به گزارش خبرنگار مهر، نظام پرداخت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در طول دو دهه گذشته با اتکا به توسعه شبکه کارت‌های بانکی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های تسویه بین‌بانکی (مانند شتاب و کارت‌به‌کارت) توانسته است ضریب نفوذ ابزارهای دیجیتال را در کشور به طور چشمگیری افزایش دهد. با این حال، بررسی ساختار تراکنش‌ها نشان می‌دهد که حجم عظیمی از مبادلات روزمره جامعه را تراکنش‌های بسیار خرد و کم‌مقدار تشکیل می‌دهند؛ تراکنش‌هایی نظیر پرداخت کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی، خریدهای ریز سوپرمارکتی، پرداخت عوارض بزرگراهی، هزینه‌های پارکینگ و خرید خدمات خرد شهری. انجام این دسته از تراکنش‌ها در بستر سنگین کارت‌های بانکی و پایانه‌های سنتی، چالش‌های ساختاری فراوانی به همراه دارد.

از یک سو، بار ترافیکی سنگینی را بر روی سوئیچ‌های متمرکز بانکی تحمیل می‌کند و احتمال بروز اختلال و استهلاک زیرساخت‌های بین‌بانکی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، وابستگی به اتصال برخط مستمر را به یک گلوگاه تبدیل می‌کند. کیف پول الکترونیک دقیقاً در همین نقطه به عنوان یک راهکار راهبردی ظهور می‌کند. این ابزار با بهره‌گیری از فناوری ذخیره ارزش ریالی، بستری سبک، سریع و منعطف را فراهم می‌سازد که قابلیت اجرای تراکنش‌ها را به صورت برخط و برون‌خط (آفلاین) مهیا می‌کند. با تفکیک کردن جریان پرداخت‌های خرد از تراکنش‌های کلان تجاری و بین‌بانکی، پایداری کل شبکه پرداخت کشور ارتقا یافته و منابع سیستم بانکی صرف امور بهینه‌تری می‌شود. علاوه بر این، کیف پول الکترونیک به عنوان جانشینی مدرن و کارآمد برای پول نقد عمل می‌کند و نیاز جامعه به حمل فیزیکی اسکناس را به حداقل می‌رساند که این امر خود زمینه‌ساز تحولی بنیادین در فرهنگ پرداخت عمومی کشور است.

چارچوب‌های نظارتی بانک مرکزی و ضوابط صدور و فعالیت راهبران

پذیرش و توسعه ابزارهای نوین مالی در غیاب یک چارچوب نظارتی و حقوقی منسجم، همواره مخاطراتی نظیر اخلال در نظام پولی، پول‌شویی و خلق پول غیرمجاز را به دنبال دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تدوین و ابلاغ ضوابط جامع فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول، تلاش کرده است تا چارچوبی امن، قانون‌مند و کنترل‌شده را برای فعالیت این حوزه فراهم آورد. بر اساس این ضوابط، صدور کیف الکترونیک به هیچ عنوان به صورت انحصاری یا خارج از نظارت شبکه بانکی مجاز نیست و این فرایند منحصراً از طریق «مؤسسات اعتباری عامل» و با مشارکت «راهبران» تاییدشده (شرکت‌های حقوقی واجد شرایط با سرمایه ثبتی مشخص و سوابق پاک مالیاتی و بانکی) صورت می‌پذیرد. یکی از ارکان کلیدی این ساختار نظارتی، استفاده از «حساب‌های واسط» است. تمام وجوه متعلق به دارندگان کیف‌های شخصی و تجاری صرفاً در این حساب‌های مشخص نزد مؤسسه اعتباری عامل نگهداری می‌شوند و به مانده این حساب‌ها به هیچ عنوان سودی تعلقچ نمی‌گیرد؛ امری که به طور کامل از بروز هرگونه پدیده خلق پول ناخواسته جلوگیری می‌کند و مانع از انحراف نقدینگی در اقتصاد کلان می‌شود. از سوی دیگر، تعیین سقف‌های مشخص برای مانده حساب‌ها (نظیر سقف مانده ۱۵ میلیون تومان و سقف ۵ میلیون تومان برای هر تراکنش انتقال وجه) در کنار پیاده‌سازی سطوح سه‌گانه احراز هویت (مبتنی بر تطابق کدملی، شماره تلفن همراه به نام فرد و کارت بانکی)، انطباق کامل با استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین می‌کند. شبکه شاپرک نیز به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی، با ایجاد سامانه جامع پایش، گردش مالی این ابزارها را رصد می‌کند.

کاهش هزینه‌های مبادلاتی، مدیریت اسکناس و افزایش شفافیت مالی

اقتصاد کلان کشور سالانه هزینه‌های گزافی را صرف چاپ، انتشار، بسته‌بندی، توزیع، نگهداری، شمارش و جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده و مسکوکات می‌کند. هزینه‌های نگهداری دستگاه‌های خودپرداز برای توزیع پول نقد، هزینه‌های امنیتی حمل‌ونقل فیزیکی پول و ریسک‌های ناشی از سرقت و مفقودی، همگی بارهای سنگینی هستند که بر دوش نظام بانکی و دولت قرار دارند. گسترش کیف پول الکترونیک بخش عمده‌ای از این هزینه‌های پنهان و آشکار را حذف کرده و هزینه‌های مبادلاتی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر کاهش هزینه‌های ساختاری اسکناس، ابعاد اقتصادی و نظارتی این ابزار در حوزه شفافیت مالی نیز بسیار حائز اهمیت است. اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی و تراکنش‌های غیرقابل‌ردیابی مبتنی بر پول نقد، همواره از چالش‌های بزرگ نظام اقتصادی کشور بوده‌اند.

با ورود تراکنش‌های خرد به بستر دیجیتال کیف پول الکترونیک و تفکیک دقیق حساب‌های شخصی از تجاری، تمامی جریان‌های مالی خرد قابلیت ثبت، پایش و تحلیل‌گری پیدا می‌کنند. سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی می‌توانند با دسترسی به داده‌های شفاف، به پایش دقیق‌تر فعالیت‌های صنفی پرداخته و عدالت مالیاتی را محقق سازند. افزون بر این موارد، تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت و فراهم‌سازی بسترهای جایگزین تراکنشی (مانند قابلیت‌های USSD یا تراکنش‌های آفلاین در شرایط خاص اختلال اینترنت)، به عنوان یک مؤلفه حیاتی در پدافند غیرعامل شبکه پرداخت کشور عمل می‌کند و تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر بحران‌های سایبری و ارتباطی افزایش می‌دهد.

توسعه شمول مالی، کاربری آسان و چشم‌انداز ریال دیجیتال

شمول مالی به معنای فراهم‌سازی دسترسی آسان، ایمن و ارزان‌قیمت آحاد جامعه به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، ساکنان مناطق دورافتاده و روستایی، و افراد فاقد دسترسی به حساب‌های پیچیده بانکی به خدمات نوین مالی است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه کیف پول الکترونیک در کشور، تسهیل فرآیند دسترسی به خدمات پرداخت برای تمامی سطوح اجتماعی با هر سطح از سواد دیجیتال است. در معماری طرح‌های نوین نظیر کیف پول ایران، شماره موبایل جایگزین شماره کارت‌های ۱۶ رقمی طویل و پیچیده شده است و انجام تراکنش‌ها تنها با چند کلیک ساده یا کدهای دستوری امکان‌پذیر می‌گردد.

این سادگی کاربری، موانع روانی و فنی استفاده از فناوری‌های مالی را از میان برمی‌دارد. از سوی دیگر، بستر کیف پول الکترونیک ظرفیت بی‌نظیری برای توزیع هدفمند یارانه‌ها، کمک‌معیشت‌های دولتی، وام‌های خرد حمایتی و مزایای اجتماعی فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که وجوه حمایتی مستقیماً و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها، در زنجیره مصرف خرد خانوارها گردش می‌یابد. در افق کلان‌تر و در راستای مدرن‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد ملی، فراگیر شدن کیف پول‌های الکترونیک به عنوان بستر و پیش‌نیاز اصلی برای پذیرش عمومی «ریال دیجیتال» (پول دیجیتال بانک مرکزی مبتنی بر توکن) عمل می‌کند. توسعه این زیرساخت‌ها، گامی استوار در جهت اتصال اقتصاد ایران به شبکه‌های نوین تسویه مالی جهانی، کاهش هزینه‌های مبادله دیجیتال و تحقق چشم‌انداز جامع دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند به شمار می‌رود.