به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف شکل‌گیری یک زیست‌بوم نوآوری تدوین شده و مسئولیت اجرای آن میان دستگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش صنعت توزیع شده است.

وی با اشاره به مفهوم «زیست‌بوم فناوری» افزود: همان‌گونه که در نمونه‌های موفق جهانی مانند سیلیکون‌ولی مشاهده می‌شود، توسعه فناوری حاصل تعامل مجموعه‌ای از بازیگران است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این مسیر را پیش ببرد.

مدیرکل پارک علم و فناوری کردستان ادامه داد: این قانون ظرفیت‌های گسترده‌ای برای حل مسائل دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه اشتغال، افزایش بهره‌وری و هدایت صنایع به سمت نوآوری ایجاد کرده است.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مراکز رشد و نوآوری در چند شهرستان از جمله بیجار، سقز، کامیاران، سروآباد و بانه راه‌اندازی شده و ایجاد مرکز هوش مصنوعی و مرکز بازی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین تعامل با واحدهای صنعتی و اجرایی استان برای تأمین نیازهای فناورانه آغاز شده و برخی قطعات صنعتی، نرم‌افزارها و خدمات تخصصی مورد نیاز دستگاه‌ها توسط شرکت‌های فناور مستقر در پارک تأمین شده است.

مدیرکل پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به برخی چالش‌ها بیان کرد: استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری در استان با محدودیت شرکت‌های بزرگ مواجه است و برای بهره‌گیری از این ظرفیت، نیازمند همکاری شرکت‌های ملی و نهادهای بزرگ اقتصادی هستیم.

محمدی پیشنهاد داد: اجرای این قانون به‌صورت مستمر پایش شود و دستگاه‌هایی که همکاری بیشتری دارند مورد تشویق قرار گیرند تا انگیزه لازم برای مشارکت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه استان دارد و در صورت اجرای کامل، زمینه اشتغال، توسعه فناوری و رشد اقتصادی کردستان فراهم خواهد شد.