به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر نقش حکمرانی شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: در کنار بهبود فضای کسب‌وکار که پیش‌تر درباره آن بحث شده، موضوع مهم دیگر، نحوه اداره و راهبری شرکت‌ها در محیط اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه کیفیت مدیریت بنگاه‌ها می‌تواند بر عملکرد کلان اقتصاد اثرگذار باشد، افزود: دو موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح حکمرانی شرکتی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. موضوع نخست به محیط فعالیت شرکت‌ها مربوط می‌شود و موضوع دوم به درون بنگاه‌ها و چگونگی اداره و مدیریت آنها بازمی‌گردد.

بیش از 2 هزار بنگاه در بخش عمومی اقتصاد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به گستردگی بنگاه‌های وابسته به دولت و بخش عمومی گفت: در اقتصاد ایران با مجموعه بزرگی از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مواجه هستیم که بر اساس دسته‌بندی‌های انجام‌شده، بیش از 2 هزار بنگاه را شامل می‌شوند.

باقری با تشریح دسته‌بندی این شرکت‌ها اظهار کرد: 346 شرکت دارای ردیف در قانون بودجه کشور هستند. همچنین 713 شرکت تحت کنترل دولت قرار دارند که دولت در آنها بیش از 50 درصد سهام را در اختیار دارد یا از طریق مالکیت و مدیریت بر آنها اعمال نفوذ می‌کند.

وی افزود: در کنار این مجموعه، حدود 959 بنگاه و نهاد وابسته به بخش عمومی غیردولتی نیز وجود دارند که بنیادها، نهادها، صندوق‌ها و مجموعه‌های مشابه را شامل می‌شوند.

ضرورت اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های دولتی به جای تغییرات ساختاری گسترده

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سهم و گستردگی شرکت‌های عمومی در اقتصاد کشور تصریح کرد: این شرکت‌ها مجموعه بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارند و در بسیاری از بخش‌ها، دولت از طریق شرکت‌های مادر تخصصی، هلدینگ‌ها و مجموعه‌های وابسته در آنها سهامدار است.

وی با اشاره به پیشنهادهایی که برای تغییر ساختار مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها مطرح می‌شود، گفت: اکنون پیشنهادهایی درباره ایجاد ابرهلدینگ‌ها و تجمیع شرکت‌های بزرگ دولتی، از جمله در حوزه پالایشگاهی و معدنی، مطرح است و درباره اینکه آیا چنین ساختارهایی می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به شرایط فعلی داشته باشند، بحث می‌شود.

باقری ادامه داد: با این حال، پیش از رفتن به سمت راه‌حل‌های بزرگ و تغییرات ساختاری که ممکن است مجموعه‌ای از ساختارها را به هم بزند و هزینه‌های زیادی ایجاد کند، باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا راه‌حل‌های ساده‌تری برای حل مسائل موجود وجود ندارد؟ به اعتقاد من، می‌توان با اصلاح برخی مسائل مدیریتی و حکمرانی، بدون ایجاد تغییرات گسترده ساختاری، به نتایج قابل توجهی رسید.

پنج محور اصلی اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی

وی با اشاره به پنج محور مورد نظر برای اصلاح حکمرانی شرکتی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، نحوه اعمال حقوق مالکانه و انتخاب مدیران است؛ چراکه مدیریت بیشترین اثرگذاری را بر سرنوشت شرکت و در مقیاس کلان بر عملکرد اقتصاد کشور دارد.

باقری افزود: در این زمینه، مسئله مهم، جلوگیری از تداخل نقش مالکیت و مدیریت و همچنین رفع تعارض منافع دستگاه‌های مختلف است. در برخی موارد، نمایندگان دستگاه‌های مختلف در ساختار مدیریتی شرکت حضور دارند و طبیعی است که هر دستگاه منافع و اولویت‌های خود را دنبال کند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بهتر است در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و ساختارهای تصمیم‌گیری، از افرادی استفاده شود که نگاه فرابخشی داشته باشند و صرفاً نماینده منافع یک دستگاه خاص نباشند.

معاون وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای اصلاحی را تفکیک نقش سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی دانست و گفت: باید میان وظایف هیئت‌مدیره و مدیرعامل تفکیک روشنی وجود داشته باشد. هیئت‌مدیره وظیفه راهبری و سیاست‌گذاری در سطح شرکت را بر عهده دارد و مدیرعامل باید مسئولیت اجرای برنامه‌ها و اداره امور را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی افزود: باید آثار تکالیف و مأموریت‌هایی که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، به‌صورت شفاف مشخص و افشا شود تا مردم و ذی‌نفعان بتوانند از عملکرد شرکت‌ها و هزینه‌های ناشی از این تکالیف آگاه شوند.

باقری تأکید کرد: وقتی آثار مالی تکالیف شرکت‌ها مشخص نباشد، امکان ارزیابی درست عملکرد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه آنها نیز از بین می‌رود. شفافیت باید به‌گونه‌ای باشد که امکان بازخوردگیری و اصلاح سیاست‌ها فراهم شود.

محدودیت منابع شرکت‌های دولتی و ضرورت اصلاح رابطه مالی با دولت

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه به محدودیت‌های مالی شرکت‌های دولتی و رابطه آنها با دولت اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، نحوه تعامل مالی شرکت‌ها با دولت و محدودیت‌هایی است که در زمینه مدیریت منابع و وجوه نقد با آن مواجه هستند.

وی با اشاره به سازوکارهای قانونی مربوط به منابع شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در شرایطی که شرکت‌ها با محدودیت‌هایی در نگهداری و مدیریت منابع خود مواجه هستند، باید به این مسئله توجه شود که آیا چنین سازوکاری امکان مدیریت مستقل و کارآمد منابع را برای آنها فراهم می‌کند یا خیر.

باقری با تأکید بر ضرورت استقلال مدیریتی شرکت‌ها افزود: مدیران شرکت‌های دولتی باید از اختیار و توان لازم برای اداره بنگاه برخوردار باشند و بتوانند متناسب با مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، درباره منابع و برنامه‌های شرکت تصمیم‌گیری کنند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت شفافیت در ساختار مالکیت شرکت‌ها خاطرنشان کرد: باید مشخص باشد دولت در هر شرکت چه میزان سهم و با چه ارزشی در اختیار دارد و این اطلاعات به‌صورت شفاف افشا شود. اگر بتوانیم همین موضوع را به‌درستی اصلاح کنیم، می‌توانیم آثار مثبتی در حل بسیاری از مسائل حکمرانی شرکت‌های دولتی و ارتقای عملکرد آنها مشاهده کنیم.

انتهای پیام/