محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به بروز مشکلات متعدد برای خریداران املاک در سال‌های اخیر گفت: اقداماتی از سوی برخی افراد سودجو در حوزه زمین و مسکن انجام شده که بر خلاف قوانین شهرداری است و خریداران را پس از معامله با بدهی‌ها و جرایم سنگین روبه‌رو می‌کند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، مالک اولیه بدون پرداخت حقوق قانونی تفکیک زمین و هزینه‌های مربوط به سرانه‌های ماده ۱۰۱ یا جرایمی مانند خشکاندن باغ، قطع درختان و تغییر غیرمجاز کاربری، اقدام به تفکیک غیرقانونی و فروش قطعات زمین با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار کرده است؛ موضوعی که سبب می‌شود خریداران هنگام ساخت‌وساز یا نقل و انتقال رسمی، ملزم به پرداخت مبالغ هنگفت به شهرداری شوند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: یکی از مشکل‌سازترین موارد، تفکیک‌های غیرقانونی زمین است و حتی اگر ملک دارای سند شش‌دانگ باشد، خریدار موظف به پرداخت سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ خواهد شد که همین امر موجب اعتراض شهروندان به شهرداری می‌شود، در حالی که مقصر اصلی، مالک اولیه و تفکیک‌کننده غیرقانونی زمین است.

نیکونژاد ادامه داد: فروش زمین‌هایی با کاربری غیرمرتبط یا باغی نیز از دیگر عوامل بروز مشکلات برای شهروندان است؛ چرا که برخی افراد با خشکاندن باغ‌ها، قطع درختان و تفکیک غیرمجاز زمین، هزینه‌های سنگین این تخلفات را بر دوش خریداران ناآگاه از قوانین شهرداری می‌اندازند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه شورای اسلامی شهر یزد هر سال مصوباتی برای تعدیل نرخ سرانه‌ها و ارائه بسته‌های تشویقی در تفکیک‌های مجاز تصویب می‌کند، حل این معضل نیازمند ورود جدی دستگاه‌های قضایی و برخورد با متخلفان است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید پیش از خرید هرگونه زمین یا ملک، با مراجعه به شهرداری و استعلام وضعیت حقوقی آن، از میزان بدهی‌ها و جرایم احتمالی مطلع شوند و حتی‌المقدور از خرید املاک به صورت وکالتنامه‌ای پرهیز کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد در روز چهارشنبه ششم اسفند، وی در پایان یادآور شد: رعایت این موارد می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی برای شهروندان جلوگیری کرده و امنیت معاملات ملکی در شهر یزد را افزایش دهد.

انتهای پیام