استاندار کرمان یکشنبه سوم اسفند در این نشست با اشاره به لزوم تصویب همزمان مصوبات عام و خاص در حوزه معادن اعلام کرد: تمامی بانک‌ها مشمول سیاست‌های استان خواهند بود و برای شرکت‌هایی که هنوز حساب‌های خود را به استان منتقل نکرده‌اند، اخطارهای قانونی مستند به مقررات و داده‌های نظام بانکی صادر می‌شود.

محمدعلی طالبی تأکید کرد: انتخاب بانک از جمله ماینوبانک(بانک هوشمند صنعت و معدن) برای برخی شرکت‌ها یک گزینه محسوب می‌شود اما چارچوب‌های مصوب استان باید رعایت شود.

وی همچنین از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان کرمان خبر داد و خواستار پیگیری دریافت مکتوب این تفویض ظرف ۱۰ روز آینده شد.

به گفته طالبی، این اقدام می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری درباره معادن را تسهیل کند و اختیارات اجرایی استان را افزایش دهد.

در بخش دیگری از جلسه موضوع معادن غیرفعال و معادنی که با ظرفیتی کمتر از توان واقعی فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمان دستور داد: پایش جامعی از وضعیت این معادن انجام و گزارش آن در نشست آینده ارائه شود تا در موارد لازم موضوع فعال‌سازی یا خلع ید از طریق شورای معادن استان در دستور کار قرار گیرد.

وی بر ضرورت طراحی سازوکار مشخص برای معادنی که با وجود ظرفیت اشتغال بالا بهره‌برداری محدودی دارند، تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، در حوزه تأمین سوخت معادن نیز مقرر شد در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها، شرکت نفت به صورت موقت و علی‌الحساب سوخت مورد نیاز معادن را تأمین کند تا فعالیت واحدهای معدنی دچار وقفه نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به دستور کارهای شورا اعلام کرد: بخشی از مصوبات به مسائل کلان استان و بخش دیگر به رفع مشکلات متقاضیان اکتشاف و بهره‌برداری معادن اختصاص داشته است.

مهدی حسینی‌نژاد با استناد به ماده ۱۴ قانون معادن، از بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان خبر داد و گفت: از مجموع ۲۳ همت واریزی به خزانه تاکنون حدود ۲۸۱۰ میلیارد تومان به استان بازگشته که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی همچنین به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: واحدهای معدنی که در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از معافیت حقوق دولتی تا ۲۰ درصد برخوردار شوند.

به گفته حسینی‌نژاد، این سیاست در کنار مشارکت معادن در توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‌ها و کمربندی‌ها در شهرستان‌های مختلف استان در حال اجراست و می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی و تسریع پروژه‌های عمرانی کمک کند.

بنابراین گزارش، مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری کرمان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تمرکز صنعتی اشتغال و گردش مالی شرکت‌های بزرگ استان اعلام کرد: کرمان از نظر تمرکز صنعتی در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد اما این مزیت به طور متوازن به شاخص‌های رفاه و معیشت منتقل نشده است.

بهنام سعیدی استقرار دفاتر مالی و انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و تأکید کرد: قوانین مالیاتی پشتیبان این رویکرد هستند و پیگیری‌های اداری در این زمینه آغاز شده است.

به گفته وی، بررسی گردش مالی چند شرکت بزرگ نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع مالی آن‌ها خارج از استان جریان دارد و انتقال بخشی از این منابع می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های پیشران و افزایش اشتغال ایفا کند.

سعیدی افزود: افزایش سهم استان از منابع بانکی، امکان تأمین تسهیلات مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام