به گزارش اقتصادنیوز، محدودیت در فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی، تنها به معنای کاهش منابع مالی دولت نیست؛ این وضعیت می‌تواند مسیر ورود کالا به کشور و تأمین نیازهای تولیدی را نیز مختل کند. همچنین با دشواری واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای، بخشی از ظرفیت تولید کشور به دلیل ناتوانی در تأمین نهاده‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته است.

خبر مرتبط

بودجه ۱۴۰۶ در تنگنای نفت و رکود | محمودی‌اصل: چه جنگ شود چه توافق، دولت باید شرایط سیاسی و منطقه‌ای را تغییر دهد

اقتصادنیوز: تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ در سایه محدودیت‌های فروش نفت، افت صادرات و ابهام در چشم‌انداز اقتصادی، با چالش‌های جدی روبه‌روست. یک تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی با هشدار نسبت به کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی دولت، تأکید می‌کند که افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی بیش از آنکه نشانه بهبود اقتصادی باشد، از تورم تأثیر گرفته است؛ از این رو، دولت برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و افزایش تورم، باید بودجه سال آینده را بر مبنای سناریوهای مختلف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تدوین کند.

از طرف دیگر، اگرچه دولت برای جبران کسری منابع خود ابزارهایی مانند انتشار اوراق، استقراض از شبکه بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد، اما این ابزارها نمی‌توانند جایگزین امکان تجارت خارجی و دسترسی به کالاهای مورد نیاز شوند.

به اعتقاد علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس بازار سرمایه، مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی صرفاً محدودیت درآمدهای نفتی نیست، بلکه کندی و توقف جریان تجارت خارجی است؛ وضعیتی که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

متن کامل گفت‌وگوی اقتصادنیوز با علیرضا توکلی‌کاشی را در ادامه می‌خوانید؛

*****

* آقای توکلی‌کاشی! ماه‌هاست فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران با محدودیت مواجه شده است. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از چه مسیرهایی به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود و کدام بخش‌های اقتصاد بیشترین تأثیر را از این وضعیت می‌پذیرند؟

به هر حال بخشی از درآمدهای نفتی دولت صرف خرید کالاهای اساسی از خارج از کشور می‌شود. طبیعتاً هنگامی که این درآمدها قطع شود، دولت بخشی از کالاهای اساسی را که خود مستقیماً توسط «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و سایر شرکت‌ها وارد می‌کرد، دیگر نمی‌تواند تأمین و وارد کند؛ بنابراین طبیعتاً بازار کالاهای اساسی دچار خدشه و آسیب می‌شود.

از سوی دیگر، بخشی از این درآمدهای نفتی و دلارهای حاصل از آن به بانک مرکزی تحویل داده می‌شد و بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می‌داد. خود بانک مرکزی نیز بخشی از این دلارها را نگهداری می‌کرد که این امر در واقع موجب افزایش ذخایر و حساب‌های ارزی بانک مرکزی می‌شد. بخش دیگری از آن دلارها نیز توسط بانک مرکزی در بازار به فروش می‌رسید تا در اختیار تجار و بازرگانانی قرار گیرد که برای واردات کالاهایی نظیر خودرو، قطعات یدکی، قطعات صنعتی و امثالهم به ارز نیاز داشتند.

بنابراین، طبیعتاً زمانی که این مسیر مسدود می‌شود، کانالی که بانک مرکزی از طریق آن می‌توانست دلار را برای تأمین نیازهای بازرگانان و همچنین کنترل قیمت در بازار عرضه کند، عملاً از دست می‌رود و به تبع آن، قدرت کنترل و مداخله بانک مرکزی بر بازار ارز نیز کاهش می‌یابد. این موارد، تبعات و پیامدهای کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت است.

بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید عملاً بیکار و معطل مانده است

* کاهش درآمدهای نفتی دولت و اختلال در تأمین ارز مورد نیاز واردات، به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای چه پیامدی برای تولید داخلی خواهد داشت؟

طبیعتاً آن دسته از شرکت‌های تولیدی که از این مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کردند، اکنون با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. بخشی از این شرکت‌ها تلاش کردند تا از مسیرهای جایگزین، نظیر مرزهای زمینی یا هر نقطه‌ای که امکان‌پذیر بود، بخشی از این مواد را وارد کنند؛ اما آن مسیرها نیز اخیراً مسدود شده یا هزینه‌های انتقال به قدری افزایش یافته که دیگر توجیه اقتصادی برای فعالان ندارد.

بخش دیگری از شرکت‌ها به جای واردات، به سراغ تولیدکنندگان داخلی رفتند تا بتوانند برخی از آن اقلام وارداتی را از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین کنند و بخشی از نیازها از این طریق پاسخ داده شد. با این حال، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید عملاً بیکار و معطل مانده است؛ به این دلیل که برخی از شرکت‌ها نه موفق به یافتن مسیر جدیدی برای واردات شدند و نه توانستند تولیدکننده داخلی مناسبی پیدا کنند که همان کالای استاندارد را برای آن‌ها تولید کند. در نتیجه، ناچار به خاموش کردن کارخانه‌های خود شدند؛ کارگران خود را یا تعدیل کردند و یا ناگزیر به پرداخت بیمه بیکاری و حقوق ایام بیکاری به آن‌ها هستند و عملاً آن بخش از ظرفیت اقتصاد کشور در حال حاضر معطل و بدون استفاده باقی مانده است.

در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت صفر بو

* دولت در مواجهه با افت درآمدهای ارزی، معمولاً از چه منابع و ابزارهایی برای جبران کسری منابع خود استفاده می‌کند؟ تا چه اندازه امکان جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق و سایر منابع وجود دارد؟

ببینید، فراتر از بحث مبلغ ریالی یا ارزش پولی این کالاهای وارداتی که مسیر آن‌ها مسدود شده، مسئله اصلی خودِ فرایند «تجارت» است؛ به این معنا که اساساً در حال حاضر امکان ورود کالا به کشور وجود ندارد و این موضوع اهمیت به مراتب بیشتری دارد. زیرا اگر صرفاً از بعد مالی به قضیه بنگریم، دولت اگر آن درآمدهای ارزی سابق را از دست داده باشد، می‌تواند از منابع ریالی استفاده کند. عمده این منابع ریالی_که کاربرد واژه «منابع» برای آن دقیق‌تر از «درآمد» است_شامل استقراض از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی، انتشار اوراق مالی و تا حدودی برداشت از صندوق توسعه ملی است؛ یعنی دولت در نهایت مشکلات مالی خود را حل می‌کند و در بن‌بست پولی باقی نمی‌ماند.

ما در بدترین شرایط تاریخی کشور نیز که دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود و هم‌زمان تحریم‌ها حاکم بود و بسیاری از کشورها ارتباط خود را با ما قطع کرده بودند، دیدیم که دولت معطل نمی‌ماند؛ در نهایت پول مورد نیاز را حتی با هزینه‌های بالاتر تأمین می‌کرد و البته هزینه‌های خود را نیز کاهش می‌داد. به عنوان مثال، اگر اشتباه نکنم در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت صفر بود؛ یعنی به مدت ۷ سال حقوق کارمندان دولت افزایش نیافت.

در آن مقطع تورم وجود داشت، هرچند نرخ آن از تورم‌های امروز بسیار کمتر بود و رقمی بین ۱۰ تا ۲۲ یا ۲۳ درصد را ثبت می‌کرد؛ اما دولت به دلیل مقتضیات جنگ، حدود ۶ تا ۷ سال حقوق کارکنان را افزایش نداد و از این طریق در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. با این حال، همان مصارفی را هم که برای تأمین کالاهای اساسی یا پرداخت حقوق داشت، از طریق استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی جبران می‌کرد و حتی مقداری جزئی نیز استقراض خارجی انجام داد که البته سهم بسیار ناچیزی داشت؛ موضوعی که پس از پایان جنگ و با انتشار گزارش‌های مالی بانک مرکزی کاملاً آشکار و شفاف شد و مشخص گردید دولت کمبود منابع خود را از چه محل‌هایی تأمین کرده است.

در سال‌های اخیر نیز که مجدداً با تحریم‌ها، شرایط جنگی و خروج ترامپ از برجام مواجه بوده‌ایم، اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی تا حدودی نشان می‌داد که دولت کسری‌های خود را چگونه و از کجا پوشش داده است. البته انتشار این آمارها از ابتدای سال ۱۴۰۵ متوقف شده است و ما دقیقاً نمی‌دانیم که از اسفند ۱۴۰۵ تا کنون دولت این کسری‌ها را دقیقاً چگونه جبران کرده است؛ اما به هر حال زمانی که این آمارها در سال‌های آینده منتشر شود، مشخص خواهد شد که دولت از همین الگوهای همیشگی خارج نشده است.

یعنی اگر نتواند منابع خود را از درآمدهای مالیاتی تأمین کند و فروش نفت نیز با مانع مواجه شود، گام‌به‌گام پیش می‌رود؛ ابتدا اقدام به انتشار اوراق می‌کند، اگر امکان انتشار بیشتر اوراق نباشد به سراغ استقراض از بانک‌ها می‌رود، در صورت اتمام این ظرفیت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در نهایت، اگر بانک مرکزی نیز بیش از سقفی مشخص پرداخت نکند، به برداشت از صندوق توسعه ملی روی می‌آورد. این دقیقاً همان مسیری است که دولت‌ها در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته همواره برای تأمین منابع خود طی کرده‌اند.

* کاهش درآمدهای نفتی در میان‌مدت چه اثری بر قدرت خرید خانوارها و سطح رفاه عمومی خواهد داشت؟ کدام گروه‌های درآمدی و بخش‌های اقتصادی بیشتر در معرض پیامدهای این وضعیت قرار می‌گیرند؟

ببینید، یکی از منابع بنیادین ورود نقدینگی به اقتصاد کشور، هزینه‌کرد دولت است؛ یعنی پولی که دولت هزینه می‌کند، برای دریافت‌کنندگان آن که شامل کارکنان دولت، معلمان، پرستاران، پرسنل بیمارستان‌ها و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، پل‌سازی و راه‌سازی هستند، به عنوان درآمد محسوب می‌شود. طبیعتاً زمانی که این منبع اصلی، یعنی دولتِ خرج‌کننده، با کمبود اعتبار مواجه می‌شود، پرداخت‌های خود را به تعویق می‌اندازد، پروژه‌ها را متوقف می‌کند و حقوق‌ها را به میزان کمتری افزایش می‌دهد.

در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها با کمبود درآمد ریالی و کسری منابع مالی روبرو می‌شوند. در واکنش به این وضعیت، بخشی از جامعه ناگزیر به در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های روزمره خود می‌شوند. گروهی دیگر تلاش می‌کنند این کسری درآمد را در بازار آزاد از طریق اشتغال به شغل‌های دوم و سوم جبران نمایند. عده‌ای نیز هزینه‌های خود را از محل پس‌اندازهای سال‌های گذشته تأمین می‌کنند و دسته‌ای دیگر به فروش دارایی‌های خود روی می‌آورند.

علاوه بر این، بخش دیگری از جامعه به استفاده از تسهیلات بانکی پناه می‌برند؛ چه از طریق دریافت مستقیم وام و چه با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر خرید اقساطی، لیزینگ و سامانه‌های پرداخت اعتباری (BNPL) که توسط پلتفرم‌هایی همچون اسنپ، تپسی، ازکی و شرکت‌های مشابه راه‌اندازی شده است. خانوارها با تکیه بر منابعی که این پلتفرم‌ها در اختیارشان می‌گذارند، سعی می‌کنند نیازهای مبرم و روزمره خود را به صورت اقساطی پوشش دهند؛ به این امید که در ماه‌ها یا سال‌های آینده با بهبود شرایط، بتوانند این دیون و اقساط معوق را بازپرداخت و تسویه نمایند.

مهم‌ترین معضل «توقف جریان تجارت» است

*چنانچه محدودیت‌ها در فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی در ماه‌های پیش‌رو تداوم یابد، چه سناریوهایی را می‌توان برای اقتصاد ایران متصور بود؟ دست‌کم تا پایان سال جاری چه چشم‌اندازی پیش‌بینی می‌کنید؟ 

ببینید، در شرایط کنونی کشور، بنده اصلی‌ترین چالش را فراتر از دشواری‌های فروش نفت و انتقال وجوه آن می‌دانم؛ در حال حاضر مهم‌ترین معضل، «توقف جریان تجارت» است. رویداد بزرگ‌تری که اکنون در حال وقوع است، این است که فرایند تجارت خارجی بسیار کند و دشوار شده و در بخش‌هایی نیز به طور کامل مسدود گردیده است. این وضعیت به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر از محدودیت‌های صرفاً مالی است؛ زیرا زمانی که امکان ورود یا صدور کالا وجود داشته باشد اما در بازگشت یا انتقال وجه آن گره و مشکلی ایجاد شود، با وضعیتی مشابه تحریم‌های یک دهه اخیر مواجه هستیم که بخش خصوصی، دولت و شرکت ملی نفت توانستند به هر ترتیبی مسیرهای دور زدن تحریم را پیدا کنند. در آن شرایط، فعالان اقتصادی حتی با پذیرش هزینه‌های ۵، ۱۰ یا ۲۰ درصدی بیشتر، استفاده از شرکت‌های تراستی، یا اجرای معاملات تهاتری_به این ترتیب که در ازای صادرات کالا، اقلام مورد نیاز دیگری را وارد می‌کردند_مبادلات مالی را مدیریت می‌کردند.

اما هنگامی که اصل جابه‌جایی کالا ناممکن شود، دیگر محدودیت‌های مالی موضوعیت و محلی از اعراب ندارد؛ زیرا وقتی نه امکان خرید کالا وجود دارد و نه امکان واردات آن، عملاً نیازی به پول و انتقال وجه نیز نخواهد بود. به اعتقاد بنده، ما هم‌اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته‌ایم. اگر این روند تداوم یابد، باید توجه داشت که در حال حاضر کشور در حال ارتزاق از محل ذخایر راهبردی، موجودی انبارها و اقلام موجود در خطوط تولید است. از طرفی، بخشی از کالاهای مورد نیاز نیز از طریق فعال‌سازی آن دسته از ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود که پیش از این به دلیل نرخ‌های ارزی نامناسب غیرفعال شده بودند و اکنون مجدداً مشغول به کار شده و بخشی از مواد اولیه را تأمین می‌کنند تا کشور به فعالیت خود ادامه دهد.

با این همه، نقطه بحرانی ماجرا آنجاست که نیاز کشور نه از طریق واردات قابل تأمین باشد، نه موجودی انبارها کفاف دهد و نه تولیدکننده داخلی قادر به ساخت آن باشد؛ در این حالت، آن بخش از نیازها به طور کامل متوقف خواهد شد. اگر این کمبود به حوزه کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه سرایت کند، زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های اجتماعی در میان آحاد جامعه خواهد شد؛ امری که نشان می‌دهد یک معضل اقتصادی ظرف ماه‌های آینده می‌تواند به یک چالش و مسئله بزرگ سیاسی در کشور بدل گردد.