به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیاء عصر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: شکاف میان وضعیت موجود و اهداف مطلوب در حوزه بهره‌وری از سطح متعارف عبور کرده و به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

وی افزود: این شرایط مستلزم اقدام فوری و مسئولیت‌پذیری جدی تمامی دستگاه‌ها و استان‌ها است.

اولیاء تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌ها در بخش‌های صنعت، زیرساخت، آموزش عالی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نشان‌دهنده ضعف در بهره‌گیری مناسب از منابع است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کشور ناشی از اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به وضعیت رشد بهره‌وری در مقایسه با کشورهای آسیایی تاکید کرد: با وجود تجربه دولت‌های مختلف و برخی موفقیت‌های مقطعی، روند کلی بهره‌وری در کشور رضایت‌بخش نبوده و در مقایسه با کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم.

وی افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری از این رشد هدف‌گذاری شده و قانون‌گذار سهمی حدود ۳۵ درصد از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری در نظر گرفته است.

اولیاء بیان کرد: با این حال، در اغلب دوره‌ها میزان تحقق اهداف کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال جاری، چشم‌انداز بهبود محسوس نیز محدود ارزیابی می‌شود.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم رشد اقتصادی و بهره‌وری گفت: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته، بدون ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر نیست و این موضوع در سطح ملی و استانی صدق می‌کند.

اولیاء ادامه داد: در بسیاری موارد، تمرکز دستگاه‌ها بر هزینه‌کرد بودجه بوده و ارزیابی نتایج و میزان اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی به‌صورت کامل انجام نشده است.

وی تصریح کرد: عبور از بحران بهره‌وری مستلزم تقویت نگاه نتیجه‌محور و مسئولیت‌پذیری جدی تمام سطوح مدیریتی در تحقق اهداف است.

ارتقای شاخص‌های بحرانی و بهره‌وری در اولویت برنامه هفتم است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های بحرانی در اقتصاد کشور گفت: هدف اصلی در برنامه هفتم ارتقای بهره‌وری است و تحقق آن نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ های اقتصادی است.

وی افزود: بنگاه‌ها در صورت فراهم بودن شرایط به دنبال افزایش بهره‌وری هستند اما تحقق این هدف مستلزم وجود انگیزه، توانمندی‌ها، زیرساخت‌های بازار و ثبات اقتصادی است و بدون آن، دست‌یابی به نتایج مطلوب با صرف قوانین و بخشنامه‌ها امکان‌پذیر نیست.

اولیاء تصریح کرد: سطح مداخله دولت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و هم دولت مرکزی و هم دولت‌های محلی باید با تقویت نظام مالی، نظام آموزشی، نظام سلامت، نظام نوآوری و سایر زیرساخت‌های اساسی، زمینه بهره‌وری را فراهم کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز نقش مهمی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای تحقق این اهداف دارند.

اولیاء تاکید کرد: تعامل میان بازیگران اکوسیستم اقتصادی شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، محور اصلی افزایش بهره‌وری است.

وی افزود: برنامه هفتم با تکالیف مشخص ملی و استانی و با تمرکز بر نتیجه‌محوری، شفافیت، پاسخگویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توجه به توازن منطقه‌ای و محیط زیست تدوین شده است.

اولیاء تصریح کرد: در برنامه هفتم، هدف کلی رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده و سهم ۳۵ درصدی برای تفکیک بخش‌های مختلف مشخص و ابلاغ شده است و استان‌ها نیز موظفند سهم خود را از این اهداف محقق کنند.

وی افزود: ارتقای بهره‌وری در استان‌ها از طریق برنامه‌های عملیاتی و تأمین منابع ملی و غیر دولتی پیگیری می‌شود و با مشارکت دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، تحقق اهداف رشد اقتصادی و سهم بخش‌ها انتظار می‌رود.

استان مرکزی در برنامه هفتم به دنبال رشد ۵۰ درصدی بهره‌وری کشاورزی است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، استان مرکزی هدف افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری در بخش کشاورزی را دنبال می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مرتبط با این برنامه می باشند.

وی افزود: چهارچوب برنامه ارتقای بهره‌وری در استان مرکزی تکمیل و آماده اجرا شده است و برنامه هفتم با تعیین شاخص‌های کلیدی و مرتبط با تکالیف قانونی تدوین شده که هدف آن افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه کشاورزی است.

اولیاء تصریح کرد: افزایش ۵۰ درصدی بهره‌وری در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب کشاورزی، مقابله با فرسایش خاک و ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم است.

وی ادامه داد: این شاخص‌ها فراتر از الزامات برنامه ملی نبوده و تنها برخی شاخص‌های تکمیلی برای تکمیل برنامه اضافه شده است.

اولیاء تأکید کرد: در برنامه استانی تمرکز بر شاخص‌های اولویت‌دار و پروژه‌های پیشران استان خواهد بود تا با اجرای موفق آنها، اهداف کلان برنامه محقق شود و از پراکندگی و تعدد برنامه‌ها که در گذشته مانع تحقق اهداف شده بود، جلوگیری گردد.

وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی استانی موظف هستند فعالیت‌های مرتبط با اجرای برنامه را پیگیری کنند و نظارت بر روند اجرای برنامه نیز توسط سازمان ملی بهره‌وری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران بیان کرد: اجرای برنامه صرفاً با بودجه دستگاه‌ها محدود نمی‌شود و از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات دولت نیز برای تسهیل فعالیت‌ها استفاده خواهد شد.

وی گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مشوق‌های مرتبط برای شرکت‌های دولتی و دانش‌بنیان، مورد تاکید است چراکه این مکانیزم‌ها انگیزه‌ای جدی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند تا اجرای برنامه با بهره‌وری و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

اولیاء تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوران و متخصصان بهره‌وری در برنامه‌های استان مرکزی آماده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

سرانه مصرف انرژی در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: مسائل بهره‌وری در استان مرکزی از اولویت‌های اصلی است و برنامه‌های گذشته نیازمند آسیب‌شناسی برای جلوگیری از تکرار مشکلات در برنامه‌های جدید هستند.

وی افزود: اگرچه داده‌های به‌روز استانی هنوز در دسترس نیست و آخرین اطلاعات رسمی مربوط به سال ۱۳۹۸ است اما وضعیت شاخص کل عوامل تولید در استان مرکزی مطلوب است.

اولیاء تصریح کرد: در شاخص‌های کمکی، سرانه مصرف آب و انرژی در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و استان جزو سه استان دارای مصرف بالای آب و انرژی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با این حال، میزان آب بدون درآمد و اتلاف منابع در شبکه‌های استان مناسب و مصرف برق در سطح متوسط ارزیابی شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: محاسبات اخیر نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی انسانی در استان مرکزی در وضعیت مناسبی قرار دارد که به نوعی شاخص توسعه‌یافتگی استان را نیز منعکس می‌کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی، توجه به بهره‌وری ضروری است و تمامی تصمیمات و اقدامات استان باید در جهت افزایش آن باشد.

اولیاء بیان کرد: اعطای تسهیلات، واگذاری منابع و هر اقدام اجرایی باید انگیزه‌بخش باشد و از اقدامات ضد بهره‌وری جلوگیری کند.

وی گفت: ستاد بهره‌وری استان باید فعال شود و برنامه ارتقای بهره‌وری که امروز ارائه شد، فرصتی برای تمرکز اقدامات در چند حوزه کلیدی استان مرکزی است تا با هماهنگی و انسجام، اهداف تعیین‌شده محقق شود.