به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت این روزهای بازار خودرو نشان‌دهنده تداوم و حتی تشدید فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در میان انواع محصولات داخلی و مونتاژی است؛ شکافی معنادار که به‌رغم حاکم بودن رکود نسبی بر حجم معاملات و کاهش قدرت خرید، شیب صعودی قیمت‌ها را همچنان زنده نگه داشته و دغدغه‌های تازه‌ای را برای مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان این صنعت ایجاد کرده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که استمرار این روند، بیش از هر چیز تحت تأثیر چالش‌های ساختاری تولید، نوسانات ارزی و موانع پیش‌روی خودروسازان در تأمین قطعات و مواد اولیه شکل گرفته است. در شرایطی که زنجیره تأمین با مسائل و اختلالات ناشی از شرایط خاص اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هزینه‌های تمام‌شده تولید رشد چشمگیری داشته و همین امر فشار مضاعفی را بر بدنه خودروسازی کشور وارد کرده است.

در همین زمینه، شورای رقابت با قرار دادن مسائل کلیدی صنعت خودرو در دستور کار نشست‌های خود، در صدد است ابعاد مختلف این چالش‌ها را به صورت تخصصی واکاوی کند. مهم‌ترین محورهای این بررسی‌ها بر چند بخش کلیدی متمرکز است: نخست، ریشه‌یابی دقیق مشکلات و اختلالات ایجاد شده در خطوط تولید و افت بهره‌وری؛ دوم، بررسی عارضه شکاف عمیق قیمت کارخانه تا بازار؛ و سوم، ارزیابی سیاست‌های قیمت‌گذاری که به‌طور مستقیم بر تعادل عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد.

با توجه به تداوم چالش‌های هزینه‌ای تولید و انتقادات کارشناسی پیرامون شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری، مباحث مطرح‌شده در شورای رقابت از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که تصمیمات این شورا صرفاً ابزاری برای کنترل مقطعی قیمت‌ها، بلکه باید به عنوان راهبردی برای حمایت منطقی از تداوم تولید و بازگرداندن آرامش به بازار عمل کند تا در نهایت، ضمن صیانت از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و ایجاد تعادل پایدار در صنعت خودرو برداشته شود.