علیرضا آدمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای سیاست‌های ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اظهار کرد: طی این سال‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شده که به‌ویژه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بعضاً متناقض بوده‌اند و اسناد آن نیز موجود است. امروز دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی رفع تعهد ارزی را به صورت ۱۰۰ درصدی مطالبه می‌کنند، در حالی که مبنای محاسبات در بسیاری موارد دقیق و منطبق با واقعیت‌های تجاری نیست.

وی ادامه داد: صادرات عمدتاً بر مبنای دلار انجام می‌شود، اما محاسبات بانک مرکزی بر پایه یورو صورت می‌گیرد و با توجه به تفاوت نرخ این دو ارز، اختلاف‌هایی در ارقام ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی در برخی موارد پاسخ‌گویی یا راهنمایی شفافی ارائه نمی‌دهد که این موضوع بر پیچیدگی‌ها افزوده است.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مشکلات ارزش‌گذاری گمرکی، گفت: در واردات، ممکن است واحد تولیدی کالا یا ماشین‌آلات را با قیمتی بالاتر از نرخ درج‌شده در سامانه ارزش‌گذاری گمرک خریداری کرده باشد، اما مبنای محاسبه، همان قیمت پایین‌تر سامانه‌ای است.

او افزود: در حوزه صادرات نیز با توجه به شرایط تحریم، بسیاری از تولیدکنندگان ناچارند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه کنند، اما در محاسبات رفع تعهد، نرخ‌های بالاتر ملاک قرار می‌گیرد که این مسئله موجب شکل‌گیری بدهی‌های غیرواقعی می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد صادرات استان زنجان مربوط به شمش روی است، افزود: بخش عمده این صادرات از محل «ورود موقت» انجام می‌شود که در سال‌های گذشته فرآیند آن سامانه‌ای نبوده و به‌صورت دستی پیگیری می‌شد. اطلاعات باید از گمرک زنجان به گمرک ایران و سپس به بانک مرکزی ارسال و اعمال می‌شد که در برخی موارد این اعمال صورت نگرفته و مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

آدمی با انتقاد از تغییر ناگهانی ضوابط رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در مقاطعی اعلام شد که با رفع تعهد ۷۰ درصدی، مشکل واحدها حل می‌شود، اما به‌صورت ناگهانی مطالبه ۱۰۰ درصدی مطرح شد. در حالی که در هیچ فعالیت اقتصادی، بازدهی صددرصدی وجود ندارد و حتی بانک‌ها نیز درصدی از مطالبات خود را به عنوان «سوخت» می‌پذیرند، مطالبه رفع تعهد کامل برای تولیدکنندگان منطقی نیست.

وی همچنین به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز با استناد به بند ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: تعیین مهلت‌های کوتاه پنج یا ۱۰ روزه برای حل مسائلی که طی هفت سال شکل گرفته‌اند، نه‌تنها عملی نیست بلکه موجب افزایش استرس و تضعیف روحیه فعالان اقتصادی می‌شود.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی اتاق بازرگانی زنجان خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی به‌عنوان افسران و پادگان‌های اقتصادی کشور شناخته می‌شوند و لازم است در این شرایط، فرصت کافی و رویکرد کارشناسی‌تری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی آنان در نظر گرفته شود. به اعتقاد ما باید ضریب اطمینان معقولی برای این موضوع تعریف و حداقل یک بازه زمانی یک‌ساله به‌صورت پلکانی برای رفع تعهدات تعیین شود تا واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با تعطیلی مواجه نشوند.

انتهای پیام