به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر با اشاره به پیگیری اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت اظهار کرد: از مسائل مهم، ضرورت تبدیل سیاست‌های ابلاغی به برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه دولت، باید برنامه عملیاتی خود را برای اجرای این سیاست‌ها تدوین کنند و با ارائه جدول زمان‌بندی روشن، مشخص سازند که چگونه و در چه بازه‌ای از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری خواهند کرد.

وی با انتقاد از نحوه گزارش‌دهی درباره میزان اجرای سیاست‌ها گفت: گاهی اعلام می‌شود بخشی از سیاست‌ها اجرا شده است، اما این اقدامات لزوماً نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند برای تحقق سیاست‌های کلی نیست. ممکن است دستگاه‌ها فعالیت‌های معمول خود را انجام داده باشند و بخشی از آن به‌صورت اتفاقی با اهداف سیاست‌های دریامحور هم‌راستا شده باشد؛ در حالی که اجرای واقعی سیاست‌ها به برنامه‌ریزی مشخص، تعیین مسئولیت‌ها و ارزیابی مستمر نیاز دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: دولت باید به‌عنوان یکی از مخاطبان اصلی این سیاست‌ها، برنامه اجرایی و جدول زمان‌بندی خود را به مجمع ارائه دهد تا امکان بررسی میزان پیشرفت و شناسایی موانع اجرایی فراهم شود.

توسعه ساحلی با ایجاد جاذبه‌های اقتصادی و اشتغال

باهنر در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تغییر الگوی توسعه کشور و انتقال کانون فعالیت‌های اقتصادی به سواحل گفت: هدف باید فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی باشد و برای تحقق آن می‌توان از ظرفیت استان‌های پشتیبان، از جمله کرمان، هرمزگان، یزد و فارس، استفاده کرد. استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از اختیارات خود، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه مبادلات تجاری را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: توسعه جمعیت در مناطق ساحلی باید با ایجاد اشتغال، افزایش تولید، فراهم کردن امکانات زندگی و شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی، جاذبه لازم برای سکونت در این مناطق ایجاد شود تا مردم با میل خود برای کار و زندگی به این مناطق بروند.

باید میان الزامات دفاعی سواحل و توسعه فعالیت‌های اقتصادی هماهنگی ایجاد شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش دولت در پیشبرد سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: دولت از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی گسترده‌ای برای پیگیری این موضوع برخوردار است و بسیاری از اقدامات را می‌توان در چارچوب اختیارات موجود دنبال کرد. در مواردی نیز که اصلاح قانون ضرورت داشته باشد، دولت می‌تواند لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه کند.

باهنر ادامه داد: اجرای این سیاست‌ها به همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح نیاز دارد. باید میان الزامات دفاعی و امنیتی سواحل و ضرورت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق هماهنگی ایجاد شود تا از ظرفیت‌های کشور به بهترین شکل استفاده شود. دولت هم به‌تنهایی نمی‌تواند همه منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سواحل را تأمین کند؛ ازاین‌رو باید با رفع موانع سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مناسب و فراهم کردن بسترهای حقوقی و زیرساختی، بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی را به حضور در این عرصه ترغیب کرد.

وی تأکید کرد: اجرای مؤثر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مستلزم برنامه‌ریزی عملیاتی، تعیین زمان‌بندی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور و تقویت جایگاه اقتصادی ایران را فراهم کند. ایران از موقعیت جغرافیایی ممتازی برای دسترسی به آب‌های آزاد برخوردار است، اما با وجود این ظرفیت، استفاده متناسبی از امکانات اقتصادی سواحل صورت نگرفته و این موضوع در دوره‌های مختلف مورد غفلت دولت‌ها و مجالس قرار داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بسیاری از کشورها با برخورداری از سواحل محدود توانسته‌اند بخش مهمی از اقتصاد خود را بر پایه ارتباطات دریایی و تجارت بین‌المللی توسعه دهند، افزود: ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون سواحل مکران، چابهار و بندرهای مهمی همچون شهید رجایی و شهید باهنر، زمینه شکل‌گیری فعالیتهای گسترده اقتصادی را فراهم کند.

سواحل جنوبی بستر مناسبی برای راه‌اندازی صنایع بزرگ است

باهنر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های پتروشیمی، شیلات و خدمات دریایی تصریح کرد: سواحل جنوبی بستر مناسبی برای راه‌اندازی صنایع بزرگ، توسعه فعالیت‌های تولیدی و گسترش خدمات مرتبط با دریا هستند و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، تولید ثروت و افزایش درآمدهای کشور استفاده کرد. کشورهای شمالی ایران برای دسترسی به آب‌های آزاد و مسیرهای تجاری بین‌المللی اهمیت زیادی قائل‌اند. ایران می‌تواند از این مزیت برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد مراکز صنعتی و تجاری در مناطق ساحلی استفاده کند.

وی ادامه داد: می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، زمینه فعالیت شرکت‌های خارجی را در سواحل کشور فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که مواد اولیه از طریق این مناطق وارد شود، فرایندهای صنعتی و تولیدی در همان‌جا شکل بگیرد و محصولات نهایی از مسیرهای دریایی به بازارهای هدف صادر شود. با توسعه همکاری‌های اقتصادی و شکل‌گیری بنگاه‌های مشترک با شرکت‌های خارجی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، منافع اقتصادی متقابلی شکل می‌گیرد که می‌تواند در افزایش پیوندهای اقتصادی و تقویت امنیت مناطق ساحلی نیز مؤثر باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش شیلات اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و جذب سرمایه‌گذاری می‌توان فعالیت‌های مرتبط با صید، پرورش آبزیان و صنایع وابسته را توسعه و ظرفیت تولید محصولات دریایی کشور را افزایش داد. توسعه سواحل جنوبی و مکران فرصتی برای ایجاد شهرهای جدید و گسترش سکونتگاه‌های ساحلی است و با فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق، می‌توان زمینه شکل‌گیری شهرهای بزرگ را فراهم کرد؛ شهرهایی که در آنها اشتغال، تولید و زندگی در کنار یکدیگر توسعه یابد و حضور پایدار جمعیت نیز به تقویت امنیت و حفاظت از تمامیت ارضی کشور کمک کند.