اعتراض‌ مردمی عمدتاً ناشی از برداشت‌های نادرست درباره محل نصب دکل مخابراتی که محل مورد نظر حدود ۱۰ متر با مکان قبلی آن که در حیاط یک منزل مسکونی و همجواری با دیوار آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) داشت و به‌دلیل نوسازی و ساخت منزل جدید، صاحب ملک از ادامه اجاره به شرکت مخابرات منصرف شد.

در پی این تغییر و پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید شورای تأمین شهرستان آمل، نزدیک‌ترین مکان برای نصب دکل با هدف حفظ پوشش شبکه و رفع مشکلات آنتن‌دهی در مسیرهای منتهی به کوچه‌های اطراف آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع)، زمین اوقافی متعلق به این مجموعه تشخیص داده شد.

 پس از طرح موضوع با اداره اوقاف و امورخیریه آمل و بررسی جنبه‌های شرعی و فنی، تصمیم بر این شد که دکل در گوشه‌ای از محوطه حیاط آستان مقدس امامزاده، بدون ایجاد مزاحمت برای زائران و عملکرد اماکن مذهبی، نصب شود.

برخی از شهروندان که در این تجمع حضور داشتند با طرح این پرسش که جابجایی یک دکل مخابراتی تنها به فاصله ۱۰ متر از مکان قبلی به مکان جدید و در محوطه‌ای باز و غیرمتداخل با فضای زیارتی، چه آسیبی و به چه کسی وارد می‌کند؟

 به گزارش ایسنا، به عقیده این شهروندان، از منظر فنی و زیست‌محیطی، شعاع انتشار امواج و میزان تأثیر آن هیچ تفاوتی با مکان قبلی ندارد و حتی از منظر اجتماعی نیز نه منظر آستان مقدس امامزاده دچار لطمه می‌شود و نه کاربری مذهبی آن مختل خواهد شد.

این شهروندان با اشاره به اینکه این نوع جبهه گیری‌ها و مخالفت‌ها فقط باعث عقب‌افتادن طرح‌ها می‌شود، خاطرنشان کردند: علاوه بر این تحمیل هزینه‌های چندین‌میلیونی برای جابه‌جایی یا تأخیر در اجرای آن نیز برای منفعت عمومی شهروندان و رفع نشدن مشکل ارتباطات تلفنی و اینترنتی کل منطقه منجر خواهد شد.

درهمین حال رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در خصوص حواشی نصب دکل مخابراتی در آستان مقدس امام‌زاده ابراهیم (ع) به خبرنگار ایسنا گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت مخابرات آمل به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها به موجر خصوصی خود (که دکل مخابراتی سال‌ها در حیاط منزل ایشان نصب بود)، با حکم قضایی ملزم به تخلیه شد.

حجت الاسلام محمدهادی بهرامی افزود: متأسفانه این شرکت به‌جای تامین مکان مناسب، با این استدلال که آستان مقدس امام‌زاده ابراهیم (ع) مکانی عمومی است، پیشنهاد نصب دکل در حریم این آستان مقدس را به فرمانداری ارائه داد.

وی ادامه داد: اداره اوقاف و امورخیریه آمل نیز با در نظر گرفتن شأن و جایگاه این مکان مقدس و ضوابط قانونی، با این درخواست مخالفت کردند، اما متأسفانه با پیگیری‌های فرمانداری و با بهانه‌هایی نظیر «احتمال ایجاد التهاب در منطقه»، دستور ورود صادر و امروز نیروهای انتظامی به صورت قهری اقدام به شکستن قفل درب انبار امام‌زاده (که حتی مد نظر مخابرات هم نبود) انجام دادند.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه آمل اضافه کرد: طبق قانون، موقوفات و بقاع متبرکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و هرگونه ورود به این اماکن، بدون اذن متولیان و مسئولان مربوطه، وجاهت قانونی ندارد و اقدام به شکستن قفل و ورود بدون هماهنگی به حریم امام‌زاده، سوالات و ابهامات بسیاری را برای مجاورین و زائران ایجاد کرده است.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه اداره اوقاف آمل ضمن ارج نهادن به خدمات عمومی، تاکید می‌کند که بقاع متبرکه نباید به‌عنوان راه حل میان‌بر برای جبران کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی در تعهداتشان به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.

وی یادآورشد: حفظ حرمت و استقلال این اماکن، خط قرمز ماست و انتظار می‌رود مسئولان ارشد شهرستان با نگاهی قانون‌مدارانه به این موضوع بنگرند.

انتهای پیام