به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد قاسمی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگویی به چالش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی دولت در شرایط جنگی و اثرات محاصره بر چنین وضعیتی پرداخت و با اشاره به دشواری‌های بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و احتمال محدودیت شدید درآمدهای نفتی، تاکید کرد که در شرایط کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات دولت و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی اولویت هستند و تامین منابع از طریق ابزارهایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات‌ستانی واقع‌بینانه، در کنار پرهیز از تحمیل فشار بیش از حد به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی را جبران کند.

وی در این گفتگو با اشاره به دشواری‌های بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و احتمال محدودیت شدید درآمدهای نفتی، تاکید کرد که در شرایط کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات دولت و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی اولویت هستند و تأمین منابع از طریق ابزارهایی مانند گواهی سپرده نفتی، وصول مطالبات و مالیات‌ستانی واقع‌بینانه، در کنار پرهیز از تحمیل فشار بیش از حد به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی را جبران کند.

قاسمی همچنین بر ضرورت تمرکز منابع عمرانی بر پروژه‌های اولویت‌دار، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از تولید و اشتغال و توجه به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده اشاره کرد. از نگاه او، اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌های غیر ضروری، کنترل مصرف انرژی، بازنگری در نظام یارانه‌ای و هدفمندتر کردن حمایت‌های معیشتی، از دیگر الزامات مدیریت بودجه است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اشاره کرد که مدیریت شرایط اقتصادی، نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، ارزی، رفاهی و انرژی است تا ضمن کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و بازسازی کشور فراهم شود.

آمادگی برای سناریوهای مختلف

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به شرایط خاص آغاز به کار دولت چهاردهم توضیح داد که به دلیل تغییر سریع دولت و نبود یک برنامه اقتصادی منسجم از پیش تدوین‌شده، دولت برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان مبنای فعالیت خود انتخاب کرد. همزمان با تدوین بودجه، گروهی در سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی احتمال بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ، تدوین برنامه‌ای برای شرایط اضطراری را آغاز کردند. در ابتدا تمرکز این برنامه بر احتمال تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی بود.

قاسمی افزود: در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، مشخص شد بخشی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه منابع مورد نیاز برای تامین حدود ۱۲‌میلیارد یورو کالای اساسی، ممکن است محقق نشود. از همین زمان هشدارهایی به دستگاه‌های اجرایی داده شد تا خود را برای شرایط دشوارتر آماده کنند. با آغاز جنگ، برنامه شرایط اضطرار وارد مرحله اجرا شد و پس از پایان درگیری‌ها نیز نسخه‌های جدیدی از آن تدوین شد. این برنامه‌ها علاوه بر سناریوی وقوع جنگ مجدد، احتمال آسیب به زیرساخت‌های مهمی مانند پارس جنوبی، پل‌ها و شبکه حمل‌ونقل را نیز در نظر گرفته بودند.

وی گفت: در کنار این سناریوها، برنامه‌ای برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد نیز تدوین شد. در نهایت، دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه تصمیم گرفت رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کند. با این حال، مجلس با این رویکرد موافقت نکرد و تغییرات گسترده‌ای در لایحه اعمال شد که رشد اسمی بودجه را از حدود دو درصد پیشنهادی دولت به سطح ۳۰ درصد رساند.

انضباط مالی و مدیریت هزینه‌های دولت

به گفته قاسمی، جنگ از دو مسیر بر بودجه دولت اثر گذاشت: کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها. در چنین شرایطی، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است هزینه‌های دولت را اولویت‌بندی کند. بر این اساس، هزینه‌ها به سه گروه تقسیم شده‌اند: هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق؛ هزینه‌های دارای اولویت بعدی و هزینه‌هایی که در صورت وجود منابع امکان پرداخت آنها فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده و قصد ندارد در پرداخت تعهدات مربوط به اوراق بدهی نکول کند. همچنین تلاش می‌شود در حد امکان منابعی برای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.

یکی از نکات مورد تأکید قاسمی، جلوگیری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است. او اعلام کرد که دولت تاکنون برای اجرای بودجه عمومی به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه‌گردان نرفته است تا از این مسیر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نشود. به گفته او، هماهنگی مستمری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل آثار مالی سیاست‌های دولت وجود دارد.

تدوین بودجه با فرض نفت صفر

قاسمی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده را ضرورت تدوین آن بر اساس سناریوهای مختلف دانست.

به گفته وی، دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد. بنابراین، درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف بررسی شوند. او تاکید کرد که بودجه سال آینده ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد ایران، ظرفیت تولید داخلی است. بخش مهمی از نیازهای کشور در داخل تامین می‌شود و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های اقتصادی نیز ریالی است. به همین دلیل، از نگاه سازمان برنامه و بودجه، بنگاه‌های اقتصادی قلب اقتصاد ایران هستند و حفظ فعالیت آنها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

قاسمی افزود: بر این اساس، دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را واقع‌بینانه پیش‌بینی کند و از تحمیل فشار غیرمنطقی به بنگاه‌هایی که مستقیما از جنگ آسیب دیده‌اند جلوگیری کند. همچنین زنجیره‌های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب‌دیده، از جمله پتروشیمی و فولاد، باید مورد توجه قرار گیرند. بنگاه‌های گردشگری نیز که از کاهش شدید تقاضا آسیب دیده‌اند، در فهرست بخش‌های نیازمند حمایت قرار دارند. در زمینه مالیات‌ها، گزینه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداری‌ها در حال بررسی است. با این حال، هدف انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوارها داشته باشد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ایران، افزایش مستمر هزینه‌های دولت و دشواری کاهش آنهاست.

قاسمی تصریح کرد: اصلاح بودجه بدون اصلاح شیوه ارائه خدمات عمومی امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ابتدا باید ساختار ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و امنیت اصلاح شود و سپس تغییرات بودجه‌ای متناسب با آن صورت گیرد.

معیشت خانوارها و اصلاح نظام حمایتی

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه حقیقی، فشار قابل‌توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

قاسمی با اشاره به تداوم تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ، اصلاح نظام حمایتی را یکی از محورهای اصلی برنامه دولت معرفی کرد. به گفته او، منابع کالابرگ عمدتا از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعدیل‌شده و همچنین درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شده است. با این حال، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده، از جمله افزایش دو واحد درصدی مالیات ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز که تحت‌تاثیر آسیب به زیرساخت‌ها قرار گرفت، با محدودیت مواجه شده است. بانک مرکزی نیز برای یکنواخت‌سازی جریان پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان به این فرآیند کمک کرده است.

او افزود: دولت همچنین به دنبال افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و تامین منابع لازم برای افزایش حمایت کالابرگی از حدود ۴۵‌میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد است. در کنار این اقدامات، اصلاح زنجیره‌هایی مانند گندم، آرد و نان در دستور کار قرار دارد.

قاسمی معتقد است: حمایت‌های فعلی به دلیل وجود ناکارآمدی و زمینه‌های قاچاق، اثربخشی کافی ندارند. اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باید همزمان انجام شوند. دولت در حال بررسی نحوه مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف، میزان قاچاق و سهم مصرف واقعی در حمل‌ونقل، معدن و کشاورزی است. با این حال، دو خط قرمز در این اصلاحات وجود دارد: حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی.

انضباط مالی و یکپارچه‌سازی بودجه

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان، انضباط مالی را مبتنی بر دو اصل دانست: پیش‌بینی محتاطانه درآمدها و کنترل هزینه‌ها. او با اشاره به پایین بودن نرخ موثر مالیاتی برخی بنگاه‌های بزرگ، اصلاح نظام مالیاتی را یکی از الزامات تقویت درآمدهای دولت معرفی کرد؛ البته به شرط آنکه فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها آسیب نبیند. در سمت هزینه‌ها نیز قرار است کسری بودجه شرکت‌های دولتی، علاوه بر بودجه عمومی، مورد توجه قرار گیرد. شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح‌های جدید باید ضرورت اقتصادی پروژه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوط اثبات کنند. همچنین منابع عمرانی باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها وجود دارد.

قاسمی افزود: دولت تدوین بودجه سال آینده را بخشی از یک برنامه گسترده‌تر اقتصادی می‌داند که حوزه‌هایی مانند مدیریت پول و ارز، اصلاح نظام رفاهی، مدیریت انرژی، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و توسعه علم و فناوری را در برمی‌گیرد. محور اصلی این برنامه، عبور از شرایط اضطراری با حفظ ظرفیت تولید داخلی، کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.