کاهش زمان ترخیص نیازمند اصلاح زنجیره کامل فرآیندهای تجاری است، نه صرفاً تسریع در تشریفات گمرکی. یکپارچهسازی اطلاعات، کاهش مکاتبات موازی، تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی دستگاهها و ایجاد رویه واحد در استانها میتواند از مهمترین راهکارهای کاهش این موانع باشد.
ضرورت عبور از اصلاحات مقطعی
آنچه از مجموعه مشکلات مطرحشده برمیآید، این است که فعالان اقتصادی با چند مانع مستقل روبهرو نیستند، بلکه با زنجیرهای از مقررات و فرآیندهای بههمپیوسته مواجهاند که اختلال در هر بخش میتواند کل فعالیت تجاری را تحت تأثیر قرار دهد.
برای واردکننده، سرعت ترخیص بدون تعیین تکلیف مجوزهای تخصصی کافی نیست؛ همانطور که برای صادرکننده، امکان اظهار کالا بدون شفافیت در ارزشگذاری و تناسب آن با تعهدات ارزی، به معنای برخورداری از یک مسیر قابل پیشبینی صادراتی نخواهد بود.
در این میان، اصلاح رویههای ارزشگذاری بر مبنای قانون، کاهش زمان تعیین ماهیت، تسهیل تمدید مجوزها، توجه به ویژگیهای فنی کالا در نمونهبرداری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از جمله اقداماتی است که میتواند هزینههای تحمیلشده به بنگاهها را کاهش دهد.
بر این اساس، معیار بهبود فضای گمرکی را باید در کاهش واقعی زمان توقف کالا، کمشدن هزینههای انبارداری و خواب سرمایه، ثبات مقررات و پیشبینیپذیر شدن فرآیندهای صادرات و واردات جستوجو کرد؛ نه صرفا در کاهش زمان ثبتشده برای انجام تشریفات گمرکی. تا زمانی که فعال اقتصادی برای تعیین تکلیف یک محموله ناچار به پیگیریهای متعدد و مکاتبات طولانی میان دستگاهها باشد، بخشی از هزینه تجارت همچنان خارج از محاسبات رسمی ترخیص به او تحمیل خواهد شد.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه