اسفندیار تاجمیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده انتخابات شورای شهر اظهار کرد: در این دوره نسبت به دوره گذشته با افزایش ۳۷ درصدی مواجه بودیم. درباره دلایل این افزایش، جست‌وجوی دقیقی انجام نداده‌ایم، چراکه همچنان درگیر اجراییات هستیم و هنوز به‌صورت کارشناسی وارد بررسی علل نشده‌ایم.

وی افزود: دلایل عمومی می‌تواند بر این افزایش مشارکت مؤثر باشد. به سهم خودمان، سیاست دولت و تأکید استاندار بر افزایش مشارکت بود. میز مشارکت در ستاد راه‌اندازی شد، گروه‌های مرجع شناسایی شدند و تاکنون جلساتی با آنان برگزار کرده‌ایم. بخشی از این اقدامات مربوط به همین ثبت‌نام‌ها بود؛ دعوت از نخبگان، گروه‌های مرجع و افرادی که توانمندی و صلاحیت لازم را در خود می‌بینند تا در انتخابات ثبت‌نام کنند. سایر ابعاد این موضوع باید از منظر کارشناسان علوم اجتماعی و صاحب‌نظران بررسی شود، اما از لحاظ سازمانی، وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تلاش کردند مشارکت در این مرحله، در راستای مشارکت اصلی در روز اخذ رأی، افزایش یابد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان درباره آمار ردصلاحیت‌ها نیز ادامه داد: هنوز آمار نهایی ردصلاحیت‌ها اعلام نشده، زیرا برای ۳۳۸ نفر تاکنون اعلام نظر صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق زمان‌بندی، باید از دوم تا چهارم نتایج به فرمانداران اعلام می‌شد تا به داوطلبان ابلاغ کنند و افراد ردشده بتوانند اعتراض کنند.

تاجمیری ادامه داد: صبح امروز نیز مکاتبه و تماس با دبیرخانه هیئت نظارت استان داشتیم تا تکلیف این ۳۳۸ نفر مشخص شود. پس از تعیین وضعیت این افراد می‌توان درباره تعداد نهایی ردصلاحیت‌ها اظهار نظر کرد.

وی درباره دلایل ردصلاحیت‌ها تصریح کرد: حوزه بررسی صلاحیت‌ها در اختیار هیئت‌های نظارت است و ما مجری هستیم. قضاوت در این باره از سوی ما مناسب نیست. به‌طور کلی بررسی‌ها براساس ماده ۳۷ قانون انجام می‌شود؛ بخشی از آن به استعلام از مراجع پنج‌گانه بازمی‌گردد و بخش دیگر منطبق بر بندهای همان ماده است. سیاست کلی ستاد انتخابات کشور، وزارت کشور و مسئولان ارشد نظام، حداکثر مساعدت در تأیید صلاحیت‌ها بوده، مگر اینکه فردی مشکل قانونی مستند و محرز داشته باشد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان افزود: در هیئت‌های اجرایی با مسئولیت فرمانداران، از مجموع ۵۲۰۰ و اندی داوطلب، ۴۶۳۰ نفر معادل ۹۰ درصد تأیید شدند. حدود چهار درصد رد قانونی شدند و چهار درصد دیگر نیز به دلیل نقص مدارک رد شدند.

تاجمیری درباره روند بررسی در هیئت‌های نظارت اظهار کرد: مرحله شهرستانی هیئت نظارت به پایان رسیده و همان‌طور که عرض کردم، باید وضعیت آن ۳۳۸ نفر مشخص شود تا فرمانداران نتایج را به داوطلبان اعلام کنند. هیئت نظارت این اختیار را دارد که تأییدیه‌های هیئت اجرایی را رد یا ردشدگان را تأیید کند. افرادی که در این مرحله رد می‌شوند، تا پایان امروز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند تا در هیئت نظارت استان بررسی شود. برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز امکان شکایت در هیئت مرکزی نظارت در تهران وجود دارد. نهایتاً تا ۲۶ اسفند، تکلیف نهایی فهرست شوراهای شهر مشخص می‌شود.

وی درباره انتخابات شوراهای روستا نیز گفت: زمان‌بندی روستاها عقب‌تر است. در حال حاضر در مرحله ارسال مشخصات داوطلبان روستایی به مراجع پنج‌گانه هستیم. از یازدهم و دوازدهم نتایج دریافت می‌شود و پس از آن، هیئت‌های اجرایی بخش‌ها طی دو هفته رسیدگی می‌کنند. در صورت اعتراض، مراحل نظارت بخش و شهرستان طی می‌شود و در نیمه دوم فروردین، تکلیف قطعی مشخص خواهد شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ثبت‌نام‌ها از نظر سوابق مدیریتی یا تخصصی تفاوت محسوسی با دوره قبل داشته است، ادامه داد: ارزیابی ما بیشتر کمی بوده است. البته در اطلاع‌رسانی‌های قبلی، آنالیزهایی از ترکیب شغلی و تحصیلی ارائه شد؛ برای مثال درصد پزشکان، کارمندان و کشاورزان و نیز افزایش سطح تحصیلات نسبت به دوره قبل اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد سطح تحصیلات افزایش یافته و برخی گروه‌های شغلی رشد داشته‌اند، اما ارزیابی کیفی مستقلی از سوی ستاد انتخابات انجام نشده، زیرا فرصت آن فراهم نبوده است.

تاجمیری در پایان درباره تأثیر افزایش تأیید صلاحیت‌ها بر رقابتی‌تر شدن انتخابات افزود: رقابت زمانی معنا دارد که رأی‌دهندگان با سلایق، گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و قومی مختلف، نماینده‌ای از خود در صحنه رقابت ببینند. سیاست دولت در انتخابات نیز حضور حداکثری افراد در عرصه رقابت است، چراکه یکی از شروط لازم برای افزایش مشارکت در روز اخذ رأی همین موضوع است. اگر گروه‌ها و جریان‌ها نماینده‌ای در رقابت نداشته باشند، ممکن است مشارکت کاهش یابد، بنابراین قاعدتاً این افزایش باید به افزایش رقابت و در نهایت به افزایش مشارکت منجر شود.

انتهای پیام