به گزارش خبرگزاری مهر، گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب با عنوان «حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت» با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار شد؛ نشستی که بار دیگر شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران را در برابر محدودیت‌های تولید و بنگاه‌ها آشکار کرد.

حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأکید بر نقش دولت در تعیین دستمزد گفت: کانون عالی کارفرمایی معتقد است هر توافقی که میان دولت و کارگران حاصل شود، مورد پذیرش کارفرمایان خواهد بود. به گفته او، حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته است و همین موضوع، دخالت دولت در تعیین مزد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

سیفی افزود: حتی اگر دولت اعلام کند حقوق کارگران باید ۵۰۰ درصد افزایش یابد، سؤال این است که آیا ظرفیت اقتصادی کشور چنین افزایشی را تحمل می‌کند یا نه. کارفرما حتی با افزایش‌های سنگین هم مخالفتی ندارد، اما مسئله اصلی، توان پرداخت در اقتصاد ملی است.

در مقابل، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با انتقاد از وضعیت فعلی دستمزدها گفت: مزد منطقه‌ای و صنعتی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حداقل دستمزد باشد. حال جامعه کارگری خوب نیست و این واقعیت باید در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

وی با اشاره به زمان اعلام دستمزد نهایی افزود: معمولاً دستمزد در پایان اسفندماه اعلام می‌شود. اگر حداقل مزد به ۱۷ میلیون تومان برسد، فقط قدرت خرید سال گذشته حفظ می‌شود، نه بیشتر.

تاجیک با تأکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار اندک است، گفت: هزینه زندگی یک خانواده کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها به ۵ تا ۸ درصد کاهش یافته و روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.

وی تصریح کرد: کارگران مصرف‌کننده اصلی کالای ایرانی هستند. اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد، تولید با رکود مواجه می‌شود. فروش اقساطی گسترده کالاها و تبلیغات سنگین در صداوسیما و بزرگراه‌ها نشان‌دهنده نبود تقاضای مؤثر در بازار است.

نماینده کارگران با اشاره به جلسات کمیته مزد گفت: آمار ارائه‌شده از قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن واقعی نیست. برای مثال، قیمت گوشت حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با واقعیت بازار فاصله دارد. قرار بود جلسه کمیته مزد برگزار شود، اما این جلسه تشکیل نشد؛ در حالی که حضور نمایندگان وزارت کار و وزارت اقتصاد ضروری است.

وی تأکید کرد: افزایش دستمزد نباید درصدی باشد. حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، مشکل کارگر حل نمی‌شود. پیشنهاد ما این است که حداقل مزد به‌صورت عددی تعیین و به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد.

سیفی در واکنش به این اظهارات گفت: اگر حداقل مزد به ۳۰ میلیون تومان برسد، آیا بخش خدمات، کشاورزی و صنایع کوچک توان پرداخت آن را دارند؟ ۹۲ درصد صنایع کشور، صنایع کوچک با یک تا ۱۵ نیروی کار هستند. تعیین یک عدد واحد برای کل کشور، بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، می‌تواند به اشتغال آسیب بزند.

وی افزود: حدود نیمی از اقتصاد کشور در حوزه خدمات است و بیشترین اشتغال نیز در همین بخش قرار دارد. چالش اصلی اینجاست که عددی تعیین شود که هم معیشت کارگران را پوشش دهد و هم بنگاه‌ها را از مرز تاب‌آوری خارج نکند.

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگوی تلفنی اظهار داشت: در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم شکاف معیشتی کارگران را ترمیم نمی‌کند، چرا که سرعت رشد هزینه‌ها از رشد مزد بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد الزاماً منجر به تورم نمی‌شود، گفت: دستمزد زمانی تورم‌زا است که تقاضا را بیش از عرضه افزایش دهد یا هزینه‌های بنگاه را به‌طور جدی بالا ببرد. در حال حاضر، سهم دستمزد در هزینه تولید بسیار ناچیز است.

عزیزخانی تأکید کرد: صرف افزایش دستمزد کافی نیست و باید بسته‌های حمایتی مکمل مانند کارت‌های اعتباری هدفمند، حمایت در حوزه حمل‌ونقل، درمان، آموزش و رفاه در نظر گرفته شود. دولت نباید فقط نقش میانجی داشته باشد، بلکه باید نقش فعال حمایتی ایفا کند.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار انجام شود. سال گذشته برای نخستین بار، تصمیم‌گیری مزدی به‌طور جدی تحت تأثیر نرخ تورم قرار گرفت و این مسیر اصلاح باید ادامه یابد.

وی افزود: در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، دستمزد می‌تواند بیش از یک بار در سال افزایش یابد. تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است، نه افزایش اسمی.