به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زینب فلاح در تشریح مبنای تدوین این دستورالعمل گفت: «با توجه به الزامات قانونی و مقرراتی حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تعیین چارچوب مشخص برای رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول در بازار سرمایه و نحوه اعمال ضمانت‌اجراهای متناسب با این تخلفات ضروری است. از این‌رو، دستورالعمل حاضر با هدف تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات و مشخص کردن اقدامات و تنبیهات انضباطی متناسب با نوع و اهمیت آن‌ها تدوین شد.»

رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با اشاره به مهم‌ترین محورهای این دستورالعمل اعلام کرد:« در مقررات جدید، علاوه بر تعیین مسئولیت اشخاص مشمول، مدیران و مسئولان مبارزه با پول‌شویی، نحوه برخورد با رعایت نشدن الزامات و اقدامات قابل انجام از سوی مرکز مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مشخص شده است. بر این اساس، در صورت احراز رعایت نشدن الزامات، حسب مورد امکان اعمال محدودیت، ابلاغ برنامه اصلاحی و ارسال گزارش تخلف برای رسیدگی انضباطی پیش‌بینی شده است.»

فلاح تعیین تنبیهات انضباطی متناسب با شدت و اهمیت تخلف را یکی از محورهای مهم این دستورالعمل اعلام کرد و توضیح داد: «این تنبیهات، طیفی از اخطار و محدودیت در فعالیت یا استفاده از مجوزها تا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، لغو گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و سلب صلاحیت حرفه‌ای و جریمه نقدی در چارچوب قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد. هم‌چنین، در تعیین نوع و شدت تنبیه، عواملی نظیر گستره و آثار تخلف، منافع حاصل، سابقه متخلف، مدت استمرار تخلف، جبران آثار و میزان هم‌کاری او در رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد.»

رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه در ادامه با اشاره به پیوست دستورالعمل گفت: «در این مقررات، الزامات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس درجه اهمیت دسته‌بندی شده‌اند. کنترل‌های داخلی، ارزیابی ریسک و شناسایی ارباب‌رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک از جمله موارد دارای درجه اهمیت زیاد هستند. این دسته‌بندی، چارچوب مشخصی را برای ارزیابی تخلفات و تعیین ضمانت‌اجراهای متناسب با اهمیت هر تخلف فراهم می‌کند.»

او با تأکید براین‌که مطابق مفاد این دستورالعمل، اشخاص مشمول موظف‌اند الزامات مربوط را رعایت کرده و در صورت ابلاغ برنامه اصلاحی، اقدامات لازم را در مهلت تعیین‌شده انجام دهند، اضافه کرد: «در صورت اجرای مؤثر برنامه اصلاحی، امکان ارائه پیشنهاد رفع محدودیت‌های اعمال‌شده پیش‌بینی شده است. در مواردی نیز که تخلف واجد وصف کیفری باشد، موضوع برای پیگیری قانونی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.»

انتهای پیام/