به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، از برگزاری نخستین جلسه هیئت موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون خبر داد و اعلام کرد: «با تشکیل رسمی این هیئت، اولین رأی در خصوص تعیین تکلیف و صدور سند برای املاک فاقد سند واقع در بافت‌های فرسوده صادر شد.»

کمالی‌زاده با اشاره به یکی از گره‌های دیرینه نوسازی در محلات هدف افزود: در سال‌های گذشته، مشکلات ثبتی و مالکیتی و نبود اسناد رسمی برای بخشی از املاک، عملاً امکان بهره‌مندی مالکان از تسهیلات بانکی، مشوق‌های قانونی و مشارکت مؤثر در پروژه‌های نوسازی را محدود کرده بود. اکنون با اجرایی شدن ماده ۹، مسیر قانونی و شفاف برای تعیین تکلیف این املاک فراهم شده است.

وی این اقدام را نقطه عطفی در روند احیا و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری دانست و تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده، علاوه بر تسریع در فرآیند نوسازی، می‌تواند اعتماد و انگیزه ساکنان را برای ورود به طرح‌های بهسازی افزایش دهد و زمینه ارتقای کیفیت زندگی در این محلات را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به فرآیند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی تصریح کرد: در راستای تسهیل اجرای ماده ۹، شورای ثبتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادگستری استان تهران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تشکیل شد و طی برگزاری نشست‌های تخصصی، موانع اجرایی و ابهامات عملیاتی این ماده مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.

به گفته کمالی‌زاده، با انتخاب سازمان نوسازی شهرداری تهران به‌عنوان دبیرخانه اجرایی ماده ۹ و پیگیری‌های فشرده کارشناسی، چارچوب اجرایی این ماده نهایی و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات هیئت ماده ۹ به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد تا پرونده‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند و شاهد گشایش عملی در روند نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران باشیم.