به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: ۵۰ درصد ظرفیت صنعتی استان بلااستفاده مانده و سرمایه‌گذاران فعال باید تشویق شده و با مقررات بازدارنده مواجه نشوند.

وی افزود: تحمیل هزینه‌ها و جریمه‌های غیرواقعی به واحدهای صنعتی، به‌ویژه در مراحل نصب ماشین‌آلات پیش از شروع تولید، فشار غیرمنطقی ایجاد می‌کند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: مشکلات کنونی واحدهای تولیدی ناشی از آیین‌نامه‌ها و مداخلات غیرضروری دستگاه‌ها است که فشار مضاعفی بر بدنه اقتصادی استان وارد کرده است.

وی ادامه داد: صدور پروانه بر اساس محصول نهایی انجام می‌شود و تولیدکننده بابت قطعات مشخص‌شده در فرم‌های رسمی مسئول نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تاکید کرد: بازرسی‌ در واحدهایی که هنوز تولید آغاز نشده به‌گونه‌ای انجام می‌شود که گویی تولید کامل است، در حالی که هزینه آموزش نیروی متخصص پرداخت شده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های واحدهای تولیدی استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است و در صورت تأثیر عملکرد بازرسان یا هدایت‌های درآمدی، نیازمند بازنگری جدی است.

آقاعلیخانی بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه و مصوبه مجلس، تولید داخل در اولویت قرار گرفت و استفاده از ماشین‌آلات خارجی متوقف شده است.

وی گفت: ثبت و تأمین ماشین‌آلات طی هفت ماه گذشته انجام نشده و پرونده‌ها در بلاتکلیفی مانده‌اند این در حالی که که مشکل قابل رفع است اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده و تعرفه‌ها بدون تغییر مانده‌ است.