به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی کشور با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌هاودهیاری‌ها، مدیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه حسن کبیرزاده نائینی با حکم وزیر کشور، به‌عنوان مدیرعامل صندوق توسعه شهری و روستایی کشور منصوب شد. این حکم، توسط معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به وی اعطا گردید.

مسعود نصرتی در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی صندوق توسعه شهری و روستایی در تقویت بنیان‌های مالی مدیریت شهری و روستایی، بر ضرورت تحول در شیوه‌های تأمین مالی، حمایت از پروژه‌های توسعه‌محور و ارتقای نقش این صندوق در تحقق توسعه متوازن و پایدار کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادی، این صندوق به یکی از بازوهای مؤثر توسعه محلی در کشور تبدیل شود.

در ادامه، حسن کبیرزاده نائینی ضمن قدردانی از اعتماد وزیر کشور و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این مسئولیت را امانتی برای خدمت به مردم شهرها و روستاهای کشور دانست و رویکردهای اصلی دوره جدید مدیریتی صندوق را تشریح کرد.

تقویت تأمین مالی پایدار و حرکت به‌سوی ابزارهای نوین مالی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت‌های عمومی و خصوصی، حمایت هدفمند از پروژه‌های اولویت‌دار و درآمدزا، توجه به عدالت در توزیع منابع با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و همچنین شفافیت و انضباط مالی، از جمله محورهای اصلی برنامه‌های اعلامی مدیرعامل صندوق توسعه شهری و روستایی کشور بود. وی تأکید کرد: صندوق توسعه شهری و روستایی کشور می‌تواند به‌عنوان نهادی مالی و توسعه‌گرا، نقش مؤثری در توانمندسازی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق عدالت داشته باشد.

گفتنی است مسعود نصرالهی و مجتبی ماه‌پسند نیز در احکامی جداگانه از سوی وزیر کشور به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره صندوق توسعه شهری و روستایی کشور منصوب شدند که در این جلسه، احکام آنان نیز توسط مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اعطا گردید.

در پایان این جلسه، بر ضرورت تعامل و همکاری نزدیک صندوق توسعه شهری و روستایی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بانک‌ها، نهادهای مالی و بخش خصوصی به‌منظور تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تأکید شد.