حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و وکالتی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، افزایش سرانه وکلای دادگستری متناسب با جمعیت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برای ارزیابی میزان تحقق این هدف باید میان پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت، کارآموزان، اعضای کانون‌های وکلا و وکلای دارای پروانه معتبر و فعال تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به آمار منتشرشده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بر اساس اطلاعات موجود، مجموع اعضای این کانون حدود 44 هزار و 925 نفر است که از این تعداد، 20 هزار و 870 نفر وکیل فعال و 4 هزار و 895 نفر کارآموز وکالت هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعداد اعضای یک کانون لزوماً بیانگر تعداد وکلای شاغل نیست، تصریح کرد: برخی از اعضا به دلایلی نظیر کهولت سن، بیماری، تعلیق یا عدم اشتغال به حرفه وکالت، فعالیت حرفه‌ای ندارند؛ بنابراین نمی‌توان مجموع اعضا را به‌عنوان شاخص قطعی تعداد وکلای فعال در کشور در نظر گرفت.

نقدعلی همچنین با اشاره به وضعیت پذیرفته‌شدگان مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: بر اساس برآوردهای موجود، حدود 30 هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی این مرکز همچنان در حال طی مراحل کارآموزی هستند و هنوز پروانه وکالت پایه یک دادگستری دریافت نکرده‌اند. البته برای دستیابی به آمار دقیق، لازم است اطلاعات رسمی از مرکز وکلای قوه قضاییه اخذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک جایگاه حقوقی کارآموزان از وکلای دارای پروانه بیان کرد: مطابق ماده 66 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قبولی در آزمون وکالت یا حضور در دوره کارآموزی به‌تنهایی به معنای برخورداری از عنوان وکیل دادگستری نیست و افراد پس از طی مراحل قانونی و دریافت پروانه می‌توانند در زمره وکلای واجد شرایط قرار گیرند.

نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای افزایش سرانه وکلا خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت 87 میلیون و 167 هزار و 433 نفری اعلام‌شده در پایگاه مرکز آمار ایران و سرانه 187 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر، تعداد وکلای موردنیاز کشور حدود 163 هزار نفر برآورد می‌شود.

نقدعلی افزود: برای تحقق این هدف، صرف افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت کافی نیست؛ بلکه باید تعداد افرادی که دوره کارآموزی را به پایان رسانده، پروانه وکالت دریافت کرده و در زمان ارزیابی دارای مجوز معتبر و فعال هستند، مبنای محاسبه قرار گیرد.

وی با اشاره به فاصله زمانی میان قبولی در آزمون و ورود به بازار فعالیت حرفه‌ای وکالت اظهار داشت: پذیرفته‌شدگان پس از قبولی باید مراحل مختلفی از جمله تشکیل پرونده و طی دوره کارآموزی را پشت سر بگذارند و پس از تکمیل فرآیندهای قانونی امکان دریافت پروانه وکالت پایه یک را خواهند داشت. از این رو، در ارزیابی عملکرد برنامه هفتم باید این فاصله زمانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تغییر نخواهد کرد و تا زمانی که سرانه واقعی وکلای کشور به میزان موردنظر نرسیده است، این قانون به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/