رضا فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اثرات تورمی اجرای حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و واردات از یک‌سو و انتظارات تورمی در بازار از سوی دیگر و فشار بر نقدینگی، اثرات تورمی اجرای این طرح قطعی است اما محاسبه اثرات تورمی ناشی از اجرای این طرح کار دشواری است و اغلب تخمین زده می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تخمین زده شد که حذف ارز ترجیحی حدود ۸درصد تورم را افزایش می‌دهد. طبق برآوردهای صورت گرفته طرح توزیع کالابرگ باعث افزایش حدود ۷.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد که بر تورم اثر می‌گذارد. در صورتی که مبلغ کالابرگ در سال آینده افزایش یابد باعث ورود منابع جدیدی خواهد شد که اثر تورمی آن خیلی بیشتر از این درصد تخمینی فعلی است.

فراهانی به راهکارهای کنترل و کاهش اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی اشاره و بیان کرد: اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از طریق بانک مرکزی از راه اعطای تسهیلات برای موارد غیرضروری و کاهش تخصیص بودجه دولتی به مراکزی که تأثیری در رشد اقتصادی ندارند باعث کنترل و کاهش اثرات تورمی می‌شود.

وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی در کنترل اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی تأثیرگذار است اما در سال‌های آینده می‌توان با محدودیت در توزیع کالابرگ، اثرات تورمی آن را کاهش داد، یادآور شد: درواقع ممکن است اختصاص این مبالغ یارانه برای دهک‌های بالاتر تأثیر زیادی در زندگی‌شان نداشته باشد و به مرور حذف شود یا لااقل افزایش داده نشود اما در مورد کالابرگ دهک‌های پایین می‌توان اندکی مبلغ آن را افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی، شفافیت در بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها به جای یارانه ارزی و حمایت از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات می‌تواند در کاهش اثرات تورمی ارز ترجیحی مؤثر باشد.

وی درباره تأثیر ارز ترجیحی بر واردات و صادرات گفت: در حوزه واردات، بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از یک‌سو باعث کاهش تقاضا برای کالاهای لوکس می‌شود و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی می‌شود.

فراهانی اظهار کرد: در حوزه صادرات امکان افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی غیرنفتی به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود و در صورتی که عرضه دلار در بازار با نرخ نزدیک به نرخ آزاد صورت بگیرد به نفع صادرکننده خواهد بود. در این شرایط با حذف ارز ترجیحی شاهد بهبود تراز تجاری در بلندمدت و کاهش مصرف کالاهای وارداتی با تشویق صادرات خواهیم بود.

وی در زمینهٔ تأثیر این طرح بر بورس و بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذران می‌توانند خود را با این شرایط جدید وفق دهند. در این شرایط به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود روی شرکت‌های صادرات محور برای سرمایه‌گذاری تمرکز کنند، زیرا با سرمایه‌گذاری روی گروه‌های فلزات، پتروشیمی و معدنی، این شرکت‌ها ارز به دست می‌آورند که پس از تبدیل به ریال، عواید، درآمد و سود این شرکت‌ها بالا می‌رود و برای سرمایه‌گذاری مردم به مقرون به‌صرفه است.

فراهانی افزود: سرمایه‌گذاران در خرید از شرکت‌های وابسته به واردات، در شرایط جدید باید احتیاط بیشتری داشته باشند. همچنین تنوع بخش روی سبد سهام که اصل اساسی در سرمایه‌گذاری است در شرایط فعلی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. علاوه براین توجه به شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری محصولاتشان متناسب با نرخ ارز آزاد است، باعث می‌شود سرمایه‌گذار کمتر از این شرایط جدید آسیب ببیند.

لزوم توجه به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی

این کارشناس اقتصادی درباره فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی تصریح کرد: در گذشته با تخصیص ارز ارزان‌تر برای واردات، برخی کالاها ازجمله نهاده‌هایی مثل خوراک دام و طیور و ملزومات پزشکی و داروها با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شد و مقرون به‌صرفه بود اما با حذف ارز ترجیحی واردات این اقلام اصلاً مقرون به‌صرفه نیست و بهتر و مقرون به‌صرفه‌تر است که تولیدکنندگان در این حوزه‌ها ورود کنند و خط تولید خود را راه بیندازند تا این اقلام در داخل تولید شود. درواقع فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در تولید این اقلام فراهم است و تولیدکنندگان می‌توانند از این فرصت برای سرمایه‌گذاری بهره ببرند و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد داشته باشند.

وی بیان کرد: در بخش مالی اقتصاد به‌طور خاص در حوزه بورس، شرایط فعلی درزمینهٔ سرمایه‌گذاری در بورس، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند رشد شرکت‌های بورسی صادرات محور، با افزایش درآمدهای ارزی بیشتر خواهد شد و جذابیت شرکت‌هایی که دارای درآمد ارزی هستند؛ مثل شرکت‌های گاز و نفت، پتروشیمی در بورس، به دلیل صادرات محور بودن و داشتن درآمد ارزی بیش‌تر است.

فراهانی ادامه داد: در این میان باید به شرکت‌هایی با قدرت قیمت‌گذاری توجه شود؛ زیرا این شرکت‌ها در قیمت‌گذاری خود محدودیت ندارند و در انتقال افزایش هزینه‌ها دست بازتری دارند و باید به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها توجه شود. علاوه براین امکان رشد صنایع جایگزین واردات هم قابل پیش‌بینی است و برای سرمایه گذران فرصت‌هایی فراهم می‌کند که به این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان دهند. در این میان شرکت‌های کشت و صنعت و دارویی انگیزه پیدا می‌کنند اقلام وارداتی قبلی را، خود تولید کنند و بدین ترتیب در میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها رشد و رونق بیشتری خواهند داشت و سرمایه‌گذاران به آن‌ها اقبال بیشتری نشان می‌دهند و شاهد ورود نقدینگی به این شرکت‌های بورسی خواهیم بود.

وی درزمینهٔ تأثیر حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم اعلام کرد: این شرایط باعث فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد می‌شود و بر گسترش فقر و قرار گرفتن جمعیت بیشتری زیر خط فقر می‌انجامد. هزینه درمانی و معیشتی مردم بالا می‌رود به‌طوری که با حذف ارز ترجیحی یک شهروند درصورت ابتلا به یک سرماخوردگی باید ۲میلیون تومان هزینه دارو پرداخت کند _البته درباره حذف ارز ترجیحی داروها هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است_ که با این تفاسیر هزینه‌های اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بالا می‌رود. در این میان، آن‌هایی که می‌توانند روی دستمزد خودشان این شرایط جدید را اثر دهند، قیمت خدمات خود را در حوزه مشاغل آزاد و خدماتی بالا می‌برند به‌طوری که بالا رفتن قیمت تخم‌مرغ روی دستمزد این اقشار تأثیر می‌گذارد و بهای خدمات آن‌ها افزایش می‌یابد و بدین ترتیب هزینه‌های مردم بالا رفته و زندگی اقشار آسیب‌پذیر با هزینه بیشتری اداره شود.

فراهانی تصریح کرد: در این شرایط کاهش قدرت خرید به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر است و فشار بیشتری بر سبد مصرفی خانوارها وارد می‌شود و نابرابری‌ها در کوتاه مدت افزایش می‌یابد اما در بلندمدت شرایط بهتر خواهد شد.

وی مهم‌ترین راهکار حمایتی پیشنهادی در این شرایط را افزایش پوشش بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: بسیاری از هزینه‌ها در گذشته با ارز ترجیحی پرداخت می‌شد و دولت آن را تقبل می‌کرد، الآن ارز را دولت در بازار با نرخ ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌کند لذا می‌تواند قسمتی از این مابه‌التفاوت نرخ ارز را با پوشش بیمه‌ای تأمین کند و از طریق پوشش بیمه‌ای این پول به سطح خانوار برگردد و تا حدودی جبران خسارت صورت گیرد. همچنین دولت می‌تواند بیمه بیکاری را _همچون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو _ توسعه دهد.

این کارشناس اقتصادی ارائه برخی اقلام در قالب سبد کالا را راهکار خوب و اثرگذار بر معیشت مردم دانست و گفت: این کالابرگ‌ها می‌تواند به صورت نقدی و اعتباری ارائه شود که در این زمینه حق انتخاب خانواده‌ها محفوظ می‌ماند و مدیریت پول برعهده افراد گذاشته می‌شود.

وی افزود: ارتقاء سطح درآمد مکفی به صورت هدفمند به جای تخصیص یارانه، اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی و اشتغال‌های جدید به عنوان راهکاری بلندمدت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری از طریق ذخایر استراتژیک و مالیات ستانی تصاعدی از دهک‌های پردرآمد _که در شرایط فعلی امکان این کار وجود ندارد و به‌ظاهر در بودجه ۱۴۰۵ هم متولیان امر در سازمان برنامه و بودجه به فکر کاهش ۲درصدی هم هستند _مؤثر است.

فراهانی درباره چشم‌انداز به آینده بازارهای مالی بیان کرد: با فرض ثبات بازار و ثابت بودن سایر متغیرها به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی، باعث شفافیت بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی شود و شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها، صورت‌های مالی شفاف‌تری ارائه خواهند کرد به‌طوری که به‌عنوان‌مثال چقدر ارز به دست آورده و با چه قیمت عرضه می‌کنند. درآمدهای ارزی و نرخ تأثیر درباره بانک‌های بورسی در شفافیت صورت‌های مالی، شناسایی سود و انعکاس آن در گزارش‌های ماهانه و فصلی آن‌ها مؤثر است.

وی افزود: چشم‌انداز بازار سرمایه به‌طور خاص پس از حذف ارز ترجیحی بدین صورت است که در کوتاه مدت شاهد نوسانات و عدم اطمینان‌هایی باشیم ولی در میان‌مدت تعدیل بازارها در شرایط جدید را خواهیم داشت و در بلندمدت امکان شکل‌گیری بازار شفاف‌تر و کاراتر قابل‌تصور است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نرخ ارز که بالا می‌رود برخی شرکت‌های صادرات محور و بانک‌هایی که درآمد ارزی دارند منتفع می‌شود لذا در این شرایط سیاست افزایش سرمایه در سطح بنگاه‌های بورسی از محل درآمدهای ناشی از تحصیل نرخ ارز قابل توصیه است و دولت می‌تواند با افزایش معافیت‌های مالیاتی به این شرکت‌ها باعث تشویق آن‌ها به سمت افزایش سرمایه از محل این درآمد باشد یا تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری برای تولید اقلام وارداتی باشد.

فراهانی به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار توصیه کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی فرصت‌های نهفته و بالقوه‌ای وجود دارد، ضروری است سرمایه گذران بورس تحلیل بنیادی عمیق‌تری داشته باشند و شناسایی شرکت‌هایی با بینه بالاتر را در دستور کار خود قرار دهند، روی شرکت‌هایی که مزیت‌های رقابتی واقعی دارند نه شرکت‌هایی که با سایز بزرگ‌تر تمرکز کرده و از تصمیم‌گیری هیجانی پرهیز کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط ضرورت دارد فعالان اقتصادی هم در زنجیره تأمین و تولید بازنگری کنند و در جستجوی فرصت‌های صادراتی باشند؛ زیرا در شرایطی که نرخ ارز بالا رفته فرصت صادرات مطلوب است. همچنین افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و ارتقاء مدیریت کسب‌وکار بنگاه‌ها باید سرلوحه برنامه‌های فعالان اقتصادی قرار بگیرد.

فراهانی یادآور شد: در این شرایط دولت باید اجرای مرحله‌ای موضوع حذف ارز ترجیحی را همراه با ارائه بسته حمایتی دنبال کند و در این زمینه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشد. همچنین پایش مستمر تأثیرات اجتماعی حذف ارز ترجیحی توصیه کاربردی است. تشویق شرکت‌های بورسی به استفاده از فرصت‌های به وجود آمده با سیاست‌های مالی دولت ازجمله کاهش مالیات و ارائه مشوق‌های مالیاتی و افزایش سرمایه از طریق تحصیل نرخ ارز برای بانک‌ها توصیه می‌شود.

انتهای پیام