به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تشریح دو محور اصلی دستور کار شورا، اظهار داشت: نخستین موضوع، بررسی وضعیت تجهیزات و تأسیسات عمومی از جمله ایستگاه‌های خدمات‌رسانی در بخش‌های آب، برق، گاز و تلفن است که نقش حیاتی در رفاه و امنیت مردم ایفا می‌کنند. دومین موضوع نیز به پیشگیری از تخلفات احتمالی در انتخابات اختصاص دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی و شناسایی آسیب‌ها و زمینه‌های وقوع جرم در حوزه اموال عمومی، افزود: مدیران باید پیش از بروز هرگونه حادثه، خطرات ناشی از تخریب، سرقت یا اقدامات خرابکارانه احتمالی را احصا کرده و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از هرگونه آسیب به زیرساخت‌های عمومی استان جلوگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: این اموال متعلق به عموم مردم است و حفاظت از آن‌ها نه‌تنها وظیفه دستگاه‌های خدمات‌رسان، بلکه مطالبه عمومی و تکلیف قانونی تمامی ارگان‌ها به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام شهواری در ادامه با اشاره به پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، یادآور شد: در نخستین جلسه شورا که در دی‌ماه برگزار شد، ۱۷ مصوبه به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد که اکنون روند پیگیری آن‌ها در جریان است.

وی محور اصلی فعالیت شورای پیشگیری را تضمین چهار مؤلفه رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات دانست و تصریح کرد: دادگستری استان در تعامل با مجریان و ناظران انتخابات، مطالبه‌گری لازم را دنبال می‌کند تا تمامی فرایندها در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان از برنامه‌های آموزشی برای کاندیداها، مجریان و ناظران انتخاباتی به‌عنوان یکی از مصوبات شورا یادکرد و افزود: آگاهی از قوانین و الزامات انتخاباتی، ضامن سلامت و امنیت انتخابات است. همگان باید بدانند که مشارکت باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق دیگران صورت گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین نسبت به رعایت مرز قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولت هشدار داد و تصریح کرد: مدیران به‌هیچ‌عنوان حق تبلیغات انتخاباتی یا استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندیداها را ندارند، کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز در ساعات اداری مجاز به فعالیت تبلیغاتی نیستند و تنها در اوقات فراغت خود و بدون سوءاستفاده از موقعیت شغلی می‌توانند در عرصه تبلیغات مشارکت داشته باشند.

وی از تشکیل شعب ویژه در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر خبر داد و گفت: این شعب به‌منظور نظارت دقیق بر روند انتخابات و رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی تشکیل شده‌اند تا در صورت وقوع تخلف، برخوردی قانونی و قاطع صورت پذیرد.