شهلا عموری، چهارشنبه ششم اسفند در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با محوریت بررسی چالش‌های واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بومی و صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی با ابراز تأسف از تداوم نرخ بالای بیکاری در خوزستان اظهار کرد: با وجود برخورداری استان از منابع عظیم نفت، گاز، کشاورزی و صنایع مادر، در رتبه‌بندی‌های رسمی پاییز، همچنان رتبه نخست بیکاری کشور به خوزستان اختصاص دارد؛ وضعیتی که با ظرفیت‌های اقتصادی استان همخوانی ندارد.

وی این شرایط را ناشی از فقدان اراده اجرایی مؤثر برای حل مسائل دانست و تصریح کرد: مشکل استان تعدد کارگروه‌ها یا کمیته‌ها نیست، بلکه نبود «قهرمان مدیریتی» برای به نتیجه رساندن مصوبات، تصمیم گیری های اثربخش و پیگیری مستمر مطالبات است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به طرح برخی مطالبات انجمن‌های تخصصی از سال ۱۳۸۸ تاکنون با موضوع صیانت از ظرفیت های اقتصادی داخل استان، خاطرنشان کرد: اگر اراده‌ای منسجم برای حل معضلات وجود داشت، هیچ مطالبه‌ای نباید ۱۷ سال بلاتکلیف باقی بماند. 

به گفته وی، بخشی از این تعلل‌ها به تفاسیر سخت‌گیرانه و سلیقه‌ای از قوانین بازمی‌گردد که ماهیت حمایتی و انعطاف‌پذیر قانون را تحت‌الشعاع قرار داده است.

خروج سرمایه از استان و پیامدهای اجتماعی

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه به موضوع واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران غیربومی پرداخت و گفت: در موارد متعدد، حضور پیمانکاران خارج از استان نه‌تنها به تقویت اقتصاد محلی منجر نشده، بلکه موجب خروج منابع مالی از چرخه اقتصادی خوزستان شده است.

عموری با استناد به نظرات کارشناسی اعضای کارگروه افزود: برخی پیمانکاران غیربومی حتی اقلام مصرفی و تجهیزات کارگاهی خود را از خارج استان تأمین می‌کنند و تراکنش‌های مالی آن‌ها نیز در شبکه بانکی خوزستان رسوب نمی‌کند. این فرآیند، بازگشت عوارض و مالیات به خزانه استان را محدود کرده و فرصت‌های اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را کاهش می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تأکید کرد: در استانی که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، استمرار این روند می‌تواند به افزایش شاخص‌های نابرابری و تشدید پیامدهای اجتماعی منجر شود.

ارائه بسته هفت‌گانه بومی‌گزینی

عموری یادآورشد: در چارچوب رسالت های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مبنی بر ارائه مشورت های تخصصی و کارشناسی به قوای سه گانه، برای پاسخ به دغدغه‌های نهادهای نظارتی و ایجاد شفافیت در فرآیند مناقصات، بسته‌ای شامل هفت شاخص کارشناسی برای تعریف «پیمانکار بومی» تعریف شده است.

به گفته وی، این شاخص‌ها شامل استقرار قطعی دفتر مرکزی، کارگاه یا واحد تولیدی در محدوده جغرافیایی خوزستان؛ داشتن سابقه اجرایی موفق در سطح استان؛ دارا بودن حساب بانکی فعال و پرونده مالیاتی در خوزستان با هدف بازگشت عوارض و مالیات به استان؛ الزام به استفاده از نیروی کار بومی در تمامی رده‌های پروژه؛ ارائه تعهد رسمی مبنی بر عدم واگذاری پروژه به پیمانکاران غیربومی؛ تأیید صلاحیت فنی و اخلاق حرفه‌ای توسط انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های شناسنامه‌دار استان؛ و نیز بومی‌سازی تجهیزات و تولیدات با اتکا به دانش فنی داخلی به‌ویژه در شرایط تحریم است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: تدوین دقیق این شاخص‌ها و تصویب آن‌ها در مراجع قانونی می‌تواند زمینه اولویت‌دهی شفاف و ضابطه‌مند به شرکت‌های داخلی را فراهم کند.

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها نظیر اصفهان و فارس اظهار کرد: در این استان‌ها، مدیران اجرایی با تعامل سازنده با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، توانسته‌اند در چارچوب قانون، امتیازاتی را در شرایط خصوصی پیمان برای حمایت از پیمانکاران بومی تعریف کنند.

عموری با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری شجاعانه و در عین حال شفاف گفت: هر تصمیمی که فاقد رانت و در راستای منافع عمومی باشد، باید با اتکا به قانون اتخاذ شود و نگرانی از پاسخگویی نباید مانع اقدامات اصلاحی گردد. 

به گفته وی، تعیین معیارهای روشن بومی‌بودن و نهایی‌سازی آن با نهادهای نظارتی، می‌تواند مسیر حمایت قانونی از فعالان اقتصادی استان را هموار کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، اعلام کرد: مقرر شد فهرستی جامع از توانمندی‌های تولیدی و خدماتی استان توسط اداره صنعت، معدن و تجارت تهیه و به‌منظور درج شاخص‌های بومی‌گزینی در اسناد مناقصات، برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال شود.

وی افزود: همچنین پایش مستمر مناقصات بزرگ استان از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در دستور کار قرار گرفت تا از تضییع حقوق بخش خصوصی بومی جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآورشد: مجموعه این پیشنهادها در صورت تصویب و اجرای منسجم، می‌تواند گامی در جهت تقویت اقتصاد درون‌استانی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ضریب ماندگاری سرمایه در خوزستان تلقی شود.

انتهای پیام