به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوی بعدازظهر چهارشنبه در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان با اشاره به روند دیرهنگام صنعتی‌شدن مازندران نسبت به بسیاری از استان‌های کشور افزود: در زمان آغاز توسعه صنعتی استان، دیگر امکان بهره‌مندی از دلارهای ارزان‌قیمت وجود نداشت و سرمایه‌گذاران محلی ناچار شدند بیش از سایر همتایان خود از منابع شخصی هزینه کنند؛ این عقب‌ماندگی تنها با نگاه ویژه در سیاست‌های اعتباری قابل جبران است.

رضوی با بیان اینکه میانگین نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها در کشور حدود ۸۵ درصد است، گفت: این رقم در مازندران حدود ۷۳ درصد بوده که فاصله‌ای قابل توجه ایجاد کرده است؛ در عین حال، مدیران بانکی استان برای پرداخت تسهیلات با محدودیت اختیارات مواجه‌اند و برای مبالغ اندکی بالاتر باید مجوز مرکز اخذ شود که فرآیندی طولانی و اغلب بی‌نتیجه است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به قرار گرفتن بخشی از استان در محدوده منطقه آزاد تجاری، تصریح کرد: با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید، حمایت بانکی مؤثر و تسهیل فرآیند تأمین مالی بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی همچنین به چالش‌های حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: مازندران در انتهای مسیر شبکه گاز کشور قرار دارد و در فصول سرد با افت فشار مواجه است؛ برای ایجاد توازن رقابتی با سایر استان‌ها، لازم است در تأمین سوخت جایگزین و پایداری گاز طبیعی نگاه ویژه‌ای به استان شود.

رضوی با انتقاد از افزایش هزینه‌های برق صنایع و درج ردیف‌های مبهم در قبوض، اظهار کرد: جبران کاستی‌های انباشته‌شده نباید با فشار مستقیم بر صنعت صورت گیرد؛ انتظار حداقلی، بازنگری در رویه‌ها و بازگرداندن مبالغ ناشی از تفاوت‌های محاسباتی توسط وزارت نیرو است، چرا که هرگونه انفعال در این زمینه فشار مضاعفی بر پیکره صنعت وارد خواهد کرد.

وی از نحوه حسابرسی و مطالبه‌گری سازمان تأمین اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: ورود به پرونده‌های سنوات گذشته و اعمال جرایم سنگین به بهانه اصلاح عناوین شغلی، موجب نگرانی جدی واحدهای صنعتی شده است؛ این در حالی است که شیوه‌های فعلی حسابرسی و درآمدزایی سازمان نیازمند بازنگری اساسی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به چالش‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی افزود: چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های صادراتی، پیچیدگی در تعاملات ارزی، پیام‌های مرتبط با تعهدات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌ها، فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده و ضرورت دارد با مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، اصلاحات ملموس صورت گیرد.

رضوی در پایان با تأکید بر تأثیر تورم، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار بر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی حتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیز دشوار شده است؛ انتظار می‌رود دولت با تصمیمات فوری و مؤثر، مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی هموار سازد.