سیدمرتضی مدنی امروز سه‌شنبه پنجم اسفندماه، در نشست خبری «تحلیل تحولات اقتصادی خراسان رضوی» اظهار کرد: با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و اجرای طرح اسنپ‌بک، حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و دیرهنگام است که نهایتاً توسط دولت به سرانجام رسید.

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی به یک منبع فساد تبدیل شده بود، اظهار کرد: متاسفانه این ارز که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، به نفع دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. به جز یک عده دلال و واسطه که از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، همه از این شرایط گلایه داشتند. هرجا شفافیت نباشد، رانت و تخلف زیاد است و برخورد با آن دشوار می‌شود.

مدنی افزود: در گذشته در استان ما در حوزه کالاهایی مثل برنج، روغن و شکر، با وجود پیگیری‌های رسانه‌ها و مردم، شناسایی عوامل اصلی تخلف به دلیل پراکندگی و خروج پرونده‌ها از استان بسیار سخت بود. به همین دلیل، حذف ارز ترجیحی یک اتفاق مثبت بود تا جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

وی بر ضرورت تبیین این طرح توسط مسئولان و رسانه‌ها تاکید و اظهار کرد: اگر این طرح به درستی مدیریت شود، در ۵ تا ۶ ماه آینده می‌تواند به نظم‌بخشی بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا منجر شود.

رئیس تعزیرات خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های اجرای طرح در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در یک ماه اخیر شاهد بی‌نظمی‌هایی مثل فروش اجباری کالاهای دیگر به همراه کالاهای اساسی یا تخلفات واحدهای صنفی بودیم. یکی از بهانه‌های اصلی برای تخلف، تاخیر در پرداخت وجه کالا به حساب فروشندگان بود که خوشبختانه در حال حاضر این مشکل حل شده و پرداخت‌ها روزانه انجام می‌شود.

مدنی با اشاره به حجم بالای گلایه‌های مردمی از بی‌نظمی بازار در ماه‌های پایانی سال، گفت: تعزیرات حکومتی ناچار شد گشت‌ها را تشدید کند. سیاست تعزیرات این است که قاضی تعزیرات در محل تخلف حضور یابد تا ضمن صدور دستورات لازم، برخورد بازدارنده انجام شود. هم‌اکنون روزانه سه تیم گشت فعال در سطح استان داریم و رسانه‌ها نیز در برخی از این گشت‌ها حضور داشتند.

وی بیان کرد: واقعیت این است که با وجود همه تلاش‌ها و زحمات دستگاه‌های نظارتی مانند صمت، جهاد و اصناف، مردم این تلاش‌ها را آنطور که باید لمس نمی‌کنند. دلیل اصلی آن شرایط اقتصادی و اثرات حذف ارز ترجیحی است. امیدواریم با کمک رسانه‌ها و همراهی مردم، آرامش نسبی به بازار برگردد و اثرگذاری برخوردها ملموس‌تر شود.

مدنی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت بر بازار گفت: سامانه http://tazirat۱۳۵.ir درگاه اصلی دریافت شکایات مردمی است. مردم در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، بهداشت، قاچاق و کالاهای اساسی می‌توانند تخلفات را از این طریق به ما اطلاع دهند. همچنین طرح بازرسان افتخاری در استان کلید خورده و به زودی پس از طی دوره آموزشی وبیناری، این افراد به عنوان بازرس افتخاری تعزیرات فعالیت خواهند کرد.

رئیس تعزیرات خراسان رضوی از اجرای طرح ویژه نظارتی از ۲۵ بهمن‌ ماه خبر داد و گفت: این طرح در دو فاز اجرا می‌شود، فاز اول تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و فاز دوم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ فروردین ادامه دارد. تمرکز ما بر بازرسی در ساعات غیراداری است؛ چراکه آمارها نشان می‌دهد تخلفات در این ساعات بیشتر است. اولویت ما با صنوف پرتقاضا مانند قنادی‌ها، میوه فروشی‌ها، پوشاک، آژانس‌های هواپیمایی، فروشندگان گوشت قرمز و مرغ و همچنین واحدهای بین‌راهی است.

وی با اشاره به تخلفات اولویت‌دار برای برخورد، اظهار کرد: تخلفات اولویت‌دار برای برخورد را گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار کالا، امتناع از عرضه و عدم رعایت نرخ‌های مصوب مانند زولبیا و بامیه است.

رشد ۲۴۴ درصدی محکومیت‌ها و کاهش زمان رسیدگی

مدنی به آمار عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون به ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده رسیدگی شده است. تنها ۱۱۱۲ فقره پرونده در حال رسیدگی باقی مانده است. مجموع محکومیت‌های صادره بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ هزار میلیارد ریال رشد ۲۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد پرونده‌ها حدود ۷ درصد کاهش داشته اما برخوردها کیفی‌تر و جرایم سنگین‌تر شده است.

مدنی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۱ روز در سال گذشته به ۱۹ روز کاهش یافته است. وصولی جرایم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. میانگین زمان اجرای احکام در استان ۳۹ روز است که زمان مناسبی محسوب می‌شود.

وی با تفکیک پرونده‌ها، بیان کرد: از ۴۹ هزار پرونده، ۳۱ هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات واحدهای تولیدی و پخش و بازار، ۸۴۶۰ پرونده حوزه بهداشت و درمان و ۹۲۸۸  پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.

مدنی با اشاره به فراوانی تخلفات گفت: بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت است که انتقاد ما به دستگاه‌های نظارتی مانند صمت، جهاد و اتاق اصناف همین است. پس از آن، گران‌فروشی، تخلفات بهداشتی و قاچاق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به تخلفات حوزه کالاهای اساسی بیان کرد: در ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته، ۳۱۸۲ فقره پرونده کالای اساسی شامل گوشت قرمز، تخم‌مرغ، روغن، نان، آرد، نهاده‌های دامی، میوه و حبوبات داشتیم که این رقم در سال جاری به ۷۰۰۰ پرونده رسیده است. یعنی رشد ۱۲۲ درصدی در ورودی پرونده‌های کالاهای اساسی.

مدنی افزود: میزان محکومیت‌ها در این حوزه از ۵۵۸ میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته که رشدی ۲۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد نظارت‌ها کیفی‌تر و برخوردها سنگین‌تر شده است، هرچند ممکن است مردم این موضوع را ملموس حس نکنند.

وی با اشاره به حجم واحدهای صنفی استان گفت: ۲۳۰ هزار واحد صنفی، ۷۰۰۰ واحد تولیدی و حدود ۷۰۰۰ واحد درمانی و دارویی در استان داریم. حجم بازرسی‌ها ممکن است متناسب نباشد، بازرسی‌ها باید کیفی باشد. یعنی زمانی که واحدی بازرسی می‌شود، صفر تا صد آن باید رصد شود. اگر واحدی تخلف دارد، باید چنان برخورد شود که بازدارنده و عبرت دیگران باشد.

مدنی با اشاره به فعالیت گشت‌های تعزیرات گفت: در سال جاری، تیم‌های تعزیرات بیش از ۵۷۰۰ واحد صنفی، تولیدی و شرکت‌های پخش را رصد کردند که از این تعداد، ۲۰۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است. حضور قاضی در گشت‌ها اثربخشی بیشتری داشته و مردم رضایت نسبی داشته‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۲۹۱ واحد صنفی پلمب شده و برای ۱۵۸ واحد که اصرار بر تخلف یا تکرار تخلف داشتند، پارچه نصب شده تا مردم نسبت به آن واحد اطلاع پیدا کنند. بهترین مجازات برای یک متخلف این است که مردم وی را تحریم کنند و از فرد متخلف خرید نکنند.

مصادیق برخورد با تخلفات؛ از احتکار و گران‌فروشی تا قاچاق سوخت

مدنی در تشریح نمونه‌های برخورد با تخلفات اظهار کرد: در شهرستان تایباد، یک شرکت نهاده‌های دامی را خارج از شبکه فروخته بود که مدیرعامل آن علاوه بر بازگرداندن کالا، به بیش از ۹۵ میلیارد ریال محکوم شد؛ این پرونده در مرحله تجدید نظر است.

وی افزود: یک شرکت تعاونی، بابت گران‌فروشی نهاده دامی جو به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی و ۴۵ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد. همچنین در مشهد، یک واحد صنفی بابت گران‌فروشی برنج پاکستانی پنج تن به بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال محکوم شد که پرونده در مرحله تجدید نظر است.

مدنی ادامه داد: در یکی از شهرستان‌های اطراف مشهد، فردی مرغ زنده را گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌کرد که به بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال محکوم شد. همچنین شخصی در مشهد ۹ تن ورق فولادی را خارج از ضوابط خرید از بورس و عرضه در شبکه، فروخته بود که علاوه بر بازگرداندن کالا به شبکه، به ۱۶۳ میلیارد ریال محکوم شد.

رئیس تعزیرات خراسان رضوی به تخلفات ارزی نیز اشاره و اظهار کرد: شرکتی که ارز گرفته بود اما کالا وارد نکرده بود، علاوه بر اعاده عین ارز به شبکه بانکی، به پرداخت ۹۷۳ میلیارد ریال محکوم شد. همچنین در حوزه قاچاق سوخت نیز پرونده‌هایی تشکیل و برخوردهای لازم انجام شده است.

مدنی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی فراتر از وظایف خود وارد عمل شده و با حضور در کنار دستگاه‌های نظارتی، تلاش می‌کند گلایه‌های مردم را به حداقل برساند. رضایت مردم برای تعزیرات بسیار مهم است و امیدواریم با کمک رسانه‌ها و خود مردم، آرامش نسبی در بازار حاکم شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در پاسخ به پرسش‌ خبرنگاران، درباره وضعیت نظارت تعزیرات بر حوزه فولاد و معادن استان اظهار کرد: موضوع معادن به‌صورت مستقیم در حوزه وظایف تعزیرات قرار نمی‌گیرد، اما در بخش شرکت‌های فولادی، به‌ویژه در زمینه ثبت تولید، عرضه و خروج کالا در سامانه جامع تجارت، نظارت‌هایی انجام شده است. در سال‌های گذشته میزان رعایت این الزامات کمتر بود، اما اکنون ثبت اطلاعات تولید، عرضه و موجودی انبارها در سامانه تا حد زیادی انجام می‌شود و روند رصد نیز ادامه دارد. برخی پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی و صادراتی شرکت‌های فولادی با شکایت بانک‌ها تشکیل شده که همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره پرونده‌های موسوم به دانه‌درشت و کثیرالشاکی نیز اظهار کرد: در سال‌های گذشته پرونده‌هایی در حوزه خودروسازی و فروش وسایل نقلیه وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن‌ها منجر به صدور و اجرای رأی شده است. با این حال، طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده‌هایی که مربوط به دریافت وجه و عدم تحویل کالا است، از حدود صلاحیت تعزیرات خارج و به دستگاه قضایی ارجاع شده و هم‌اکنون در همان مرجع در حال رسیدگی است.

وی درباره گرانی و قاچاق دارو، به‌ویژه داروهای بیماران خاص، گفت: گزارش‌هایی درباره خروج برخی اقلام دارویی، شیر خشک و کالاهای اساسی به کشورهای همسایه شنیده شده، اما تاکنون مستنداتی مبنی بر قاچاق سازمان‌یافته دارو در سال جاری به تعزیرات ارائه نشده است.

مدنی، افزود: در صورت ارائه گزارش مستند، تعزیرات آمادگی ورود و رسیدگی را دارد. متولی اصلی نظارت بر تولید، توزیع و کمبود دارو، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو هستند و پرونده‌ها پس از احراز تخلف به تعزیرات ارجاع می‌شود.

وی همچنین با اشاره به سوابق برخورد با تخلفات دارویی گفت: در سال گذشته یک شبکه تخلف در حوزه دارویی شناسایی شد که منجر به برخورد قضایی و حتی محکومیت و حبس یکی از متهمان شد، اما ادامه رسیدگی به دلیل ماهیت باندی پرونده در دستگاه قضایی دنبال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره‌ موضوع نحوه عرضه اعتباری نهاده‌های دامی و دریافت سودهای بالا از تولیدکنندگان، گفت: فروش اعتباری کالا ذاتاً همراه با کارمزد است، اما اگر میزان سود دریافتی خارج از چارچوب مقررات باشد، دستگاه‌های مسئول می‌توانند ورود کنند.

وی تاکید کرد: تاکنون شکایت رسمی از سوی دامداران یا مرغداران درباره دریافت سودهای غیرقانونی به تعزیرات ارائه نشده و در صورت ثبت شکایت، این موضوع قابل رسیدگی خواهد بود. سازمان جهاد کشاورزی نیز پیگیر این موضوع است و در صورت احراز تخلف، پرونده برای بررسی به مراجع ذی‌ربط از جمله تعزیرات ارجاع می‌شود.

مدنی درباره تخلفات حوزه خدمات، از جمله خدمات آموزشی، درمانی و بانکی، تصریح کرد: تعزیرات علاوه بر حوزه کالا، در بخش خدمات نیز صلاحیت رسیدگی به گران‌فروشی و تخلفات تعرفه‌ای را دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه درمان نیز در صورت دریافت زیرمیزی یا عدم رعایت تعرفه‌های مصوب، شهروندان می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند، هرچند نظارت اولیه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است. تخلفات بانکی مرتبط با تعرفه‌ها نیز در صورت شکایت مردم قابل رسیدگی است، اما موضوع ترک فعل دستگاه‌ها در صلاحیت تعزیرات نبوده و از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

انتهای پیام