به گزارش خبرنگار مهر، انباشت مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی که اکنون حجم آن به بیش از ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو می‌رسد، به یکی از چالش‌های اصلی در تعاملات میان نهادهای اجرایی، ارکان پولی و بخش خصوصی تبدیل شده است. این حجم کلان بدهی که نزدیک به ۸۰۰ شرکت و فعال اقتصادی حوزه واردات کالاهای راهبردی کشور را با مشکل نقدینگی و چالش‌های جدی مواجه ساخته، نزدیک به دو سال است که به حالت معوق و بلاتکلیف باقی مانده و علی‌رغم طرح مکرر موضوع در جلسات گوناگون، راه‌حلی نهایی برای آن عملیاتی نشده است. شکل‌گیری این وضعیت ناشی از سازوکارهای چندنرخی ارز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی و تاخیر طولانی در تسویه تعهدات دولت در قبال بازرگانان است که علاوه بر اخلال در روابط تجاری تجار، امنیت واردات اقلام اساسی و سفره عمومی جامعه را نیز با پیامدهای نامطلوب روبه‌رو می‌سازد. در چنین فضایی، بررسی دقیق ابعاد بدهی، دلایل تاخیر دوساله و همچنین نقش و جایگاه تفکیک وظایف پولی از تکالیف بودجه‌ای در سیاست‌های جاری، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

هشدار مجلس نسبت به بحران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی

مسئله معوق ماندن مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی زمانی وارد مرحله تازه‌ای از شفافیت حقوقی و سیاستی شد که رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار رسیدگی فوری و گره‌گشایی قطعی از این معضل شد. در این مکاتبه رسمی، به صراحت نسبت به پیامدهای مخرب تداوم این وضعیت هشدار داده شد؛ اینکه تحمیل فشار سنگین مالی و بلوکه ماندن سرمایه در گردش حدود ۸۰۰ بازرگان، توان خرید و تاب‌آوری آنان را برای ادامه فعالیت در زنجیره تجارت خارجی به شدت کاهش داده و زنگ خطری جدی برای اخلال در تامین پیوسته گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و سایر اقلام ضروری مصرفی مردم به صدا درآورده است. همچنین در سوابق این پرونده ثبت شده که در طول ماه‌های سپری‌شده، دست‌کم پنج بار احکام، وعده‌ها یا دستورهایی از سوی مراجع گوناگون برای حل این بدهی بزرگ صادر شده، اما به دلیل فراهم نشدن ملزومات اجرایی و منابع مالی معادل، هیچ‌یک نتوانسته‌اند به خروجی ملموس و واریز ارزی ختم شوند.

دفاع بانک مرکزی از استقلال پولی و رد منشأ بدهی دولتی

پاسخ رئیس‌کل بانک مرکزی به نامه کمیسیون بودجه مجلس، از بعد نظری و ساختاری دربردارنده مرزبندی بنیادینی میان سیاست‌های پولی و تصمیمات مالیه عمومی دولت است. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ مکتوب خود تاکید کرده است که این مطالبات معوق، حاصل تکالیف برآمده از تصمیمات و تعهدات دولت در زمینه تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی است و از نظر ماهیت حسابداری و تعهدات رسمی، بدهی بانک مرکزی قلمداد نمی‌شود. وی تبیین کرده است که پرداخت و تسویه ریالی و ارزی چنین بدهی سنگینی ضرورتاً مستلزم تامین و تخصیص منابع از سوی دولت در چهارچوب قوانین بودجه‌ای است و بانک مرکزی در این فرآیند صرفاً در جایگاه یک کارگزار و نهاد ناظر بر حسن اجرای عملیات عمل می‌کند. بر این اساس، رویکرد بانک مرکزی روشن است: نهاد ناظر پولی تنها پس از تودیع منابع ریالی و تجهیز ارزی از جانب دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های اجرایی بانکی را برمی‌دارد و اقدام به تسویه حواله‌ها به نفع واردکنندگان خواهد کرد.

ریشه‌یابی این معضل نشان می‌دهد که تحمیل تکالیف بودجه‌ای و هزینه‌های ناشی از سیاست‌های حمایتی بر دوش بانک مرکزی، همواره یکی از عوامل اصلی بی‌انضباطی مالی و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است. هنگامی که دولت تعهداتی نظیر تامین ارز ارزان‌قیمت یا یارانه کالاها را بدون تدارک منابع قطعی و پایدار تقبل می‌کند و انتظار دارد نظام بانکی پیش از وصول مبالغ اقدام به پرداخت یا گشایش کند، نتیجه‌ای جز استقراض پنهان، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و رشد نقدینگی نخواهد داشت. ایستادگی بر اصل استقلال وظایف پولی و خودداری از تامین ارز بدون وجود پشتوانه بودجه‌ای، تدبیری در راستای مهار اضافه برداشت‌ها و حفاظت از پایه پولی است. بانک مرکزی با شفاف‌سازی جایگاه خود به عنوان مجری و نه بدهکار، توپ تصمیم‌گیری را به زمین دولت و سازمان برنامه و بودجه فرستاده تا با راهکارهای واقعی، نظیر تهاتر بدهی‌ها، تخصیص از منابع درآمدهای ارزی دولت و یا پیش‌بینی منابع در لوایح بودجه، بار این تعهد را رسماً مدیریت کنند.

بنابراین، سرنوشت مطالبات ۴ میلیارد دلاری ۸۰۰ واردکننده پیشگام کالاهای اساسی، به یک آزمون بزرگ برای هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی و مجریان بودجه عمومی تبدیل شده است. حل این چالش پیچیده تنها از مسیر یکپارچه‌سازی فرآیندهای مالی، تامین نقدینگی واقعی از سوی خزانه‌داری کل کشور و پایبندی به تفکیک مسئولیت‌ها ممکن خواهد بود تا افزون بر حفظ انضباط پولی و پرهیز از اقدامات تورم‌زا، شریان واردات اقلام معیشتی مردم دچار اختلال نشود و اعتماد متقابل میان جامعه تجاری و دولت بازیابی گردد.