جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که اخیراً در فرآیند تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه‌های مشارکت در احداث آزادراه‌ها، رویکردی تغییر یافته است که بر اساس آن، هزینه تملک اراضی نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های پروژه بر عهده سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این تغییر سیاست، برخلاف رویه متعارف و سابقه اجرای پروژه‌های مشارکتی در کشور است، هشدار داد که این اقدام می‌تواند آثار نامطلوبی بر روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و میزان استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه بر جای گذارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد که در تمامی سال‌های گذشته، هزینه تملک اراضی مورد نیاز پروژه‌های آزادراهی همواره به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی دولت تلقی می‌شد و از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌گردید.

وی افزود: «انتقال این مسئولیت به سرمایه‌گذار خصوصی، نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه موجب افزایش قابل توجه هزینه اولیه سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها خواهد شد.

قادری در ادامه تصریح کرد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی با پذیرش ریسک‌های متعدد از جمله تأمین مالی، اجرای پروژه، بهره‌برداری و بازگشت سرمایه، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کند؛ از این رو، تحمیل هزینه تملک اراضی به این مجموعه، در واقع به معنای انتقال بخشی از وظایف حاکمیتی دولت به بخش خصوصی است.

وی بیان کرد: در این شرایط سرمایه‌گذار ناگزیر خواهد بود این هزینه را در طول دوره بهره‌برداری از محل عوارض دریافتی جبران کند که این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و مواجهه با دشواری در بازگشت سرمایه می‌شود.

نماینده شیراز در مجلس تأکید کرد که چنین تغییری در سیاست‌های مشارکت، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های آزادراهی خواهد شد و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت بخش خصوصی نیاز دارد، می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با کندی مواجه کند.

قادری در پایان با درخواست از وزیر راه و شهرسازی جهت بازنگری در این سیاست، خواستار آن شد که هزینه تملک اراضی مجدداً از هزینه‌های قابل تقبل سرمایه‌گذار خارج شده و همانند رویه گذشته بر عهده دولت قرار گیرد.

انتهای پیام/