به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوادث محیط کار در بسیاری از صنایع، فراتر از خطاهای لحظه‌ای، ریشه در رویکردهای مدیریتی و ساختارهای اقتصادی دارند. بررسی توازن میان «مدیریت هزینه‌های جاری» و «سرمایه‌گذاری در ایمنی»، نشان می‌دهد که چگونه تغییر در اولویت‌های اقتصادی و اتکا به پوشش‌های بیمه‌ای، می‌تواند منجر به تضعیف لایه‌های حفاظتی کارگران و افزایش ریسک‌های شغلی شود.

تضاد میان سودآوری کوتاه‌مدت و پایداری بلندمدت

یکی از چالش‌های بنیادین در مدیریت واحدهای تولیدی، تضاد میان فشار برای سودآوری سریع و ضرورت نوسازی زیرساخت‌های ایمنی است. ابوالفضل اشرف منصوری، فعال کارگری، در تحلیل این وضعیت به نکته مهمی اشاره می‌کند: تمایل کارفرمایان به بهینه‌سازی هزینه‌ها، اغلب آن‌ها را به سمت خرید تجهیزات مستعمل و فرسوده سوق می‌دهد.

از منظر تحلیلی، این رویکرد نشان‌دهنده یک «خطای محاسباتی» در مدیریت است؛ جایی که کارفرما برای اجتناب از پرداخت هزینه‌های بالای تجهیزات نوساز، ریسک استفاده از ماشین‌آلات مستعمل را می‌پذیرد. اگرچه تورم شدید و نوسانات ارزی، تأمین تجهیزات استاندارد را دشوار کرده است، اما جایگزینی تجهیزات ایمن با مدل‌های فرسوده، عملاً هزینه پیشگیری را حذف و احتمال بروز حوادث را به شدت افزایش می‌دهد. در واقع، صرفه‌جویی در خرید تجهیزات، هزینه‌های پنهان و سنگینی را در قالب حوادث انسانی و توقف تولید ایجاد می‌کند.

رویکرد «صرفه‌جویی افراطی» در تجهیزات حفاظت فردی

بحران ایمنی تنها به ماشین‌آلات بزرگ محدود نمی‌شود، بلکه در کوچک‌ترین جزئیات، یعنی تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، نیز جاری است. خرید ارزان‌ترین کفش‌های ایمنی یا کمربندهای کارگری، نمونه‌ای از رویکرد «صرفه‌جویی افراطی» است که در برخی محیط‌های کاری رواج یافته است.

این مسئله زمانی بحرانی می‌شود که کارفرما به جای نگاه به تجهیزات ایمنی به عنوان «سرمایه انسانی»، به آن‌ها به چشم «هزینه مصرفی» بنگرد. وقتی کیفیت تجهیزات حفاظتی فدای قیمت پایین شود، لایه دفاعی آخر کارگر در برابر خطرات محیط کار از بین می‌رود. تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که در برخی مدیریت‌ها، پرداخت خسارات احتمالی پس از حادثه، از نظر اقتصادی «سریع‌تر» و «راحت‌تر» از سرمایه‌گذاری مستمر بر روی تجهیزات استاندارد به نظر می‌رسد؛ رویکردی که اگرچه در تراز مالی کوتاه‌مدت مثبت به نظر می‌رسد، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.

سایه «نگاه بیمه‌ای» بر فرهنگ پیشگیری

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این بحران، تغییر نگرش نسبت به مفهوم حادثه است. وجود پوشش‌های بیمه‌ای، اگرچه برای حمایت از آسیب‌دیدگان ضروری است، اما در برخی موارد به طور ناخواسته منجر به ایجاد یک «امنیت کاذب» برای کارفرمایان شده است.

وقتی جبران خسارات ناشی از حوادث محیط کار، صرفاً به یک فرآیند اداری و پرداختی توسط سازمان بیمه تقلیل یابد، انگیزه‌ی مدیریتی برای «پیشگیری فعالانه» کاهش می‌یابد. این رویکرد که می‌توان آن را «نگاه بیمه‌ای به جان انسان» نامید، باعث می‌شود که مسئولیت‌های ایمنی به جای اینکه اولویت اول مدیریت باشند، به حاشیه رانده شوند؛ چرا که کارفرما می‌داند در نهایت، بخش بزرگی از خسارات توسط سیستم بیمه‌ای پوشش داده خواهد شد. این وضعیت، فرهنگ «جلوگیری از حادثه» را به فرهنگ «مدیریت خسارت پس از حادثه» تبدیل می‌کند.

ضرورت گذار به مدل «مسئولیت‌پذیری نظام‌مند»

اگرچه قانون کار، مسئولیت‌های ایمنی را به طور کامل بر عهده کارفرما گذاشته است، اما فاصله میان مفاد قانونی و اجرای عملی در محیط‌های کاری همچنان پابرجاست. برای خروج از این چرخه، تنها تکیه بر قوانین موجود کافی نیست، بلکه باید سازوکارهای نظارتی تقویت شوند.

راهکار پایدار، ایجاد مدل‌هایی است که در آن رعایت استانداردهای ایمنی، برای کارفرما «به‌صرفه‌تر» از پذیرفتن ریسک حادثه باشد. اجرای دقیق قانون همراه با ضمانت‌های قضایی شفاف و سخت‌گیرانه، می‌تواند انگیزه کارفرمایان را از «صرفه‌جویی در ایمنی» به «سرمایه‌گذاری در سلامت» تغییر دهد.

در نهایت، باید پذیرفت که امنیت شغلی و حفاظتی کارگران، نه یک هزینه اضافی، بلکه پیش‌شرط بهره‌وری صنعتی است. ایجاد تعادلی هوشمندانه میان مدیریت هزینه‌های تولید و تأمین حداکثری استانداردهای حفاظتی، تنها راهی است که می‌تواند محیط‌های کاری را از فضای «ریسک‌پذیری خطرناک» به فضای «تولید ایمن» تبدیل کند.

انتهای پیام/