صنعت مبلمان خراسان رضوی سال‌ها بر پایه مهارت استادکاران و تولید مبتنی بر هنر دست شکل گرفته، اکنون در نقطه‌ای حساس میان تداوم تولید و فشارهای اقتصادی قرار دارد. این صنعت اشتغال‌زا امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است، نقطه‌ای میان توان بالای تولید داخلی و فشارهای فزاینده‌ای چون نوسانات قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، ضعف نظارت و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان.

گزارش پیش‌رو، تلاش دارد تصویری واقعی از وضعیت کنونی صنعت مبلمان در استان ارائه دهد، تصویری که روایت‌گر چالش‌های نفس‌گیر تولید و بازتاب‌دهنده امید فعالان این صنف به تداوم حیات، با وجود حاشیه سود اندک و آینده‌ای نامطمئن است. بررسی میدانی و گفت‌وگو با فعالان صنفی و تولیدکنندگان نشان می‌دهد با وجود حاشیه سود محدود و شرایط نامطمئن بازار، فعالان این حوزه همچنان به حفظ و ادامه فعالیت امیدوارند.

برتری کیفی مبلمان ایرانی در بازار

علی زنجانی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان مشهد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توان رقابتی تولیدات داخلی، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات صنایع چوب و مبلمان در کشور تولید داخل است و بسیاری از تولیدات ایرانی از نظر کیفیت، طراحی و متریال قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد.

وی افزود: محصولات تولیدی استادکاران ایرانی نه‌تنها از کیفیت بالایی برخوردارند، بلکه در صورت واردات نمونه‌های خارجی با همین سطح کیفی، هزینه تمام‌شده به‌مراتب بیشتر خواهد بود، بدون آن‌که برتری محسوسی نسبت به تولید داخلی ایجاد شود. ایران در منطقه به‌عنوان یکی از قطب‌های صنایع چوب شناخته می‌شود و مشهد نیز با برخورداری از نیروی انسانی ماهر و تولیدکنندگان باتجربه، جایگاه مهمی در صنعت مبلمان کشور دارد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان مشهد با اشاره به وضعیت صادرات صنعت مبلمان بیان کرد: حمایت مشخص و موثری در حوزه صادرات این محصولات انجام نمی‌شود و فرآیندهای گمرکی، حمل‌ونقل و ترانزیت همچنان با پیچیدگی‌های اداری همراه است. در حال حاضر صادرات مبلمان به‌صورت معمول و بدون تسهیلات ویژه به کشورهای عراق و اخیرا افغانستان انجام می‌شود. این کشورها بازار هدف مناسبی برای تولیدکنندگان ایرانی، به‌ویژه فعالان صنعت مبلمان مشهد محسوب می‌شوند.

زنجانی ادامه داد: هم‌مرز بودن مشهد با افغانستان ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات فراهم کرده و می‌تواند روند ارسال کالا و تعاملات تجاری تولیدکنندگان را تسهیل کند، ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان بهره‌برداری گسترده‌تری خواهد داشت.

انتقال کارگاه‌ها به شهرک‌های صنعتی؛ واقعیت‌ها و چالش‌ها

وی در ادامه درباره انتقال کارگاه‌های مبلمان‌سازی از سطح شهر به خارج از محدوده شهری گفت: در واحدهای صنعتی جدید، دستگاه‌های برش و ابزارآلات مجهز به سیستم‌های مکنده هستند و گردوغبار ناشی از فعالیت‌های چوبی را جذب می‌کنند، بنابراین آلودگی قابل‌توجهی در محیط کارگاه یا فضای بیرونی ایجاد نمی‌شود.

زنجانی تصریح کرد: بخش عمده کارگاه‌های حرفه‌ای و مجهز به تهویه و استانداردهای لازم، به‌صورت طبیعی به شهرک‌های صنعتی منتقل شدند و واحدهایی که همچنان در سطح شهر فعالیت دارند، عمدتا کارگاه‌های سنتی و قدیمی با ظرفیت تولید محدود هستند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان مشهد با اشاره به مشکلات استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بیان کرد: ظرفیت شهرک صنعتی توس و حتی فاز توسعه آن تکمیل شده است. در مقابل، شهرک‌های صنعتی کلات و کاویان ظرفیت استقرار دارند، اما فاصله زیاد و مشکلات مسیر دسترسی، رفت‌وآمد کارگران را با دشواری مواجه کرده است.

وی ادامه داد: فاز چهار شهرک صنعتی نیز به صنعت چوب و مبلمان اختصاص یافته، اما فاصله آن از محدوده اصلی شهرک و نبود امکانات حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی کارگران و کارفرمایان را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

زنجانی هشدار داد: در صورت الزام واحدهای صنفی به انتقال بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها و مشوق‌های لازم، بسیاری از این واحدها عملا تعطیل خواهند شد و معیشت خانوارهای وابسته به این صنعت آسیب می‌بیند.

وی تاکید کرد: انتقال کارگاه‌ها به خارج از شهر نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت، ارائه امتیازات و حمایت‌های دولتی است تا واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی و عملی به استقرار در شهرک‌های صنعتی ترغیب شوند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان مشهد با اشاره به موضوع آلودگی کارگاه‌های تولید مبلمان اظهار کرد: بخش عمده رسته‌های تحت پوشش این اتحادیه در حال حاضر آلایندگی قابل‌توجهی ندارند و تنها واحدهای رنگ‌آمیزی و پلی‌استر از گذشته با این چالش مواجه بوده‌اند.

وی افزود: این واحدها به دلیل ماهیت فعالیت، نیازمند سیستم‌های تهویه خاص هستند و به‌صورت طبیعی و الزامی به خارج از محدوده شهری منتقل شدند، به‌گونه‌ای که عملا امکان فعالیت آن‌ها در داخل شهر وجود ندارد.

زنجانی ادامه داد: از منظر ایمنی نیز مهم‌ترین دغدغه در این حوزه، احتمال اشتعال و بروز حریق است و به همین دلیل واحدهای رنگ‌کاری فعال دیگر در داخل شهر فعالیتی ندارند. کارگاه‌هایی که همچنان در محدوده شهری دیده می‌شوند، عمدتا واحدهای قدیمی با فعالیت محدود هستند و بخش اصلی تولید به حاشیه شهر منتقل شده است.

نوسانات قیمت؛ چالش جدی تولیدکنندگان

وی در ادامه با اشاره به تاثیر نوسانات اقتصادی بر صنعت مبلمان بیان کرد: همان‌گونه که سایر صنوف از نوسانات قیمت آسیب دیدند، فعالان صنعت مبلمان نیز با خسارت‌های جدی مواجه شدند. فرآیند تولید محصولات چوبی از جمله مبلمان و سرویس خواب زمان‌بر بوده و تکمیل یک سفارش گاه تا یک ماه به طول می‌انجامد. در این مدت، تولیدکنندگان معمولا تنها بخشی از مبلغ را به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند و تسویه حساب نهایی به‌صورت مرحله‌ای یا پس از تحویل انجام می‌شود.

زنجانی تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه در فاصله ثبت سفارش تا تحویل محصول، موجب می‌شود واحدهای صنفی با زیان مواجه شوند و عملا نوسانات بازار، فشار مستقیمی بر تولیدکننده وارد کند. تولیدکنندگان محلی که در شهر فعالیت داشته، مالیات پرداخت می‌کنند و اشتغال ایجاد کردند، در شرایطی با کاهش فروش مواجه‌اند که نقدینگی لازم برای ادامه تولید در بازار شکل نمی‌گیرد.

چالش‌های مشترک صنعت مبلمان؛ از کاهش تقاضا تا فشار هزینه‌های تولید

در ادامه بررسی وضعیت صنعت مبلمان خراسان رضوی، با چند تن از تولیدکنندگان این حوزه گفت‌وگو کردیم که نشان می‌دهد نوسانات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی و کاهش قدرت خرید خانوارها به دغدغه‌های مشترک فعالان این صنعت تبدیل شده است؛ مسائلی که علاوه بر کاهش حجم تولید، بر اشتغال و انگیزه ادامه فعالیت در این صنف نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.

محسن پورعطا، کارشناس فروش یکی از شرکت‌های تولید مبلمان، با اشاره به ظرفیت تولید در این مجموعه اظهار کرد: در بخش‌های فروش، تولید و هماهنگی این شرکت حدود ۲۷۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند و شمار قابل‌توجهی نیز به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تولید مشارکت دارند.

وی افزود: در صورت تامین زیرساخت‌هایی مانند برق پایدار، مواد اولیه و سایر نیازهای تولید، امکان سفارش‌گیری و تولید ماهانه تا ۳۰۰ دست مبلمان در این مجموعه وجود دارد. با توجه به نوسانات شدید قیمت‌ها، روند تولید و فروش با احتیاط انجام می‌شود، زیرا تولیدکننده هنگام ثبت سفارش اطمینان ندارد که در زمان تحویل محصول همچنان سودآور خواهد بود یا خیر. تغییر مداوم قیمت مواد اولیه باعث شده برنامه‌ریزی اقتصادی برای تولیدکنندگان با عدم قطعیت جدی مواجه شود.

مواد اولیه؛ میان امکان ذخیره‌سازی و وابستگی به بازار روز

این فعال صنعت مبلمان درباره تامین مواد اولیه توضیح داد: بخشی از اقلام مورد استفاده در تولید مبلمان مانند چوب، رنگ، تجهیزات خیاطی، اسفنج و فوم قابلیت خرید و ذخیره‌سازی از قبل را دارند، اما پارچه و رنگ پارچه به دلیل تنوع سلیقه مشتریان، باید به‌صورت روزانه و متناسب با سفارش تهیه شود و امکان انبارش بلندمدت آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: حتی در مواردی که امکان ذخیره مواد اولیه وجود دارد، افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود جایگزینی مجدد همان کالا با هزینه‌های بالاتری انجام شود و این موضوع تعادل مالی واحدهای تولیدی را بر هم می‌زند.

پورعطا با اشاره به تامین برخی متریال‌های تخصصی افزود: بخشی از نیاز صنعت مبلمان در داخل کشور تولید می‌شود، اما برخی مواد اولیه در بازار داخلی موجود نیست و ناگزیر باید از طریق واردات تأمین شود.

وی بیان کرد: در کنار این موضوع، بخشی از مشتریان همچنان تمایل بیشتری به استفاده از محصولات با برند خارجی دارند، در حالی که نمونه‌های داخلی با کیفیت مشابه نیز وجود دارد. با این حال، تامین این اقلام بیش از هر چیز به نقدینگی واحدهای تولیدی وابسته است و در صورت دسترسی به منابع مالی، امکان تهیه مواد اولیه فراهم خواهد بود.

کیفیت تولید داخلی؛ چالش ذهنیت بازار نسبت به کالای خارجی

این کارشناس فروش درباره‌ میزان رقابت‌پذیری مواد اولیه داخلی با نمونه‌های وارداتی اظهار کرد: از نظر کیفیت، بسیاری از محصولات داخلی قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند، مشروط بر آن که این باور در میان تولیدکننده و در میان مصرف‌کننده شکل بگیرد.

وی افزود: در حوزه پارچه، تولیدات داخلی به‌ویژه محصولات تولیدی یزد از کیفیت قابل‌قبولی برخوردارند و امکان استفاده گسترده در صنعت مبلمان را دارند، اما همچنان بخشی از مشتریان صرفا به دلیل نام و برند خارجی، تمایل بیشتری به خرید کالای وارداتی نشان می‌دهند، حتی در شرایطی که تفاوت محسوسی از نظر کیفیت، نوع نخ یا وزن پارچه وجود ندارد.

پورعطا با اشاره به ماهیت هنری ـ صنعتی تولید مبلمان بیان کرد: صنعت مبلمان ترکیبی از هنر و تولید صنعتی است و به همین دلیل در برخی محصولات، به‌ویژه مبلمان کلاسیک و دست‌ساز، معیار مشخص و ثابتی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد.

وی توضیح داد: در برخی مدل‌های خاص که فرآیند تولید آن‌ها کاملا دستی است، ممکن است روزانه تنها دو دست مبلمان تولید شود و در چنین شرایطی هزینه دستمزد نیروی انسانی حتی از هزینه مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود، موضوعی که قیمت نهایی محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این فعال صنعت مبلمان درباره وضعیت واردات نیز گفت: در حال حاضر واردات مبلمان به‌طور رسمی ممنوع است و حتی در صورت ورود محدود از مسیرهای غیرمستقیم، به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده آن به‌قدری بالا است که امکان رقابت اقتصادی با تولید داخلی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هرچند برخی مشتریان همچنان برای خرید محصولات خارجی هزینه‌های بالاتری پرداخت می‌کنند، اما طی سال‌های اخیر کیفیت تولیدات ایرانی و برندهای داخلی به سطحی رسیده که تفاوت محسوسی با نمونه‌های درجه‌یک خارجی ندارد.

افت فروش هم‌زمان با نوسانات اقتصادی

پورعطا با اشاره به وضعیت بازار فروش در ماه‌های اخیر اظهار کرد: صنعت مبلمان نیز همانند سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی تحت تاثیر نوسانات ارزی، محدودیت‌های وارداتی و شرایط اقتصادی کشور با کاهش فروش مواجه شده است. در حال حاضر سبک‌های مینیمال، مدرن و نئوکلاسیک بیشترین سهم فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره تخصیص سهمیه چوب دولتی افزود: میزان چوب اختصاص‌یافته به واحدهای تولیدی با قیمت حمایتی، در حدی نیست که پاسخگوی نیاز بلندمدت کارخانه‌ها باشد و معمولا تنها مصرف چند روز تولید را تامین می‌کند، بنابراین تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش هزینه‌های تولید ندارد.

پورعطا همچنین نقش اتحادیه‌ها را عمدتا نظارتی دانست و گفت: وظیفه اصلی اتحادیه‌ها رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است و ابزار اجرایی گسترده‌ای برای حل مشکلات ساختاری تولید در اختیار ندارند.

وی با اشاره به محل استقرار واحدهای تولیدی این مجموعه گفت: کارخانه تولید مبلمان مدرن و راحتی در شهرک صنعتی مستقر است، اما بخش تولید مبلمان نئوکلاسیک خارج از شهرک صنعتی فعالیت می‌کند. در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و دسترسی مناسب، استقرار در شهرک‌های صنعتی می‌تواند به بهبود شرایط تولید کمک کند، هرچند هزینه‌هایی مانند اجاره یا خرید فضا، بار مالی بیشتری را به واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد.

در حالی که واحدهای بزرگ‌تر صنعت مبلمان به دلیل برخورداری از منابع مالی و نیروی انسانی گسترده‌تر امکان تطبیق بیشتری با شرایط متغیر بازار دارند، تولیدکنندگان کوچک و متوسط با تهدیدهای جدی‌تری مواجه شده‌اند. کاهش سفارش‌ها، دشواری تامین دستمزد نیروی کار و نااطمینانی در تامین مواد اولیه، ادامه فعالیت بسیاری از این واحدها را با چالش روبه‌رو کرده است.

‌ابراهیمی، از تولیدکنندگان باسابقه صنعت مبلمان که از سال ۱۳۸۶ در این حوزه فعالیت دارد، درباره وضعیت کارگاه خود اظهار کرد: تعداد نیروی انسانی کارگاه در سال جاری به ۲۵ نفر کاهش یافته، در حالی که سال گذشته تعداد بیشتری مشغول به کار بودند.  پس از خروج بخشی از نیروهای کار، به‌ویژه کارگران اتباع، حفظ نیروی انسانی برای واحدهای تولیدی دشوارتر از گذشته شده است.

وی با اشاره به افت ظرفیت تولید افزود: سال گذشته روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ سفارش آماده تحویل داشتیم، اما این میزان در سال جاری به حدود سه سفارش در روز کاهش یافته که نشان‌دهنده افت محسوس تولید است.

ابراهیمی درباره مواد اولیه مورد استفاده در تولید بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی است، هرچند در حوزه پارچه از تولیدات داخلی نیز استفاده می‌شود که از کیفیت مناسبی برخوردار است.

این تولیدکننده با اشاره به افزایش هزینه‌ها بیان کرد: در برخی موارد، قیمت مواد اولیه داخلی حتی سریع‌تر از نمونه‌های خارجی افزایش یافته و امکان رقابت قیمتی را دشوار کرده است. نوسانات ارزی موجب کمبود برخی اقلام از جمله رنگ شده و افزایش شدید قیمت محصولات نهایی را به دنبال داشته است، به‌گونه‌ای که محصولی که سال گذشته حدود ۶۰ میلیون تومان قیمت داشت، امسال به حدود ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به وضعیت بازار فروش گفت: بخش عمده مشتریان این صنف از اقشار متوسط جامعه هستند که اغلب خرید خود را به‌صورت اقساطی انجام می‌دهند و همین موضوع فشار مضاعفی بر جریان مالی تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی درباره استانداردها و نظارت‌ها اظهار کرد: نظارت مستقیم اتحادیه‌ها بیشتر در حوزه رسیدگی به شکایات انجام می‌شود و کنترل قیمت‌ها عمدتاً توسط دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات پیگیری می‌شود.

صنعت مبلمان؛ پیشران اشتغال محلی

با وجود تمامی چالش‌های اقتصادی، صنعت مبلمان همچنان یکی از بخش‌های مهم اشتغال‌زا در خراسان رضوی محسوب می‌شود. حتی واحدهای تولیدی متوسط نیز ده‌ها فرصت شغلی مستقیم و صدها شغل غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند؛ موضوعی که اهمیت حمایت از این صنعت را در حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی منطقه افزایش می‌دهد.

رحیمی، یکی دیگر از تولیدکنندگان مبلمان با ۱۵ سال سابقه فعالیت، درباره میزان اشتغال ایجادشده در واحد تولیدی خود در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حدود ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم در بخش‌هایی مانند نجاری، رویه‌کوبی، رنگ‌کاری، حسابداری و سایر بخش‌ها مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: با احتساب خانواده‌های وابسته به این شاغلان، معیشت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به فعالیت این واحد تولیدی وابسته است. این مجموعه با حضور در نمایشگاه‌های سطح شهر، توان تولید سالانه حدود ۲۵۰ دست مبلمان را دارد.

رحیمی درباره مواد اولیه مورد استفاده توضیح داد: چوب و فوم از مهم‌ترین اقلام مصرفی هستند که بخش زیادی از چوب مورد استفاده از نوع راش گرجستان یا چوب روسی و از طریق واسطه‌ها تامین می‌شود. در برخی محصولات نیز قطعات فلزی از تولیدکنندگان داخلی تهیه و در کارخانه مونتاژ می‌شود. حدود ۶۰ درصد مواد اولیه مصرفی تولید داخل و نزدیک به ۴۰ درصد وارداتی است و اقلامی مانند فوم، تسمه، چسب، رنگ، میخ و منگنه عمدتاً در داخل کشور تولید می‌شود.

فشار مالی و دشواری تامین نقدینگی

این تولیدکننده با اشاره به مشکلات مالی، اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده فروشندگان مواد اولیه از پذیرش چک‌های مدت‌دار خودداری کنند و همین مسئله روند تولید را دشوار کرده است.  افزایش هزینه تولید از یک‌سو و محدودیت توان پرداخت مشتریان از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و ادامه فعالیت را با دشواری همراه ساخته است.

رحیمی تاکید کرد: کیفیت برخی مواد اولیه داخلی هنوز به سطح نمونه‌های خارجی نرسیده و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند با کاهش کیفیت، محصول ارزان‌تری عرضه کنند؛ زیرا مشتریان همچنان انتظار دریافت کالای باکیفیت را دارند.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان صنعت مبلمان، معضل نقدینگی و نظام چک‌های مدت‌دار را تشریح کرد و گفت: در حالی که تولیدکنندگان ناچارند محصولات خود را به‌صورت اقساطی و با چک‌های بلندمدت حتی تا هشت ماهه به فروش برسانند، تأمین‌کنندگان مواد اولیه چنین شرایطی را نمی‌پذیرند.

رحیمی افزود: فروشندگان چوب معمولا حداکثر چک چهارماهه و فروشندگان پارچه چک دوماهه قبول می‌کنند، در نتیجه چک‌هایی که از مشتری دریافت می‌شود تا ماه‌ها قابلیت نقد شدن ندارد و عملا سرمایه تولیدکننده در گاوصندوق باقی می‌ماند. این ناهماهنگی جریان مالی واحدهای تولیدی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

این تولیدکننده با انتقاد از وضعیت نظارتی در صنف مبلمان اظهار کرد: نظارت مؤثری بر راه‌اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد و هر فردی می‌تواند بدون چارچوب مشخص اقدام به تأسیس کارگاه کند؛ موضوعی که به کاهش سطح کیفی محصولات در بازار منجر شده است. تنها درصد محدودی از تولیدکنندگان-حدود ۵ درصد- محصولاتی با کیفیت بالا تولید می‌کنند و نبود استانداردهای مشخص، رقابت سالم در بازار را با چالش روبه‌رو کرده است.

محدودیت واردات و گسترش کپی‌کاری

رحیمی درباره واردات مبلمان خارجی نیز بیان کرد: به دلیل هزینه‌های بالا، مالیات و نوسانات ارزی، واردات رسمی مبلمان صرفه اقتصادی ندارد و قیمت نهایی محصولات خارجی در بازار ایران بسیار افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان با الگوبرداری یا کپی از نمونه‌های خارجی به‌ویژه محصولات ترکیه‌ای و چینی اقدام به تولید می‌کنند. با این حال، کیفیت نهایی این محصولات به میزان تعهد تولیدکننده وابسته است، به‌طوری که در برخی موارد ظاهر محصول مشابه نمونه خارجی است، اما کیفیت متریال و دوام آن کاهش می‌یابد، در حالی که با قیمت بالا به مشتری عرضه می‌شود.

این فعال صنعت مبلمان با اشاره به شرایط اقتصادی واحد تولیدی خود اظهار کرد: حاشیه سود تولید بسیار پایین است، اما به دلیل اشتغال مستقیم ده‌ها نفر، تولیدکنندگان ناچارند فعالیت خود را ادامه دهند.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها، رشد قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان، بازار را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ چرخه فعالیت، ناچار به دریافت نقدی حداقلی، مدیریت چک‌های بلندمدت و حتی ادامه تولید بدون سود قابل‌توجه هستند.

بررسی میدانی وضعیت صنعت مبلمان خراسان رضوی نشان می‌دهد این صنعت با وجود برخورداری از ظرفیت بالای تولید، مهارت نیروی انسانی و توان اشتغال‌زایی گسترده، در میانه مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و ساختاری قرار گرفته است. از یک‌سو کیفیت قابل‌قبول تولیدات داخلی و تجربه استادکاران ایرانی امکان رقابت با نمونه‌های خارجی را فراهم کرده و از سوی دیگر، نوسانات قیمت مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، موانع صادراتی، ضعف نظارت و کاهش قدرت خرید خانوارها، روند تولید و فروش را با اختلال مواجه ساخته است.

تولیدکنندگان از واحدهای بزرگ تا کارگاه‌های کوچک امروز با فشار هم‌زمان افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند، شرایطی که در کنار نظام ناکارآمد چک‌های مدت‌دار و بی‌ثباتی بازار، استمرار فعالیت را دشوار کرده است. با این حال، فعالان این صنعت همچنان به آینده امیدوارند، امیدی که تحقق آن در گرو حمایت‌های هدفمند دولتی، ساماندهی نمایشگاه‌های فروش، تسهیل فرآیند صادرات، تقویت نظارت کیفی و ایجاد زیرساخت‌های مالی کارآمد است. به نظر می‌رسد حفظ پویایی صنعت مبلمان، به‌عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زای استان، نیازمند همکاری منسجم میان دولت، اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان برای عبور از شرایط کنونی باشد.

انتهای پیام