به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای و در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، گروه‌های مشمول الزام ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، علاوه بر شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول نیز موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را که توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است، همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه ارایه کنند.

مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی، عدم انجام این تکلیف قانونی، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق را برای اشخاص مشمول به دنبال خواهد داشت.

گروه نخست؛ اشخاص مشمول بر اساس نوع فعالیت

بر اساس این اطلاعیه شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که مطابق قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶ در ایران به ثبت رسیده‌اند، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌ها در زمره اشخاص مشمول این حکم قرار دارند.

گروه دوم؛ اشخاص مشمول بر اساس حجم فعالیت

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نیز در صورت عبور از نصاب‌های تعیین‌شده مشمول این تکلیف خواهند بود.

بر این اساس، چنانچه طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی، جمع کل ناخالص درآمد اشخاص مذکور از محل فروش کالا یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی بیش از یک‌هزار میلیارد ریال باشد، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده الزامی است. در مورد شرکت‌های پیمانکاری نیز چنانچه دریافتی بابت پیمان‌های منعقدشده بیش از یک‌هزار میلیارد ریال باشد، این الزام برقرار خواهد بود.

همچنین اشخاصی که جمع دارایی‌های آن‌ها بر اساس جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، مشمول حکم ماده ۲۷۲ خواهند بود.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است که مفاد اعلام‌شده درباره اشخاص مشمولی که سال مالی آن‌ها پس از انتشار اطلاعیه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۵) آغاز می‌شود، لازم‌الرعایه است. همچنین سایر تکالیف قانونی اشخاص مذکور در اجرای قوانین و مقررات مربوط و اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.