به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه اخیر هیئت وزیران با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» (مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۵) اگرچه با هدف پاسخگویی به چالش‌های حیاتی نظیر آلودگی هوا، ناترازی منابع آب و انرژی و ترافیک مجموعه شهری تهران تدوین شده است اما رویکرد حاضر در مصوبه، این اهداف را محقق نخواهد کرد. برای پاسخگویی به نیاز مسکن به‌طور کلی سه راهکار اصلی وجود دارد: «ایجاد شهرک‌های جدید مسکونی»، «الحاق زمین به محدوده شهرها» و «توسعه عمودی و افزایش تراکم شهر». بررسی مفاد این مصوبه نشان می‌دهد که متأسفانه هر سه مسیر فوق عملاً ممنوع یا با موانع سخت‌گیرانه مواجه شده‌اند. با مسدود شدن این راه‌ها، هیچ‌گونه کانال رسمی و قانونی برای پاسخگویی به تقاضای انباشته و نیاز آتی مسکن شهرهای تهران و البرز باقی نمی‌ماند. در نتیجه، با قفل شدن عرضه در برابر حجم بالای تقاضا، قیمت مسکن با رشد سرسام‌آوری مواجه خواهد شد. تجربه عملی گذشته نشان می‌دهد که سرکوب عرضه رسمی زمین و بستن مرزهای قانونی توسعه کالبدی، نه تنها مانع از رشد جمعیت یا کنترل مهاجرت نشده، بلکه مهاجرت و تقاضا را به پهنه‌های غیررسمی، حاشیه‌نشینی، تخریب گسترده اراضی زراعی و باغ‌های پیرامونی سوق داد. مصوبه هیئت وزیران بدون آسیب‌شناسی این پدیده‌ها، ممنوعیت کالبدی جدیدی برای شهر تهران و البرز ایجاد کرده است که علاوه بر تکرار خطاهای گذشته، در موارد متعدد با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین کشور تعارض دارد.

تعارضات با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی

مواد ۸ و۳ این مصوبه در گام نخست با اصول قانون اساسی در تعارض است. مطابق با اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت مکلف به تأمین زمینه اجرای آن است. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که نیاز مسکن شهر تهران در ۱۰ سال آتی بیش از ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد و استان البرز بیش از ۴۰۰,۰۰۰ واحد است؛ در حالی که این مصوبه با ممنوعیت‌های اعمال‌شده امکان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را سلب می‌کند. از سوی دیگر، تکیه صرف بر رویکرد «توسعه درون‌زا و میان‌افزا» در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون جمعیت پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع برای کلان شهر تهران و البرز محقق شده و تراکم ناخالص جمعیتی در شهر تهران حدود ۱۵۰ نفر بر هکتار است و در برخی مناطق به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بر هکتار نیز می‌رسد؛ بنابراین، بارگذاری بیشتر از درون شهر، مشکلات شهری موجود نظیر آلودگی هوا و ترافیک را به شدت تشدید کرده و شهر به‌هیچ‌وجه توان پذیرش چنین بارگذاری را ندارد. تحمیل این رویکرد ناکارآمد عملاً به معنای به رسمیت نشناختن نیاز مسکن آحاد جامعه و نسل‌های جدید بوده و دولت را در تحقق تکالیف قانونی خود بر اساس قانون اساسی ناتوان می‌سازد.

از سوی دیگر روح حاکم بر مصوبه به ویژه ماده 7 آن با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده که بر حمایت از ازدواج جوانان، تسهیل فرزندآوری و ارتقای نرخ رشد جمعیت تأکید ورزیده، مغایرت آشکار دارد. از آنجایی که گذاشتن سقف جمعیتی و اعمال محدودیت‌های کالبدی شدید (حتی در مقیاس روستایی) مانع از تأمین زمین و مسکن متناسب با تقاضا می‌شود، عدم امکان تأمین مسکن یا اجاره‌ای مناسب، هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری را به‌شدت افزایش داده و سیاست‌ها و اقدامات حمایتی دولت در حوزه جوانی جمعیت را خنثی و بی‌اثر می‌کند.

تعارضات با قوانین فعلی