روزهخواری در ملاء عام ممنوع/ شهرداری، نیروی انتظامی و اصناف؛ مأمور صیانت از حرمت رمضان
اقتصاد ایران: ایسنا/کرمان دادستان عمومی و انقلاب زرند با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان تأکید کرد: روزهخواری در معابر عمومی و انظار، جرم محسوب میشود و دستگاههای متولی موظفاند ضمن برخورد قاطع با هنجارشکنان، نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمتها را برای حفظ آرامش جامعه در دستور کار قرار دهند.
رضا یعقوبی دوم اسفند با اشاره به جایگاه والای ماه مبارک رمضان، آن را فرصتی بیبدیل برای تعمیق معنویت، خویشتنداری و پاسداشت حقوق شهروندی دانست و اظهار کرد: انتظار میرود شهروندان مؤمن و روزهدار با تأسی به اخلاق حسنه، موازین شرعی و قانون، نقش شایستهای در تکریم و حفظ حرمت این ماه عزیز ایفا کنند.
وی با تاکید بر اینکه تظاهر به روزهخواری در انظار عمومی از مصادیق آشکار هنجارشکنی و فعل حرام محسوب میشود، افزود: دستگاه قضائی در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسداشت قداست ماه مبارک رمضان، با هرگونه بیحرمتی، برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
دادستان زرند با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضائی بیان کرد: بهمنظور ساماندهی و مدیریت بهینه فضاهای عمومی در ایام ماه مبارک رمضان، وظایف و الزامات مشخصی به دستگاههای متولی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و اتاق اصناف ابلاغ شده است.
وی در تشریح این مأموریتها گفت: شهرداری موظف است در پارکها، بوستانها و تفرجگاهها، فضاهای مناسب، پوشیده و دور از دید عموم را برای ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند، فراهم کند تا حرمت ماه رمضان در این فضاها حفظ شود.
یعقوبی در ادامه بر ضوابط فعالیت مراکز غذایی تأکید کرد و افزود: فعالیت اغذیهفروشیها و رستورانها باید صرفاً بهصورت بیرونبر انجام شود. محل طبخ و عرضه غذا میبایست کاملاً پوشیده باشد و هیچگونه دید مستقیمی از خارج به داخل واحد صنفی وجود نداشته باشد.
دادستان زرند با اشاره به نقش نظارتی اتاق اصناف شهرستان اظهار کرد: اتاق اصناف موظف است بر حسن اجرای دقیق این دستورالعملها نظارت کرده و گزارش تخلفات احتمالی را برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارائه نماید.
وی همچنین بر حضور میدانی نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی و یگانهای مربوطه، بازرسیهای مستمر و محسوسی را در سطح شهر، مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام خواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله اقدامات قانونی لازم به عمل خواهد آمد.
دادستان زرند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم اظهار کرد: کنترل قیمتها، مقابله جدی با گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی است و این مهم بهطور ویژه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قرار دارد تا آرامش و ثبات در بازار رمضان برقرار باشد.
وی در پایان تأکید کرد: راهبرد دستگاه قضائی در ماه مبارک رمضان، تلفیقی هوشمندانه از اقدامات ایجابی و برخورد سلبی است؛ بدین معنا که همزمان با پیگیری و درخواست فراهمسازی تمهیدات لازم برای رفاه حال شهروندان و مسافران از ادارات متولی، با هرگونه هنجارشکنی که موجب جریحهدار شدن احساسات مذهبی جامعه شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا نظم عمومی و حرمت این ماه عزیز به بهترین وجه ممکن حفظ شود.
انتهای پیام
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه