به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارن پالیسی، کنگره آمریکا می‌تواند با گسترش همکاری دفاعی با متحدان و محدود کردن تصمیم‌های یک‌جانبه دولت، نقش مؤثرتری در حفاظت از اتحادهای این کشور ایفا کند. گزارش فارن پالیسی با تمرکز بر کنگره آینده و اکثریت جدید دموکرات مورد نظر خود، تأکید می‌کند که بیانیه‌های اطمینان‌بخش و نامه‌های ابراز نگرانی، حتی با حمایت هر دو حزب، کافی نخواهند بود.

گزارش فارن پالیسی می‌گوید دولت دوم دونالد ترامپ فشار قابل‌توجهی بر اتحادهای مبتنی بر پیمان آمریکا وارد کرده است: حاکمیت متحدان دیرینه‌ای مانند کانادا و دانمارک را مستقیماً تهدید کرده، تعرفه‌ها را به ابزار اولیه فشار تبدیل کرده و خواستار تغییرات عمده در آرایش نیروهای نظامی شده است؛ تغییراتی که اغلب بدون مشورت با متحدان و بنا بر گزارش‌ها، بر پایه ملاحظات ایدئولوژیک به‌جای نیازهای نظامی دنبال شده‌اند. یادداشت همچنین دولت را به تلاش برای دخالت در سیاست داخلی متحدان از طریق حمایت از احزاب و چهره‌های راست افراطی متهم می‌کند.

به استدلال فارن پالیسی، احیای اختیارات کنگره به‌عنوان قوه‌ای هم‌تراز با دولت، علاوه بر ضرورت امنیت ملی، با برنامه دموکرات‌ها برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی نیز پیوند دارد. رهبران دموکرات سنا بهبود اقتصاد داخلی را از اولویت‌های کنگره جدید دانسته‌اند؛ در همین حال، تعرفه‌های ترامپ علیه نزدیک‌ترین متحدان بر مشکلات آمریکایی‌ها افزوده و یکپارچگی اقتصادی با این کشورها می‌تواند به رشد و اشتغال کمک کند.

گسترش همکاری صنایع دفاعی

با افزایش سریع هزینه‌های دفاعی متحدان، ادغام بیشتر آنها در پایه صنعتی دفاعی آمریکا می‌تواند به سود همه طرف‌ها باشد. با این حال، به ارزیابی فارن پالیسی، بسیاری از اقدامات دولت ترامپ روابط تجاری را تضعیف کرده و متحدان را به سمت تأمین‌کنندگان داخلی یا جایگزین سوق داده است. کنگره می‌تواند با ایجاد روابط صنعتی مشارکتی‌تر، تقسیم مسئولیت‌های دفاعی درون اتحادها را نیز بهبود دهد.

نخستین پیشنهاد، به‌رسمیت‌شناختن کشورهای بیشتری به‌عنوان بخشی از پایه صنعتی دفاعی آمریکاست. این اقدام می‌تواند شامل گسترش عضویت در «پایه ملی فناوری و صنعتی» همراه با تأمین بودجه، تعمیم معافیت‌های مقررات بین‌المللی تجارت تسلیحات به دیگر متحدان مشابه امتیاز استرالیا و بریتانیا در چارچوب AUKUS، و شناسایی متحدان کلیدی بیشتر به‌عنوان منابع داخلی ذیل عنوان سوم قانون تولید دفاعی باشد. ماده ۱۰۸۰ قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۴، استرالیا و بریتانیا را در کنار کانادا به این گروه افزود.

فارن پالیسی همچنین افزایش سقف دلاری فروش تسلیحات به متحدان نزدیک را که بالاتر از آن اطلاع‌رسانی به کنگره الزامی می‌شود، متناسب با رشد قیمت سلاح‌های پیشرفته پیشنهاد می‌کند. پیش از اعطای این امتیازها، کنگره باید سازوکارهای حفاظت از فناوری و رعایت قوانین موجود آمریکا، از جمله در زمینه حقوق بشر، را در هر کشور بررسی کند؛ ارزیابی فارن پالیسی این است که بیشتر متحدان پیمانی در این زمینه با مانعی روبه‌رو نخواهند شد.

پیشنهاد دوم، افزایش بودجه تولید مشترک تجهیزات حیاتی مانند رهگیرهای Patriot PAC-3، دیگر رهگیرهای پدافند هوایی و سامانه‌های مقابله با پهپاد است. کنگره می‌تواند بخشی از بودجه را تا زمان تأیید پیشرفت کار از سوی وزارت دفاع آزاد نکند؛ سازوکاری مشابه آنچه کمیته نیروهای مسلح سنا برای تضمین دسترسی به دومین تأمین‌کننده موتور راکتی رهگیرهای Patriot پیشنهاد کرده است.

در حوزه کشتی‌سازی، کنگره می‌تواند تلاش‌های دوحزبی مانند طرح SHIPS for America Act را با معافیت‌های بیشتر از ماده ۸۶۷۹ عنوان ۱۰ مجموعه قوانین آمریکا برای متحدان توانمند اروپایی و هند و اقیانوس آرام تکمیل کند. توافق همکاری یخ‌شکن میان آمریکا، کانادا و فنلاند الگویی در این زمینه است: هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید داخلی آمریکا، کشتی‌سازی‌های فنلاند نخستین یخ‌شکن‌های جدید گارد ساحلی آمریکا در چند دهه اخیر را می‌سازند. یادداشت تأکید دارد که هر تغییری باید با هماهنگی نزدیک اتحادیه‌ها و صنعت، برای حفاظت از کارگران آمریکایی انجام شود.

برای تأمین مالی، فارن پالیسی تصویب اعتبار تکمیلی با هدف توسعه تولید مهمات در آمریکا و کشورهای متحد را پیشنهاد می‌کند. این بودجه می‌تواند مشارکت مالی متحدان را در هر پروژه تولید مشترکی که به آن می‌پیوندند، الزامی کند؛ گامی فراتر از انتظار غیرالزام‌آور قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶ درباره تأمین بودجه‌ای برابر با کمک آمریکا به «ابتکار امنیت بالتیک» از سوی کشورهای بالتیک.

رفع موانع همکاری و مهار تصمیم‌های یک‌جانبه

کنگره همچنین می‌تواند محدودیت‌هایی را بازبینی کند که مانع همکاری عمیق‌تر یا سریع‌تر متحدان با نیروهای آمریکایی می‌شوند. برای نمونه، معافیت تعمیرات در خارج از کشور ذیل ماده ۸۶۸۰ عنوان ۱۰ می‌تواند به کره جنوبی و ژاپن گسترش یابد؛ این ماده هم‌اکنون تحت شرایط مشخص، تعمیر زیردریایی‌های آمریکایی را در کشتی‌سازی‌های استرالیا و بریتانیا مجاز می‌داند.

برخی موانع نه از نبود اختیار، بلکه از نبود مهلت مشخص برای تصمیم‌گیری ناشی می‌شوند. بنا بر گزارش‌های مورد اشاره فارن پالیسی، پیت هگست، وزیر دفاع، تشریفات اداری لازم برای انتقال رهگیرهای Patriot متعلق به متحدان به اوکراین را تکمیل نکرده است. گزارش فارن پالیسی می‌گوید الزام به اخذ تأیید بدون تعیین مهلت، عملاً به دولت حق وتوی همکاری متحدان را می‌دهد و پیشنهاد می‌کند در صورت پایان مهلت بدون اقدام دولت، تأیید به‌طور خودکار صادر شود؛ همچنین دست‌کم مجوزی دائمی برای انتقال میان متحدان پیمانی برقرار باشد.

در زمینه حضور نظامی، ماده ۱۲۴۹ قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۶ کاهش شمار نیروهای آمریکا در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر را بدون تأییدیه‌های مستقل فرمانده فرماندهی اروپایی آمریکا و وزیر دفاع، با لحاظ مشورت با متحدان ناتو، ممنوع می‌کند. فارن پالیسی خواستار تمدید این مقررات، با وجود مخالفت دولت، و گنجاندن محدودیت‌های مشابه برای کاهش نیروها در کره جنوبی در نسخه نهایی قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۲۷ است.

در حوزه تجارت، فارن پالیسی می‌گوید پس از آنکه دیوان عالی در فوریه تأیید کرد رؤسای‌جمهور تنها با مجوز صریح کنگره می‌توانند تعرفه وضع کنند، دولت ابتدا به عوارض موقت و سپس به تعرفه‌های مبتنی بر ماده ۳۰۱ روی آورد که متحدان را نیز دربر می‌گیرد. پیشنهاد مطرح‌شده، تصویب قانونی مشابه طرح دوحزبی «بازبینی تجارت» است تا هر تعرفه جدید، در صورت نگرفتن تأیید کنگره، پس از ۶۰ روز منقضی شود.

قانون‌گذاران راه‌هایی برای محدود کردن اقدام نظامی احتمالی علیه متحدان نیز پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله طرحی دوحزبی که استفاده وزارتخانه‌های دفاع و خارجه از بودجه برای اقدام نظامی علیه یک عضو ناتو یا الحاق قلمرو حاکمیتی آن را ممنوع می‌کند. به نوشته فارن پالیسی، اگرچه شدیدترین مرحله بحران گرینلند که الهام‌بخش این پیشنهادها بود فعلاً گذشته، فشار بر متحدان ممکن است تکرار شود. از آنجا که تلاش‌های قبلی در قالب طرح‌های مستقل و اصلاحیه‌های بودجه‌ای متوقف شده‌اند، پیشنهاد می‌شود این حفاظت‌ها به قوانین ضروری برای تصویب افزوده شوند.

قانون‌گذاری تنها ابزار کنگره نیست. سنا می‌تواند تأیید نامزدهای سمت‌های دولتی را به تعویق بیندازد و هر دو مجلس می‌توانند جلسات نظارتی و تحقیقات را گسترش دهند. یادداشت پیشنهاد می‌کند سنا تا زمان پاسخ‌گویی دولت درباره تلاش برای دخالت در سیاست داخلی متحدان، از تأیید نامزدهای مأموریت در اروپا، یا حتی همه نامزدهای سفارت در انتظار تأیید و نامزدهای احتمالی جدید کابینه، خودداری کند. رهبران کمیته‌های دوره بعد نیز می‌توانند از ابتدای دوره، برنامه مشترکی برای جلسات رسیدگی به مسائل اتحادها تدوین کنند.

اجرای قوانین و مسئله اعتماد

به ارزیابی فارن پالیسی، تصویب اصلاحات تنها نیمی از چالش است و تجربه ۲۲ ماه گذشته نشان می‌دهد واداشتن دولت به اجرای آنها شاید دشوارتر باشد. در اکتبر، گروهی دوحزبی از سناتورها در نامه‌ای به وزرای دفاع و خارجه، خواستار تعهد سریع اعتبارات ابتکار امنیت بالتیک شدند؛ پیگیری نامه مشابه ماه مه که ظاهراً بی‌پاسخ مانده بود. دفتر پاسخ‌گویی دولت آمریکا نیز در سپتامبر اعلام کرد دولت نمی‌تواند قانوناً اجازه دهد اعتبارات مصوب کنگره بدون مصرف منقضی شوند.

فارن پالیسی پیشنهاد می‌کند کنگره برای تضمین اجرا، آزادسازی بودجه را به تأیید پیشرفت مشروط کند، مهلت‌های قطعی برای تعهد اعتبارات تعیین کند و مجوز خریدهای چندساله بدهد که لغو آنها برای یک رئیس‌جمهور دشوارتر باشد. با این حال، جمع‌بندی آن این است که حتی اگر این سازوکارها دولت را وادار به اقدام کنند، نمی‌توانند متحدان را به ادامه سرمایه‌گذاری بر شریکی که دیگر به آن اعتماد ندارند مجبور سازند؛ بازسازی باور آنها به شراکت با مردم آمریکا، به میزان قاطعیت کنگره آینده بستگی دارد.