حجت الاسلام محمداسماعیل زارعی در همایش پیش‌بینی، پیشگیری و تبیین جرایم امنیتی در جمع کارکنان سپاه و انتظامی تنکابن، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تجهیز کشور به ابزار حراست از امنیت و استقلال ملی، اظهار کرد: متأسفانه در استان، برخی از مجموعه‌های مسئول هنوز این راهبرد را به صورت عملیاتی پیاده نکرده و درگیر کارهای روزمره هستند.  

وی با بیان اینکه نباید برای برخی اقدامات امنیتی منتظر ابلاغ از مرکز ماند، گفت: شورای تأمین شهرستان می‌تواند به موقع و مبتنی بر شرایط بومی تصمیم‌گیرنده باشد و هرگونه تعلل، ترک فعل محسوب شده و قابل اغماض نیست.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تاکید بر اینکه ترک فعل در حفظ یک مقر، ممکن است به سقوط آن بینجامد افزود: سهل‌انگاری در حفظ استحکامات، تأسیسات و ملزومات نظامی از مصادیق جرایم برخلاف تکالیف نظامی است و مجازات آن براساس ماده ۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران در روز چهارشنبه ششم اسفند، زارعی با اشاره به وظایف ضابطین تاکید کرد: فصل‌الخطاب در مسائل قضایی، قاضی پرونده است و ضابطان عام و خاص مامور اجرای دستورات مقام قضایی هستند.

انتهای پیام