حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی در دومین جلسه از سلسله جلسات علمی ماه مبارک رمضان با عنوان «حکمرانی خوب در قرآن و نهج‌البلاغه» به ایراد سخنرانی پرداخت که در ادامه می‌آید:

اساساً بحث حکمرانی خوب از سال ۱۹۹۵ در ادبیات سیاسی و اقتصادی جهان مطرح شد. پیش از آن، سیاست‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای کشورها توصیه می‌شد که آخرین نمونه مهم آن «تعدیل ساختاری» بود. اما پس از اجرا روشن شد این سیاست‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرد بلکه در مواردی بر آن افزود. پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که کشورها به حکمرانی خوب دست نیابند، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و نخست باید ساختار سیاسی اصلاح شود.

در همان دوره، معاون وقت بانک جهانی، جوزف استیگلیتز ـ که بعدها برنده جایزه نوبل شد ـ از نظریه‌پردازان این بحث بود. بانک جهانی برای سنجش حکمرانی خوب، شش شاخص تعریف کرد؛ اول، حق اظهار نظر و پاسخگویی؛ یعنی شهروندان بتوانند دولت‌های خود را انتخاب و به‌صورت مسالمت‌آمیز تغییر دهند، رسانه‌های آزاد داشته باشند و بدون هزینه سخن بگویند.

دوم، ثبات سیاسی و عدم خشونت؛ یعنی تعامل دولت و مردم به بی‌ثباتی و خشونت منجر نشود و کشور دچار تلاطم دائمی نگردد. سوم، اثربخشی دولت؛ یعنی کیفیت خدمات عمومی مناسب باشد، روندهای اداری کوتاه و سالم باشد، رشوه و تبعیض وجود نداشته باشد و استقلال قوا حفظ شود. چهارم، کیفیت قوانین؛ قوانینی که به توسعه، رونق بخش خصوصی، کاهش تورم و بیکاری و بهبود زندگی مردم کمک کند.

پنجمین شاخص حکمرانی خوب، حاکمیت قانون است یعنی قانون بر همگان حاکم باشد و قوانین نانوشته و روابط شخصی جای قانون را نگیرد و ششمین آن کنترل فساد است.

از آنجا که «فساد» یکی از این شاخص‌هاست، بحث خود را بر همین محور متمرکز کرده‌ام و آن را در دو بخش ارائه می‌کنم: نخست کلیات مربوط به فساد و سپس، در جلسه‌ای دیگر، شیوه مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با آن.

فساد در تعریف رایج، سوءاستفاده از قدرت برای نفع شخصی یا گروهی است. هرگونه بهره‌برداری از موقعیت عمومی برای منافع خاص، مصداق فساد است. واقعیت این است که همه حکومت‌های دنیا در معرض فسادند؛ از آغاز شکل‌گیری دولت‌ها تاکنون، هیچ حکومتی کاملاً مصون نبوده است. آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه با فساد است.

قدرت، همواره منابع مالی، امکان قانون‌گذاری و ابزار اجرایی در اختیار می‌گذارد. اگر سازوکارهای نظارتی و شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود. یکی از اندیشمندان قدیم نیز به این نکته اشاره کرده‌ که همان‌گونه که چشیدن عسلی که بر نوک زبان گذاشته شده دشوار است که به حلق نرسد، کسی که با اموال عمومی سروکار دارد نیز در معرض وسوسه است. بنابراین آنچه مهم است تدابیر برای مهار این فساد است، باید سیستمی طراحی شود که فساد را به حداقل برساند؛ صفر شدن فساد ممکن نیست، اما می‌توان آن را مهار کرد.

در گذشته، فساد را بیشتر به ضعف اخلاقی افراد نسبت می‌دادند و راه‌حل را در برخورد شدید یا اصلاح تربیتی می‌دیدند. اما در قرن بیستم روشن شد که اگر سیستم‌ها فسادزا باشند، حتی افراد سالم نیز در معرض انحراف قرار می‌گیرند. اگر منابع عظیم بدون نظارت مؤثر در اختیار افراد قرار گیرد، احتمال فساد بالا می‌رود. بنابراین مسئله اصلی، کنترل فساد در سیستم است.

در سال ۱۹۹۷ نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاسی برگزار شد و در جمع‌بندی اعلام شد که مهم‌ترین مانع توسعه کشورها فساد است و بدون غلبه بر آن، هیچ کشوری به توسعه پایدار نخواهد رسید.

تاریخ نشان می‌دهد که حکومت رسول خدا (ص) با چه ایمانی شکل گرفت، اما کمتر از دو دهه پس از رحلت ایشان دامنه فساد افزایش یافت. یا در تاریخ معاصر، رژیم گذشته با فساد گسترده خود نمونه بارزی از این پدیده است.

مرحوم آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی روی صندلی‌هایی که متعلق به سنای دوران شاه بود ننشست. در مجلس اول نیز نمایندگان از دریافت حقوق خودداری می‌کردند و می‌گفتند برای خدا آمده‌ایم. در دوره دوم، برخی نمایندگان با پیشنهاد عیدی مخالفت کردند. این روند ادامه یافت تا جایی که امروز کاندیدای نمایندگی مجلس میلیاردها هزینه می‌کند تا رأی بیاورد.

در مجلس چهارم، برنامه اول خصوصی‌سازی را بررسی کردند گفتند این «تاراج بیت‌المال» خوانده شد. اختلاف بر سر برنامه دوم نیز نه بر سر فقر، بلکه بر سر این بود که منابع در اختیار کدام گروه (سرمایه‌داری تجاری یا صنعتی) قرار گیرد. این موارد نشان می‌دهد چگونه بحث منافع گروهی و شخصی جایگزین آرمان‌ها می‌شود.

نکته کلیدی این است که همه حکومت‌ها در معرض فساد هستند و فرقی نمی‌کند که با نیت مقدسی حکومت را ایجاد کنیم هر چه باشد در معرض فساد قرار می‌گیرد در نتیجه باید برای مهار آن چاره‌ای اندیشید.

اولین قدم برای مبارزه با فساد، پذیرش وجود فساد توسط دولتمردان است. اما اگر حکومت به این باور نرسد آن وقت راه مبارزه‌ای هم وجود ندارد. امیرالمومنین (ع) در خطبه ۱۶۴، هنگامی که مردم برای اعتراض به عثمان در مدینه جمع شدند و حضرت را واسطه قرار دادند، به عثمان فرمودند: «من نمی‌دانم به تو چه بگویم که تو خود ندانی. چیزی نیست که من بدانم و تو از آن بی‌خبر باشی.» حضرت با اشاره به آگاهی عثمان از عملکرد پیامبر (ص) و خلفای پیشین، به او یادآوری می‌کند که رفتارش با آنان تفاوت دارد. عثمان اما همه این کارها را «صله رحم» و کمک به خویشان و نیازمندان (مانند مروان) تفسیر می‌کرد و مشکل را نمی‌دید. وقتی حضرت از او می‌خواهد فوراً حکم کند تا توقیف زمین‌های اطراف مدینه لغو شود و به والیان کوفه و مصر نامه بزند، عثمان سه روز مهلت می‌خواهد. اما در این سه روز به جای اصلاح، از بیت‌المال اسلحه خرید تا مخالفان را سرکوب کند. اینجاست که اگر حاکمی به وجود فساد باور نداشته باشد، راه مبارزه نیز بسته می‌شود.

پیامدهای فساد این است که کشور را از رسیدن به سعادت و پیشرفت بازمی‌دارد. از پیامدهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نابرابری شدید، به عنوان مثال در ایران (سال ۲۰۲۴)، یک درصد جمعیت ۲۹ درصد ثروت و ۱۰ درصد جمعیت ۶۳ درصد ثروت را در اختیار دارند.

برینتون در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب» پس از ۳۰ سال تحقیق به این نتیجه می‌رسد که فساد، یکی از عوامل اصلی انقلاب‌های بزرگ بوده است. حکومت فاسد مشروعیت خود را از دست می‌دهد و جامعه را دو قطبی می‌کند و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد. در این حالت یا حکومت موفق به سرکوبی می‌شود و زخم عمیقی در جامعه می‌ماند یا آن‌ها موفق می‌شوند به حکومت ضربه بزنند که سیکل معیوب جدیدی آغاز می‌شود در هر دو حالت هیچ توسعه‌ای در کار نیست.

نامه بزرگان کوفه به سیدالشهدا (ع) نیز مصداق بارز این نارضایتی است. آنان در نامه خود به مشکلات عبادی اشاره نمی‌کنند، بلکه می‌گویند: «خدا را شکر که معاویه از دنیا رفت؛ همان کسی که حکومت را به زور غصب کرد و اموال عمومی را در اختیار گروهی خاص قرار داد.» آنان از امام می‌خواهند حکومتی برپا کند که سنت رسول خدا را اجرا، عدالت را جاری و سلامت اخلاقی و سیاسی را به ارمغان آورد. انشاءالله بتوانیم روزی را ببینیم که جامعه‌ای سعادتمند و اخلاقی داشته باشیم که از تمامی مفاسد در امان باشد؛ همان‌گونه که اهل‌بیت (ع) انتظار دارند.

انتهای پیام