به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، با تشریح برنامه‌های این صندوق برای رونق‌بخشی به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و توسعه بازار مسکن استیجاری، گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شهرداری‌ها موظف‌اند اراضی بایر با کاربری مسکونی، اداری و تجاری را در محدوده شهرها و شهرک‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شناسایی و از مالکانی که برای احداث بنا در این اراضی اقدام نمی‌کنند، عوارض سالانه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و اصلاحیه ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ محسوب می‌شود، افزود: بر اساس این ماده قانونی، تکالیف جدیدی برای شهرداری‌ها در زمینه شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر شهری در نظر گرفته شده است.

براساس اعلام وزرات راه و شهرسازی، مختاری ادامه داد: مطابق این قانون، اراضی مشمول پرداخت عوارض، زمین‌هایی هستند که هیچ‌گونه مانع قانونی برای ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی ندارند، اما مالکان آن‌ها برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکرده‌اند.

رئیس صندوق ملی مسکن درباره میزان عوارض تعیین‌شده برای این اراضی اظهار کرد: عوارض این زمین‌ها در دو سال نخست پس از پایان مهلت قانونی، سالانه معادل ۲ درصد ارزش روز زمین تعیین شده است. این میزان در سال‌های سوم و چهارم به سالانه ۴ درصد و از سال پنجم به بعد به ۶ درصد ارزش روز زمین افزایش می‌یابد.

عوارض اراضی بایر شهری باید تا پایان شهریور هر سال پرداخت شود

وی با تأکید بر اینکه مالکان اراضی مشمول قانون موظف‌اند عوارض تعیین‌شده را تا پایان شهریورماه هر سال پرداخت کنند، گفت: در صورت عدم پرداخت عوارض در موعد مقرر، مالکان مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد مبلغ عوارض خواهند شد.

مختاری با اشاره به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ادامه داد: بر اساس احکام قانونی، ۷۰ درصد درآمد حاصل از دریافت عوارض به شهرداری محل اختصاص می‌یابد تا برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و گسترش کاربری‌های عمومی هزینه شود.

به گفته وی، ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در حوزه توسعه مسکن استیجاری، حمایت از مستأجران و کمک به گروه‌های کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس صندوق ملی مسکن افزود: شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، اراضی مشمول قانون را شناسایی کنند. در این زمینه، استفاده از ابزارهایی همچون تصاویر هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای برای شناسایی اراضی بایر پیش‌بینی شده است.

مختاری در پایان با بیان اینکه با توجه به تعیین مهلت دوساله برای اجرای قانون از زمان ابلاغ آن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اجرای این حکم از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ وارد مرحله تکلیفی شده است، خاطرنشان کرد: این قانون با هدف جلوگیری از احتکار زمین، افزایش عرضه زمین شهری و فراهم‌کردن زمینه رونق ساخت‌وساز و تحقق عدالت اجتماعی به تصویب رسیده است.