به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کوین تلگراف، داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده نشان می‌دهد شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در ماه اکتبر ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳ درصدی اقتصاددانان است. همچنین تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، با رشد ۰.۳ درصدی فراتر از انتظار ۰.۲ درصدی قرار گرفت. در حال حاضر نرخ بهره معیار فدرال رزرو در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد.

ساعاتی پیش از انتشار این آمار، کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که گزارش تورم هسته بالاتر از ۰.۳ درصد می‌تواند این نهاد را به اتخاذ تصمیمی قاطع‌تر در نشست پایانی سال وادار کند.

در این شرایط، به نظر من افزایش ۵۰ واحد پایه در نرخ بهره سیاستی باید در نشست دسامبر بررسی شود. افزایش تنها ۲۵ واحد پایه اعتبار ما را به خطر می‌اندازد؛ خطری که تمایلی به پذیرش آن ندارم. — Christopher Waller

واکنش بازارهای مالی و بازار کریپتو

داده‌های ابزار فدواچ گروه CME نشان می‌دهد بازارها ۸۸.۳ درصد شانس افزایش ۰.۲۵ درصدی و ۱۱.۷ درصد احتمال افزایش ۰.۵۰ درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. افزایش نرخ‌های بهره باعث پرهزینه‌تر شدن استقراض و کاهش بازدهی استراتژی‌های اهرمی در بازار دارایی‌های دیجیتال می‌شود.

پس از انتشار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، بازارها اکنون حدود ۲۷ واحد پایه انقباض را در منحنی نرخ دسامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. نادیده گرفتن احتمال افزایش مجدد نرخ بهره روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. — Jeff Anderson

به دنبال اعلام نرخ تورم، ارزش کل بازار رمزارزها با افت ۱.۶ درصدی به ۲.۵۷ تریلیون دلار رسید. بیت‌کوین با افت ۲ درصدی در محدوده ۷۳٬۲۷۴ دلار معامله شد، در حالی که اتریوم ۵ درصد و سولانا ۵.۶ درصد ریزش قیمت را ثبت کردند.

استراتژی‌های آربیتراژ بازدهی از فاصله میان سود دارایی‌ها و هزینه استقراض سود می‌برند، بنابراین با افزایش هزینه‌های استقراض نسبت به آن بازده، تحت فشار قرار می‌گیرند. — Adam Haeems

پیامدهای تغییر توازن قدرت در کنگره

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفته است. کارشناسان معتقدند مجلس جدید ممکن است برای مهار تورم فشارهای سیاسی را افزایش دهد، هرچند چالش‌های مربوط به قانون‌گذاری شفاف در حوزه رمزارزها از جمله لایحه کلاریتی (CLARITY Act) همچنان میان دو حزب ادامه دارد.