بهزاد عمران‌زاده، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن و مقایسه اقدامات انجام‌شده با تکالیف قانونی نشان می‌دهد که نشانه‌هایی از قرار نداشتن حل مسئله مسکن در اولویت‌های این دولت وجود دارد.

وی افزود: به‌عنوان کارشناس حوزه سیاست‌گذاری مسکن و شهر که طی سال‌های اخیر عملکرد دولت‌های گذشته را رصد و بررسی کرده‌ام، معتقدم شواهد موجود نشان می‌دهد حل مشکل مسکن در اولویت دولت چهاردهم قرار ندارد.

شورای عالی مسکن باید ۲۶ جلسه برگزار می‌کرد، اما فقط ۶ یا ۷ جلسه تشکیل شد

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی مسکن بیان کرد: با گذشت حدود دو سال و دو ماه از عمر دولت چهاردهم، اگر جلسات شورای عالی مسکن مطابق روال مورد انتظار برگزار می‌شد، باید حدود ۲۶ جلسه تشکیل می‌شد؛ اما تا جایی که اطلاع دارم، تعداد جلسات برگزارشده به حدود ۶ یا ۷ جلسه می‌رسد.

وی ادامه داد: تا جایی که به خاطر دارم، رئیس‌جمهور در یکی دو جلسه نخست شورای عالی مسکن حضور داشت، اما در جلسات بعدی شرکت نکرد. این موضوع نیز می‌تواند نشانه‌ای از میزان اولویت مسئله مسکن در دولت باشد.

عمران‌زاده تصریح کرد: به خاطر دارم که رئیس‌جمهور در نخستین جلسات شورای عالی مسکن بر ضرورت حل مشکل مسکن، به‌ویژه برای محرومان، طبقات پایین جامعه و دهک‌های کم‌درآمد، تأکید داشت. به نظر می‌رسید در دو جلسه نخست، با انگیزه بیشتری و به‌خصوص با توجه به همین هدف، جلسات تشکیل شده بود؛ اما به نظر می‌رسد پس از انتقال دیدگاه‌های کارشناسی، این تصور شکل گرفته که شاید در این حوزه نتوان اقدام مؤثری انجام داد.

وی با تأکید بر اهمیت جلسات شورای عالی مسکن گفت: این شورا در واقع قرارگاهی برای پیگیری مسائل و برنامه‌های حوزه مسکن است. معمولاً زمانی که طرح‌ها و برنامه‌های مسکن با مشکل مواجه می‌شوند، موضوع با حضور وزرای مرتبط، رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور بررسی می‌شود تا موانع موجود برطرف شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن یادآور شد: وقتی جلسات شورای عالی مسکن به‌صورت منظم برگزار نمی‌شود، می‌توان این موضوع را نشانه‌ای از نبود اولویت کافی برای مسکن در دولت دانست. از سوی دیگر، این وضعیت نشان می‌دهد طرح‌ها و برنامه‌های تکلیفی نیز به‌گونه‌ای پیگیری نمی‌شوند که در صورت بروز مشکل، موضوع برای رفع موانع و گره‌گشایی به شورای عالی مسکن ارجاع شود.

تعریف کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در دو سال

وی با اشاره به وضعیت بخش ساختمان اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی درباره رشد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، حدود منفی ۱۵.۸ درصد گزارش شده است؛ در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۲ مثبت ۷.۱ درصد بود. این آمار نیز نشان می‌دهد که در حوزه ساختمان اتفاق جدی و مؤثری رخ نداده است.

عمران‌زاده افزود: دولت بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باید افق تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دنبال کند؛ با این حال، عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی نشان نمی‌دهد که این هدف‌گذاری به‌طور متناسب در حال تحقق باشد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت دولت و وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی در حوزه مسکن انجام نداده‌اند، تصریح کرد: اقداماتی در این حوزه انجام می‌شود، اما مسئله این است که آیا این اقدامات با وظایف و اهداف تعیین‌شده تناسب دارد یا خیر. برای مثال، وقتی یک ورزشکار توانایی بلند کردن وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی را دارد، اما وزنه ۲۰ یا ۳۰ کیلوگرمی بلند می‌کند، نمی‌توان گفت که وزنه‌برداری انجام نمی‌دهد؛ با این حال، عملکرد او متناسب با توانایی و هدف مورد انتظار نیست.

این کارشناس ارشد بازار مسکن تاکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف و وظایف سنگینی بر عهده دارند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات این وزارتخانه برای انجام این تکالیف، با افق و اهداف تعیین‌شده تناسب ندارد و پیگیری لازم برای تحقق آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به آمار پروژه‌های جدید مسکن گفت: بر اساس آخرین آمارهایی که از مسئولان شنیده‌ام، طی دو سال گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید تعریف شده است؛ البته این آمار جدا از پروژه‌هایی است که پیش از آغاز دولت چهاردهم تعریف شده بودند.

شواهد نشان می‌دهد حل مشکل مسکن اولویت دولت نیست

عمران‌زاده یادآور شد: آمار مربوط به پروژه‌های انبوه‌سازی که پیش‌تر در دولت سیزدهم تعریف شده بود، حدود ۸۵۰ هزار واحد اعلام شده است. با این حال، اگر تعداد پروژه‌های جدید تعریف‌شده طی دو سال گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار واحد باشد، این رقم تناسبی با هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ندارد.

وی این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان خاطرنشان کرد: فاصله میان تعداد پروژه‌های جدید تعریف‌شده و هدف‌گذاری سالانه یک میلیون واحد مسکونی نشان می‌دهد که اراده، انگیزه و توان لازم در وزارت راه و شهرسازی برای حل ریشه‌ای و مقطعی مشکل مسکن به میزان کافی وجود ندارد. به نظر می‌رسد همه توان و ظرفیت دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اهداف بخش مسکن به کار گرفته نشده است و این مسئله با توجه به شواهد و آمارهای موجود، قابل مشاهده است.