به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زمانیان، عصر پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از این مشکلات پیش‌تر بررسی و تا حدودی برطرف شده و موارد دیگر نیز برای پیگیری در وزارت اقتصاد ثبت و دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی موانع اداری و اجرایی در شرایط دشوار اقتصادی حتی می‌توانند از موانع خارجی اثرگذارتر باشند، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد این است که مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی به‌صورت موردی بررسی شود و در صورت امکان، راهکارهای حاصل از آن به قواعد و رویه‌های عمومی برای جلوگیری از تکرار مشکلات تبدیل شود.

زمانیان با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: در حال حاضر بخش عمده گروه‌های کالایی صادراتی این امکان را دارند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی و به‌صورت مستقیم به واردکننده واگذار کنند و از این طریق محدودیت‌های پیشین در بازگشت ارز کاهش یافته است. با این حال، برخی صادرکنندگان از گذشته تعهدات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده دارند که راهکارهایی برای حل این موارد، از جمله بررسی تفاوت نرخ‌ها یا واردات در مقابل صادرات، در دست پیگیری است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در موضوع تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید نیز باید میان گروه‌های کالایی مختلف تفکیک قائل شد؛ چراکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای تخصصی، متقاضیان محدود و مشخصی دارند و نمی‌توان برای همه آنها همان رویه‌های عمومی را اعمال کرد. پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم فرایند تأمین این اقلام تسهیل شود.

وی با اشاره به تجربه تسهیل واردات در دوره جنگ بیان کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، با تصویب مجموعه‌ای از مصوبات و مجوزها، محدودیت‌های گمرکی و اداری کاهش یافت و با وجود دشواری‌های حمل‌ونقل و محدودیت تردد کشتی‌ها و کامیون‌ها، جریان ورود کالا به کشور متوقف نشد. در آن دوره حدود سه میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد که تقریباً دو برابر شرایط معمول بود.

زمانیان با تأکید بر ضرورت تداوم برخی تسهیلگری‌ها پس از پایان شرایط اضطراری تصریح کرد: در همین راستا مصوبه حمل یکسره کالا در دولت تصویب و ابلاغ شده است. مبنای این مصوبه آن است که مرز محل عبور کالا باشد و بررسی‌های تخصصی و گمرکی در گمرکات مقصد انجام شود تا کامیون‌ها برای انجام مراحل متعدد اداری و کنترلی در مرز متوقف نمانند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، در مواردی که چند دستگاه نیازمند بررسی و نمونه‌برداری از یک محموله هستند، باید از انجام آزمایش‌های تکراری جلوگیری شود و نمونه‌برداری به شکلی انجام گیرد که نتایج آن برای دستگاه‌های مرتبط قابل استفاده باشد. همچنین در محموله‌های متعدد متعلق به یک محموله واحد، نباید برای هر کامیون یا واگن فرایند نمونه‌برداری جداگانه تکرار شود.

معاون وزیر اقتصاد پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر صادرشده از سوی مراجع کشور مبدأ را از دیگر محورهای این مصوبه دانست و گفت: هدف این است که از دوباره‌کاری در فرایندهای ارزیابی و کنترل کالا جلوگیری شود. این مصوبه ابلاغ شده و پیگیری برای اجرای آن در گمرکات اجرایی ادامه دارد.

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تأمین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخ‌های تأمین مالی، انتظار دسترسی به منابع با نرخ‌های گذشته با دشواری همراه است و فعالان اقتصادی باید این واقعیت را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند. در عین حال، ابزارهایی مانند اوراق و روش‌های جایگزین تأمین مالی می‌توانند برای پشتیبانی از تولید مورد استفاده قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مشکلات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی باید به‌صورت مشخص و مستند به وزارت اقتصاد منتقل شود، خاطرنشان کرد: همه موارد مطرح‌شده در این نشست یادداشت شده و از طریق مجموعه اقتصادی استان پیگیری خواهد شد. هر پیشنهادی که بتواند به رفع موانع تولید و بهبود فرایندهای اجرایی کمک کند، در وزارت اقتصاد بررسی می‌شود و در حد اختیارات و ظرفیت‌های قانونی برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.