به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت مشکلات ارزی، تصریح کرد: ناهماهنگی‌های بین‌بخشی به‌ویژه میان بانک مرکزی و گمرک، ایرادات سامانه‌های مرتبط با صادرات، درخواست صادرکنندگان برای استفاده بخشی از ارز حاصل از صادرات جهت تأمین مواد اولیه و فقر نقدینگی بخش کشاورزی، چهار مشکل اصلی فعالان اقتصادی استان است.

وی با بیان اینکه برخی از این مشکلات در سطح ملی و خارج از اختیارات استان است، اما بخش قابل توجهی با مدیریت استانی و هماهنگی بین دستگاه‌ها قابل پیگیری است، اظهار کرد: به همین منظور، دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت تشکیل خواهد شد تا نظام مسائل استان احصا و راهکارهای اجرایی ارائه شود.

استاندار زنجان با تأکید بر پیگیری مستقیم موضوعات ارزی از بانک مرکزی گفت: در صورت لزوم، هیئتی از استان به تهران اعزام خواهد شد تا بسته پیشنهادی مشترک بخش خصوصی و دولت ارائه شود. همچنین پیگیری استقرار نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان در دستور کار است تا فرآیندها تسهیل و دسترسی فعالان اقتصادی تسریع شود.

وی در دفاع از عملکرد بخش خصوصی استان اظهار یادآور شد: از حدود ۲ میلیارد یورو تعهد ارزی استان، نزدیک به ۱.۷ میلیارد یورو بازگشته و تنها حدود ۳۹۳ میلیون یورو باقی مانده است که نشان‌دهنده تعهد فعالان اقتصادی است.

صادقی ادامه داد: همچنین از مجموع ۲۲۴ واحد تولیدی مشمول تعهد ارزی، ۶۰ درصد تعیین تکلیف شده و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز در دست پیگیری است. وی درباره تعلیق کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی گفت: با مکاتبات انجام‌شده در عالی‌ترین سطوح، بخشی از تعلیق‌ها رفع شده و پیگیری‌ها برای جلوگیری از فشار مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی ادامه دارد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرده‌ایم پیش از ارسال پیامک‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی، هماهنگی لازم با اداره‌کل صمت استان صورت گیرد تا تنش غیرضروری ایجاد نشود.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: کشور در وضعیت عادی نیست و تحت تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قرار دارد و حذف این مؤلفه‌ها از تحلیل مسائل ارزی باعث برداشت نادرست می‌شود، اما با این حال، اشکالات موجود باید اصلاح شود.

وی به موضوع تفویض اختیارات استانداران اشاره و بیان کرد: ۷۰ مورد از مسائل استان‌ها در سطح ملی احصا شده که بخشی مربوط به حوزه صادرات و تعهدات ارزی است و کلیات آن در هیئت وزیران تصویب شده است که با تحقق این اختیارات، بخشی از مشکلات استان قابل حل خواهد بود.