خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر، اقدام هتاکانه علیه پرچم جمهوری اسلامی ایران در شماری از دانشگاه‌های کشور بار دیگر بحث درباره نحوه برخورد نظام‌های حقوقی جهان با هتک حرمت پرچم ملی را در فضای عمومی مطرح کرده است. در بسیاری از کشورها چنین رفتاری صراحتاً جرم‌انگاری شده و می‌تواند از جریمه نقدی تا چندین سال حبس در پی داشته باشد.

پرچم ملی صرفاً یک نشان پارچه‌ای نیست، بلکه نماد هویت تاریخی، تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی هر کشور تلقی می‌شود و به همین دلیل قانون‌گذاران در بسیاری از نظام‌ها برای صیانت از آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، مرز میان حمایت از نمادهای ملی و محدودسازی آزادی بیان در کشورها یکسان ترسیم نشده است و هر نظام حقوقی بر اساس تجربه تاریخی و ساختار سیاسی خود آن را تعریف کرده است.

در یک نگاه تطبیقی، بخش قابل توجهی از کشورها برای هتک حرمت پرچم ملی عنوان مجرمانه پیش‌بینی کرده‌اند و آن را ذیل جرایمی چون توهین به نمادهای ملی، اخلال در نظم عمومی یا جرایم علیه امنیت پیگیری می‌کنند.

روسیه؛ قانون سختگیرانه، اجرای سختگیرانه‌تر

در حقوق کیفری روسیه، هتک حرمت پرچم ملی به‌طور صریح جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده ۳۲۹ قانون جزای فدراسیون روسیه، «اهانت علنی به نشان دولتی یا پرچم دولتی» می‌تواند با مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، کار اجباری یا تا یک سال حبس همراه شود. این ماده ناظر بر بی‌حرمتی آشکار و علنی به نمادهای رسمی کشور است و دادگاه‌ها با تفسیر مضیق آن به رسیدگی می‌پردازند.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، حساسیت نهادهای قضایی و امنیتی نسبت به نمادهای دولتی افزایش یافته و پرونده‌های مرتبط با بی‌حرمتی به پرچم یا سایر نمادهای رسمی با دقت بیشتری پیگیری شده است. در برخی موارد، اگر رفتار ارتکابی با انگیزه سیاسی یا در چارچوب فعالیت‌های اعتراضی گسترده‌تر ارزیابی شود، امکان طرح اتهامات تکمیلی ذیل قوانین مرتبط با افراط‌گرایی یا بی‌اعتبار کردن نیروهای مسلح نیز وجود دارد و رسیدگی در چارچوب سخت‌گیرانه‌تری انجام می‌شود.

ترکیه؛ یک تا سه سال حبس برای بی‌حرمتی به پرچم

در حقوق کیفری ترکیه، بی‌حرمتی به پرچم ملی عنوان مجرمانه مشخص دارد. مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات ترکیه (Türk Ceza Kanunu)، «سوزاندن، پاره‌کردن یا هرگونه بی‌احترامی علنی به پرچم ترکیه» می‌تواند به مجازات حبس از یک تا سه سال منجر شود. در این ماده تصریح شده است که اگر این رفتار در خارج از کشور و توسط شهروند ترکیه ارتکاب یابد نیز قابلیت تعقیب دارد و در صورتی که عمل با هدف تحقیر دولت جمهوری ترکیه انجام شود، دادگاه می‌تواند مجازات را در سقف مقرر اعمال کند.

کشورهای عربی؛ جرم‌انگاری همراه با حساسیت هویتی و مذهبی

در بسیاری از کشورهای عربی، هتک حرمت پرچم تنها یک رفتار سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل پیوند نماد ملی با عناصر هویتی و گاه مذهبی، با حساسیت حقوقی و اجتماعی بیشتری مواجه است.

- عربستان سعودی؛ مجازات کیفری برای بی‌حرمتی به پرچم دارای متن مذهبی

پرچم عربستان سعودی حاوی شهادتین است و همین ویژگی، آن را در جایگاه نماد دینی ـ سیاسی قرار داده است. بر اساس رویه قانونی این کشور، هرگونه اهانت علنی به پرچم می‌تواند ذیل مقررات مربوط به نظم عمومی یا ارزش‌های دینی پیگیری شود و مجازات‌هایی مانند حبس یا جریمه نقدی به دنبال داشته باشد. محدودیت در استفاده تجاری یا تبلیغاتی از تصویر پرچم نیز در مقررات رسمی مشاهده می‌شود.

- الجزایر؛ پنج تا ۱۰ سال حبس برای اهانت علنی

در الجزایر، قانون جزا یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها را در منطقه دارد. بر اساس ماده ۱۶۰ مکرر قانون جزای این کشور، اهانت علنی به پرچم یا سایر نمادهای ملی می‌تواند به حبس از پنج تا ۱۰ سال منتهی شود و دادگاه‌ها در برخی پرونده‌های عمومی نیز چنین احکامی صادر کرده‌اند.

- عراق؛ تا ۱۰ سال حبس برای توهین به پرچم

در عراق، ماده ۲۰۲ قانون مجازات، توهین به پرچم یا نشان رسمی کشور را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس پیش‌بینی کرده است. در صورتی که رفتار ارتکابی علنی یا همراه با انگیزه سیاسی تفسیر شود، امکان تشدید مجازات نیز وجود دارد.

- امارات؛ رویکرد سخت‌گیرانه در حفظ نمادهای ملی

در امارات، قوانین مرتبط با امنیت و نظم عمومی از نمادهای ملی نیز حمایت می‌کنند و هرگونه بی‌حرمتی به پرچم می‌تواند به جریمه نقدی یا حبس منجر شود. این کشور در سال‌های اخیر در برخورد با رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به نمادهای رسمی، رویکرد پیشگیرانه اتخاذ کرده است.

- مصر؛ جرم‌انگاری توهین به نمادهای دولتی

در مصر، قوانین کیفری توهین به پرچم و نمادهای ملی را ذیل جرایم مرتبط با تحقیر دولت یا اخلال در نظم عمومی پیگیری می‌کنند و مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس برای آن پیش‌بینی شده است.

رژیم صهیونیستی؛ سخت‌گیری کیفری پس از اصلاح قانون ۲۰۱۶

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در ژوئیه ۲۰۱۶، اصلاحیه‌ای در قانون پرچم و نشان‌های این رژیم تصویب کرد که بر اساس آن، آتش زدن یا بی‌حرمتی علنی به پرچم این رژیم جرم کیفری محسوب می‌شود. بر پایه این قانون، مجازات چنین رفتاری می‌تواند شامل جریمه نقدی تا حدود ۱۵ هزار دلار یا حبس تا سه سال باشد. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در صورت محکومیت، برخی مزایای دولتی محکومان را برای مدت حداکثر ۶ سال محدود کنند.

این اصلاحیه در فضای امنیتی و سیاسی حساس منطقه تصویب شد و در پی افزایش موارد بی‌حرمتی به نمادها در اعتراضات مرتبط با مسئله غزه مورد اجرا قرار گرفت. در نظام حقوقی رژیم صهیونیستی، این گونه نمادها بخشی از سیاست‌های حفظ امنیت اجتماعی و هویتی محسوب می‌شوند و قوانین مربوط به آن با هدف صیانت از نظم عمومی اعمال می‌شود.

آسیای شرقی و جنوبی؛ امنیت ملی و جرم‌انگاری نمادهای دولتی

در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و جنوبی، حفاظت از پرچم ملی در چارچوب سیاست‌های امنیت ملی، نظم عمومی و صیانت از هویت جمعی تعریف شده است.

- شرق آسیا؛ جرم‌انگاری در چارچوب امنیت ملی

در چین، قانون حمایت از پرچم ملی مصوب ۱۹۹۰ و مقررات مرتبط با امنیت ملی، هتک حرمت پرچم را جرم کیفری تلقی می‌کند. پس از تصویب قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۰، مواردی از آتش زدن یا مخدوش کردن پرچم در جریان اعتراضات سیاسی با اتهاماتی مانند تجزیه‌طلبی یا توهین به نمادهای ملی پیگیری شد. در شرق آسیا، کشورهایی مانند کره جنوبی نیز برای بی‌حرمتی به پرچم مجازات‌های کیفری شامل حبس چندساله یا جریمه نقدی پیش‌بینی کرده‌اند.

- آسیای جنوبی؛ قانون مشخص و اجرای قضایی گسترده

در هند، قانون پیشگیری از بی‌احترامی به نشان ملی مصوب ۱۹۷۱، هرگونه رفتار تحقیرآمیز نسبت به پرچم از جمله سوزاندن، پاره کردن یا لگدمال کردن آن را جرم می‌داند. مجازات این رفتار می‌تواند تا سه سال حبس، جریمه نقدی یا هر دو باشد و این قانون در کنار «کد پرچم هند» مصوب ۲۰۰۲ اجرا می‌شود.

در پاکستان نیز هتک حرمت پرچم ملی می‌تواند ذیل قوانین مربوط به توهین به نمادهای دولتی یا اخلال در نظم عمومی پیگیری و در مواردی به مجازات حبس و جریمه نقدی منجر شود. حساسیت اجتماعی نسبت به نمادهای ملی در این کشور باعث شده است پرونده‌های مرتبط با رفتارهای توهین‌آمیز با دقت بیشتری رسیدگی شوند.

اروپا؛ تنوع حقوقی میان آزادی بیان و حفاظت از نمادهای ملی

در اروپا، رویکرد کشورها نسبت به هتک حرمت پرچم ملی یکدست نیست و این موضوع در مرز میان آزادی بیان و حفاظت از نمادهای نمادین دولت‌ها تعریف می‌شود. برخی کشورها جرم‌انگاری صریح و مجازات کیفری پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر این رفتار را در چارچوب آزادی بیان قرار داده یا تنها در صورت همراهی با خشونت و اخلال در نظم عمومی با آن برخورد می‌کنند.

در فرانسه، هتک حرمت پرچم ملی از سال ۲۰۱۰ در فضای عمومی جرم‌انگاری شده است. مجازات این رفتار می‌تواند شامل جریمه نقدی از حدود ۱۵۰۰ تا ۷۵۰۰ یورو و در برخی شرایط خاص تا ۶ ماه حبس باشد. این قانون عمدتاً در تجمعات عمومی و در مواردی که رفتار توهین‌آمیز به‌صورت آشکار انجام شود، مورد استناد قرار می‌گیرد.

در یونان، ماده ۱۸۸ قانون جزا تخریب یا اهانت به پرچم را جرم کیفری دانسته و برای آن مجازات حبس تا ۲ سال یا جریمه نقدی پیش‌بینی کرده است. در لهستان نیز قوانین کیفری امکان اعمال مجازات‌های ترکیبی از جمله جریمه، محدودیت آزادی یا حبس تا یک سال را برای رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به نمادهای ملی فراهم کرده‌اند.

در مقابل، بریتانیا قانون خاصی برای جرم‌انگاری هتک حرمت پرچم ملی ندارد و این رفتار عمدتاً در چارچوب آزادی بیان و در صورت همراهی با خشونت، اخلال عمومی یا تخریب اموال پیگیری می‌شود.

در آلمان اما قوانین سخت‌گیرانه‌تری وجود دارد. بر اساس قانون مجازات این کشور، هرگونه بی‌حرمتی علنی به پرچم ملی، پرچم ایالت‌های فدرال یا حتی پرچم اتحادیه اروپا می‌تواند تا سه سال حبس یا جریمه نقدی به همراه داشته باشد. شکل‌گیری این مقررات تا حدی با تجربه تاریخی آلمان از دوره نازیسم و سیاست حفاظت از نظم دموکراتیک قابل دفاع (Streitbare Demokratie) مرتبط دانسته می‌شود.

آمریکا؛ تقابل آزادی بیان با تلاش‌های محدودکننده قانونی

در ایالات متحده آمریکا، هتک حرمت پرچم بیش از آنکه جرم‌انگاری کیفری محسوب شود، به عنوان مسئله‌ای در حوزه آزادی بیان تفسیر شده است. دیوان عالی این کشور در پرونده مشهور «تگزاس علیه جانسون» (Texas v. Johnson) در سال ۱۹۸۹ آتش زدن پرچم آمریکا را مصداق «بیان نمادین» دانست و آن را تحت حمایت متمم اول قانون اساسی قرار داد. تلاش‌های قانون‌گذاری برای محدود کردن این رفتار از جمله تصویب «قانون حمایت از پرچم» در همان سال، در سال ۱۹۹۰ نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی باطل شد و از آن زمان تاکنون جرم‌انگاری فدرال صریح در این حوزه شکل نگرفته است.

با وجود این رویه قضایی، تلاش‌های سیاسی برای تغییر وضعیت حقوقی همچنان ادامه داشته است. در اوت ۲۰۲۵، دونالد ترامپ دستور اجرایی برای پیگیری پرونده‌های مرتبط با هتک حرمت پرچم صادر کرد اما این دستور به تنهایی ظرفیت ایجاد عنوان کیفری جدید نداشت و با محدودیت‌های ناشی از رأی دیوان عالی مواجه شد.

و اما ایران؛ فقدان جرم‌انگاری مستقل و اتکا به عناوین عام کیفری

در نظام حقوقی ایران اما عنوان مجرمانه مستقلی که به‌صورت صریح هتک حرمت پرچم ملی را جرم‌انگاری کند وجود ندارد. در قوانین کیفری موجود از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، ماده‌ای که مستقیماً به سوزاندن یا پاره کردن پرچم اشاره کند پیش‌بینی نشده است و پیگرد قضایی معمولاً بر پایه عناوین عام‌تر صورت می‌گیرد.

در عمل، مهم‌ترین مواد مورد استناد شامل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی درباره توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی یا مقام رهبری با مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس، ماده ۵۰۰ درباره تبلیغ علیه نظام، و ماده ۶۱۸ درباره اخلال در نظم عمومی است. همچنین در صورتی که رفتار ارتکابی در قالب اقدام جمعی علیه امنیت کشور تفسیر شود، امکان استناد به ماده ۶۱۰ (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی) با مجازات ۲ تا پنج سال حبس وجود دارد.

در موارد شدیدتر، تنها در شرایطی که رفتار ارتکابی واجد عناصر گسترده و سازمان‌یافته علیه اساس نظام یا همراه با اقدام خشونت‌آمیز باشد، ممکن است عناوینی مانند افساد فی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ یا بغی موضوع ماده ۲۸۷ مطرح شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران، رسیدگی به این رفتارها بیشتر از طریق عناوین عام امنیتی و با تشخیص مرجع قضایی بر اساس شرایط پرونده انجام می‌گیرد.

از نگاه ناظران، در ایران مهم‌ترین خلأ حقوقی، نبود عنوان مستقل کیفری درباره هتک حرمت پرچم است که می‌تواند با تدوین مقررات شفاف‌تر، هم از نمادهای ملی حمایت و هم از گسترش تفسیرهای متنوع قضایی جلوگیری کند.